جمعية مغربية تحِّذر من تداعيات استمرار مظاهر الفساد والرشوة على مستقبل البلاد

حذرت جمعية مغربية تنشط في ميدان حماية المال العام، من استمرار مظاهر الفساد والرشــوة والغش ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وانعكاس ذلــك على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وعلى مستقبل البلاد.

وحمــل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحمايــة المال العام الحكومة «مســؤولية التعاطي الســلبي مع ملفات الفســاد ونهب المال العام التي تعرفهــا القطاعات الحكوميــة وغير الحكومية، وخاصــة منها تلك التي صدرت بشأنها تقارير رســمية تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية والتي لم تتم إحالتها على القضاء من أجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011.»

وأوضح بلاغ للمكتب أرســل لـ»القــدس العربي» أن «كلفة الفســاد والرشوة في المغرب أصبحت تشكل تهديداً مباشراً لأية تنمية مستدامة، وتجعل الاقتصاد المغربي غير قادر على المنافســة على المســتوى القاري والدولي، لأن مخاطر الفساد هي من أبرز المعيقات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية، بل تساهم في تفشــي الغش وتوالد الجريمة المنظمة والانحــراف، ما جعل المغرب يتراجع بـ 19 مركزاً بالنســبة إلى مؤشــر السلام والأمن». وسجل «أن مظاهر الفســاد ونهب المال العام والرشوة والريع ونهب الثروات والإفلات من العقاب أصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة وربط المســؤولية بالمحاســبة، وهو ما يتســبب في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد»، وأن «فشل المشروع التنموي له ارتباط جدلي بالتطبيع مع الفســاد والإفــات من العقاب والتهــرب الضريبي وتهريب الأموال وغياب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة».

وحذرت الجمعية مما يحدق بالمغرب من مخاطر على مســتوى التنمية المستدامة وعلى مستوى تقدم البلاد، و كذلك بالنسبة لأي بناء ديمقراطي حقيقي بفعل تفشــي مظاهر الفساد بجميع أشكاله وتجلياته، ما يزيد من تعميــق الأزمة على المســتوى الاقتصادي والاجتماعــي والتراجع على مؤشــرات التنمية والشــفافية والحكامة التي تضــع المغرب في مؤخرة الترتيــب. واعتبرت الجمعيــة المغربية لحمايــة المال العــام أن العجز الحكومي في التصدي للفســاد والمفسدين وناهبي المال العام هو السبب الرئيــس في التراجعات الخطيرة على مســتوى الخدمــات الاجتماعية وعلى مســتوى التعليم والصحــة والبيئة، مما أصبح يهــدد المغرب في اســتقلاله الاقتصادي وفــي اســتقراره الاجتماعي ويجعلــه ينصاع لإملاءات صندوق النقد الدولي ولوبيات الفساد ونهب المال العام.

وأكدت أن تصريحات الحكومة فيما يتعلق بمحاربة الفساد هي مجرد هروب إلى الأمام من تحمل المســؤولية عما يعرفــه المغرب من تراجعات مســتمرة على مستوى مؤشر التنمية ومكافحة الفساد والرشوة، نتيجة غياب المساءلة وربط المســؤولية بالمحاسبة وســوء الحكامة في تدبير الشأن العام للبلاد.

وأعربت الجمعية عن أســفها «لما تعرفه ملفات الفساد المعروضة على القضــاء من بطء وتماطل ومن أحكام مجانبة للصواب، مما ســاعد على تنامي مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة وتأزم الوضع الاجتماعي وإحباط كل المســاعي الرامية إلى تحقيق ديمقراطيــة حقة تخرج البلاد من دائرة التخلف. وطالبت كل الجهــات المعنية، وخاصة جهاز القضاء، بتحمل مســؤوليته للتصدي للفســاد والقطع مع الإفــات من العقاب، وبتســريع وتيرة البحث التمهيدي وكل الإجراءات القضائية بخصوص الفســاد المالي، وفتح تحقيق ســريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال والمخالفة للقانون، تحقيقاً للعدالة والإنصاف.