الحكم بالسجن على رجل أعمال جزائري في مزاعم فساد ووضع محافظ العاصمة السابق تحت الرقابة القضائية
المحكمة العليا تعلن الاتهامات التي وجهت إلى وزيرين سابقين في إطار التحقيق في قضايا فساد
■ الجزائر - وكالات: أصدرت محكمة في الجزائر، الإثنين، حكماً بالحبس ستة أشهر مع النفاذ ضد رجل الأعمال علي حداّد المقرب من عائلة الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة «تسلم وثيقة رسمية بغير حق»، حسب التلفزيون الحكومي.
وتم توقيــف علي حــدّاد، رئيس منتدى رؤســاء المؤسســات )جمعية أرباب الأعمال(، في نهاية آذار/مــارس، بينما كان بصدد الســفر إلى تونس بــرّاً، وكان بحوزته جوازا ســفر قبل أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وهو يقبع مذاك في السجن. وكانت النيابة طلبت سجنه 18 شهراً مع النفاذ.
وجاء في شــريط العاجل للتلفزيون: «الحكــم على علي حدّاد بالحبس ستة أشــهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار )نحو 350 يورو( في قضية اســتلام وثيقة رســمية بغير حــق، مع مصادرة جوازي السفر» اللذين كانا بحوزته.
ويمنع «القانــون حيازة وثيقتي هوية من الجنس نفســه» كما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلســة المحاكمــة التي جرت في 3 حزيران/يونيو أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائرية.
ومثُــل حدّاد أمام القاضي مع حســان بوعــام، وهو عميد أول شرطة كان يشــغل منصب مدير الوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية، باعتباره أصدر جواز ســفر آخر لحداد عــام 2016 بينما كان لديه جواز ســفر أول. وحكمت المحكمة عليه بالحبس شــهرين مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دينار )نحو 140 يورو(.
وكان خالد بواريو، محامي حــدّاد، اعتبر اأن «قضية التزوير لا أساس لها والقضية سياســية بالأساس»، وهو ما يبدو أن المحكمة أسقطته من الاتهامات بحسب الحكم الذي نشره التلفزيون.
وأضــاف: «تم توقيف حداد ووضعه في الســجن فــي انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفســاد، صدر فيه أيضاً حكم الإيداع في الحبــس المؤقت، فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة ســيبقى في السجن».
ونفى حــداد تهمة التزويــر وأكد أنه حصل على جواز الســفر الثاني «بشــكل قانوني» لكنــه اعترف أنه طلب وســاطة رئيس الوزراء الســابق عبد المالــك ســال )2012-2017(، الذي أصدر الأوامر بتسريع إصدار جواز السفر، حسب ما صرح محاميه.
وبــن المتهمين، إضافة إلى حــداد، رجل الأعمال أســعد ربراب صاحب أكبر مجموعة صناعية وأغنى رجل في البلاد. وكذلك بدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد رئيســي الوزراء الســابقين أحمد أويحيى وسلال، إضافة إلى ثمانية وزراء سابقين.
وفي ســياق متصل،قــال التلفزيــون الرســمي إن محكمة في الجزائر العاصمة أمرت أمس الاثنــن باحتجاز مراد عولمي رئيس شركة ســوفاك المملوكة لعائلة جزائرية والشريكة المحلية لمجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات جراء مزاعم فساد.
ويأتي احتجاز عولمي بعد سلسلة من التحقيقات في الكسب غير المشــروع منذ اندلاع احتجاجات هذا العام تطالب برحيل النخبة الحاكمة.
وذكر التلفزيون الرسمي أن الســلطات أمرت باحتجاز عولمي للاشتباه في حصوله على مزايا بشكل غير قانوني وتهريبه أموالا للخارج وذلك انتظارا لاســتكمال التحقيق الذي سيحسم مسألة توجيه اتهامات رسمية له ومثوله للمحاكمة.
وفي عام 2016، وقعت سوفاك وفولكسفاجن على اتفاق بقيمة 170 مليون دولار لإقامة مشــروع مشــترك، تملك سوفاك بموجبه حصة أغلبية، لتجميع ســيارات في مدينة غليزان تحمل عددا من علامات فولكسفاجن ومنها سيات وسكودا.
ولــم تعلق فولكســفاجن علــى المزاعم الموجهة ضد شــريكها الجزائري.
ومثل عدد من كبار المســؤولين الســابقين للاســتجواب أمام محاكم في مزاعم تورطهم في ممارســات فساد منذ تنحي الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة فــي الثاني من أبريل/ نيســان تحت وطأة احتجاجات شعبية وضغوط من الجيش.
كمــا قرر قاض في المحكمــة العليا الجزائريــة، الإثنين، وضع محافظ العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، تحت الرقابة القضائية في إطار تحقيقات مع رموز من نظام الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة في قضايا فساد.
وحســب الإذاعة الجزائرية الرســمية، فإن قاضياً في المحكمة العليــا أصدر إقــراراً بوضع زوخ تحــت الرقابــة القضائية بعد التحقيق معه في قضايا فســاد دون تفاصيل. لكن وســائل إعلام محلية قالت إنه متابع بتهم منح عقارات لرجال أعمال.
والشــخص الخاضع للرقابة القضائية يمنع من السفر بسحب جواز ســفره، ويجب عليه التردد على مقر الأمــن التابع له محل سكنه أسبوعياً أو شــهرياً لتوقيع وثيقة تثبت عدم مغادرة البلاد إلى غاية محاكمته بعد انتهاء التحقيقات في التهم الموجهة إليه.
وزوخ هو من الشخصيات المقربة من بوتفليقة، وأنهيت مهامه على رأس محافظــة العاصمة نهاية أبريل/ نيســان الماضي بعد 6 سنوات قضاها في المنصب، كما ترأس سابقاً عدة ولايات كبيرة في البلاد )محافظات(. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر أمر بوضع وزيرين سابقين تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إلى أقوالهما في إطار التحقيق في قضايا فســاد، بحسب ما أعلنت المحكمة العليا في بيان الأحد.
وجاء في البيان أن كريم جودي، وزير المالية بين العامين 2007 و2014، مثل أمــام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاســتماع لأقواله في قضايا «تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مســتحقة خارج القانــون»، وتقرر وضعه تحت الرقابة القضائية.
وأضاف بيان المحكمــة أن وزير النقل الســابق عمار تو، الذي كان يعتبر أحد الأوفياء للرئيس المســتقيل عبد العزيز بوتفليقة، مثُــل الأحد أيضاً أمام قاضي التحقيق للاســتماع إلــى أقواله في القضايا نفسها المعني بها كريم جودي، وتقرر وضعه تحت الرقابة القضائية.
وبين الأربعاء والخميس، أمر قاضي التحقيق بحبس رئيســي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما أفرج عن وزير النقل الســابق عبد الغني زعلان من تحت الرقابة القضائية، حسب بيان للمحكمة العليا.
وأوضــح أن الرقابة القضائية تعني «ســحب جوازي الســفر العــادي والدبلوماســي والإمضاء مرة في الشــهر أمــام قاضي التحقيق».
وعدّد البيان «الجنح» الأربع المتابع بهــا المتهمون، وكلها طبقاً لقانون «الوقاية من الفســاد ومحاربته». وهــذه التهم هي «منح امتيازات غير مبررّة للغير فــي مجال الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح».
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس الموقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.
وكان القضاء حقق أيضاً مع وزيــر المالية الحالي محمد لوكال واســتدعته النيابة في 29 نيسان/أبريل لكن دون توجيه أي تهمة له، بحيث لم يتم تحويل ملفه للمحكمة العليا الوحيدة التي يمكنها ملاحقة أعضاء الحكومة والمسؤولين الكبار.
وإضافة الى أويحيى وســال وعمارة بن يونس وكريم جودي وعمــار تو، ينتظــر أن يتم اســتدعاء كل من الوزراء الســابقين: بوجمعة طلعي، وعبد القادر بوعزقي، وعمار غول، وعبد الســام بوشــوارب، والواليين الســابقين عبد القادر زوخ ومحمد جمال خنفار، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.