تواصل الانتقادات للحكومة العراقية بعد عودة محافظ كركوك المقال إلى كردستان

أثارت عودة محافظ كركوك الســابق، المطلوب للقضــاء العراقــي، نجم الديــن كريم إلــى إقليم كردســتان العراق، بعد إطلاق السلطات اللبنانية سراحه مؤخراً، موجة من ردود الأفعال السياسية المنتقدة لـ«صمّت» الحكومة الاتحادية.

النائــب منصــور البعيجي، عــن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، قال في بيان «يجب أن يكون للحكومــة الاتحادية موقف جاد وواضح تجاه عــودة محافظ كركوك الســابق إلــى إقليم كردستان أمام مرأى الجميع»، مؤكداً وجود «ملفات وقضايا ضده».

وأضاف: «كــريم توجد عليه ملفــات اختلاس وقضايا أخرى في النزاهة، لذلك يجب أن يقدم أمام القضاء العراقــي حتى يحاكم جراء ما قام به طيلة فترة تســلمه منصب محافظ كركوك»، متســائلاً في الوقت عيّنه: «أين موقــف الحكومة الاتحادية والقضــاء العراقي من محافظ كركــوك، وهو الآن يتواجد في أربيل يمارس حياته الطبيعية، بالرغم من وجود العديد من ملفات الفساد المتهم بها والتي يجب أن يحاكم عليها من خلال مثوله أمام القضاء العراقي وبدون أي مجامله من قبل أي جهة كانت».

وأكمل: «أيــن المجلس الأعلى لمكافحة الفســاد الذي شــكله عبد المهدي، أليس من الأجدر أن يقوم بواجبــه ويتحرك لضرب الفســاد والمفســدين، وهاهو محافــظ كركوك يعود إلــى اربيل متحديا الحكومة الاتحادية والقضــاء، لذلك على الحكومة الاتحادية أن يكون لها موقف واضح من عودة نجم الدين كريم مــن أجل محاســبته وتقديمه للقضاء حتى يأخذ جزاءه العادل».

كذلك، طالب ائتلاف «النصــر»، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الحكومة العراقية بتقديم تفســير لإطلاق ســراح نجــم الدين كريم ووصوله إلى أربيل، مؤكدا أن محافظ كركوك المقال صادرة بحقه مذكرة قبض بتهم التمرد والفساد.

جاء ذلك في بيان أصــدره النائب عن «النصر» علي السنيد، أكد فيه أن «نجم الدين صادرة بحقه مذكرة قبض قضائية بتهم عدة، أبرزها التمرد على الدولة والتورط في ملفات فساد».

وزاد: «هل إقليم كردســتان جزء من الســيادة العراقية أم لا؟ وهل ستطالب بغداد أربيل بتسليمه للقضاء العراقي؟ أم ستتمرد كالعادة».

وتابع: «مــا هو مصيــر الادعــاءات العريضة بمحاربة الفســاد؟ وكيف يمكــن للعالم أن يحترم الســيادة العراقيــة وهنــاك مطلوبــون للعدالة يتم إلقاء القبــض عليهم من قبــل الإنتربول ليتم إخراجهم بســبب المصالح والتخادم السياسي،» لافتاً إلى أن في حال «تمرد الإقليم ولم يســّلم نجم الدين، نقتــرح أن تنضم بغداد لســيادة الإقليم،» وفقا للبيان. ولم تقتصر المواقف السياســية على تحالفي العبــادي والمالكي، بل امتــدت إلى حركة «التغييــر» الكردســتانية المعارضــة، إذ اعتبرت رجوع كريم إلــى حياته الطبيعية «ضربة» للقضاء العراقــي، ووصفت ما تحدث عنــه رئيس الوزراء بمحاربة الفســاد من خلال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بأنه «أكذوبة».

في الأثناء، عدّ نــواب عرب كركوك، عودة كريم إلى أربيل «تمردا» على القضاء العراقي.

وذكر بيان للنــواب، «تفاجأ الجميــع من خبر اســتقبال رئيس إقليم كردستان العراق للمطلوب للقضــاء العراقي محافــظ كركوك الأســبق نجم الدين كــريم والمتهم بملفات فســاد كبيرة، إضافة إلى إقحامــه محافظة كركوك بمشــاكل لا تعد ولا تحصى ومنها إشرافه على تهديم عدد كبير من دور المواطنين العرب وكذلك أكثر مــن 130 قرية عربية وناحية، وتعامله العنصــري مع مواطني محافظة كركوك وبالأخص المواطنين العرب .»

وأضــاف: «لا يمكــن أن ننســى كيــف حرض مواطني كركوك علــى محاربة قواتنــا الاتحادية عندمــا دخلت إلــى المحافظــة فــي ،2017/10/ 16 وآخر جريمة هو تســميته قبل أشهر قليلة، القوات الحكوميــة بالقوات المحتلة وأنه يجب شــن حرب لإخراجها من كركوك .»

وتابع: «إننــا نواب المكون العربــي، إذ نطالب مجلس القضــاء الأعلى بتفعيل مذكــرات القبض الصادرة بحق المتهم كريم، فإننا في الوقت نفســه نطالب الحكومــة العراقية أن لا ترتضي لنفســها ممارســة دور المتفرج، فهــذا لا يليق بحكومة تمثل الشــعب العراقي، وســننتظر الأيــام المقبلة، وما ستفعله الحكومة العراقية لإلقاء القبض على المتهم إعلاه، وبعكســه فإن الحكومة تكون قد أعلنت عن موت المجلس الأعلى لمكافحة الفســاد، وإلا ما قيمة هذا المجلس مع الحرية التي يمتلكها الفاسدون.»

ووصل كــريم إلــى مدينــة أربيل، قادمــاً من العاصمة اللبنانية بيروت، حيث اســتقبله رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.

وســبق لوزارة الداخلية الاتحاديــة أن أعلنت ملابســات اعتقال كريم في مطار بيــروت الدولي، في وقت ســابق، مؤكــدة أن الســلطات اللبنانية منعته من السفر بانتظار إرسال ملفه القضائي إلى العراق.