«حميدتي» يسعى لغطاء حزبي لحكومة التكنوقراط... ومطالبة أوروبية بتحقيق مستقلّ في فض الاعتصام
الصادق المهدي يدعو إلى توحيد مبادرات الوساطة الوطنية
ســعى نائب رئيــس المجلــس العســكري الانتقالي، في الســودان الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس الإثنــن، إلى الحصــول على تأييــد حزبي لمقتــرح حكومة التكنوقراط مســتعيناً بكيانات سياســية سبق لها أن أيدت الرئيس المخلوع عمر البشير، في وقت تواصلت فيه الدعوات الدوليــة لإجراء تحقيق في مجزرة فــض اعتصام المعارضة قبل أسابيع، وآخرها من الاتحاد الأوروبي. فقد طالب وزراء خارجيــة دول الاتحاد، في بيان نُشــر عقــب اجتماعهم في لوكسمبورغ الإثنين، بإجراء تحقيق «باستقلالية وشفافية» في حملة القمع التي حصلت في السودان في مطلع حزيران/ يونيو.
وجدّد الوزراء إدانتهم «للهجمــات العنيفة التي ارتُكبت في الســودان في الثالث من حزيران/يونيو، والتي أسفرت عن عدد كبير مــن القتلى والجرحى في صفــوف المدنيين»، معتبرين أن «المســؤولية تقع بوضوح علــى عاتق المجلس العسكري الانتقالي كسلطة مكلفة حماية السكان».
وأقرّ المجلس العســكري، الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر حســن البشــير في 11 نيســان/إبريل، بأنّه أمر بفضّ الاعتصام في الثالث مــن حزيران/يونيو أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
128 قتيلاً
وحســب لجنة أطباء الســودان المركزيــة، إحدى القوى المنظمــة للاحتجاجــات، قُتــل حوالــى 128 قتيــاً في قمع المتظاهرين منذ الثالث مــن حزيران/يونيو، معظمهم خلال تفريق الاعتصام، وتحدثت الســلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلاً فقط.
وأضاف الــوزراء الأوروبيون أن مرتكبي هذه الانتهاكات لحقوق الإنســان وهــذه التجــاوزات «يجــب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم».
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «الوقف الفوري لكل )أشكال( العنــف خصوصــاً الإعدام خــارج إطار القضــاء والإعدام التعســفي.. وعمليات الضرب والعنف الجنسي و)العنف( المتصل بالتمييز بين الجنسين».
وطالب أيضــاً بـ«الإزالة الفوريــة» للعراقيل أمام توزيع المســاعدة الإنســانية بما في ذلك في الخرطوم والتي تشمل أكثر من ثمانية ملايين شخص.
وأيد الوزراء الأوروبيــون نداء الاتحاد الافريقي من أجل إقامة سلطة مدنية انتقالية في السودان.
لكن يبدو أن المجلس العســكري، وتحديداً نائب رئيســه محمد حمــدان دقلو «حميدتي»، ليس فقط غير معني بتلبية هــذه الدعوات بل هو مشــغول بالتمهيد للاســتحواذ على الســلطة، حيث اســتقبل أمس ممثلين عن 7 كتل سياســية سودانية منضوية تحت اسم «تنسيقية القوى الوطنية».
والخميس الماضي، دشــنت «تنســيقية القوى الوطنية» نشــاطها في الخرطوم، بمشــاركة 7 كتل سياسية، شاركت أغلبها في عملية التسوية السياسية للحوار الوطني مع نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
وفي تصريحات إعلامية، قال القيادي في التنسيقية، علي الحاج، وهو الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي»، إن «القوى الوطنية التقت نائب رئيس المجلس العســكري وعضويته، للتباحث حول مجريات الساحة».
وأضاف أن التنســيقية «قدّمت رؤيتها وطلبها بتشــكيل حكومــة انتقاليــة لتصريــف الأعمــال مــن التكنوقــراط المستقلين»، موضحاً أن «الحكومة ستكون تسييرية وتنتهي مهامها مع إجراء انتخابات عامة في البلاد». وشدّد على رفض التنسيقية لـ«التدخلات الخارجية». ووفق المصدر نفســه، طالبت الكتل السياســية المجلس العسكري بإصدار قرار بإلغاء أحكام الإعدام على السياسيين وقادة الحركات المسلحة، لتمهيد البيئة السودانية للتحاور، واصفاً اللقاء بـ«الايجابي».
وبــدأت أحزاب «تنســيقية القوى الوطنية» مشــاورات سياسية واســعة، شــملت مكونات من قوى إعلان «الحرية والتغييــر»، قائــدة الاحتجاجــات، مــن أجل حــل الأزمة السودانية.
والجمعة الماضي، تسلمت التنسيقية من الصادق المهدي، رئيس حزب «الأمة القومي» المعارض، أحد أبرز مكونات قوى التغيير، رؤية الأخير لتدابير الانتقال المقدمة من التنسيقية.
وتشــمل وثيقــة تدابير الانتقــال التي تســلمها المجلس العســكري وقوى إعلان «الحرية والتغيير»، 3 مســتويات للحكم بالســودان تشــمل: المســتوى الاتحــادي الوطني، مستوى الدولة، والمستوى المحلي.
كما نصّت الوثيقة على إنشــاء نظام الحكم الانتقالي من مجلس الســيادة، المجلس الانتقالي، الجمعية التشــريعية الانتقاليــة، مؤسســات حكــم الدولــة الاقليميــة، اللجان المتخصصة، أجهزة العدالة ومجلس السيادة.
وتشير رؤية تنسيقية القوى الوطنية إلى ضرورة تشكيل مجلس السيادة من المجلس العســكري الانتقالي، بالإضافة إلــى عدد من المدنيــن المســتقلين، ليتم اختيــاره بالاتفاق السياســي بين جميع القوات الوطنية، على أن تكون رئاسة المجلس من القوات المســلحة، ويتخذ قرارات بموجب اتفاق الأطراف.
ويصدر مجلس السيادة المراسيم الرئاسية ويشرف على عملية الانتقال. وفي 11 أبريل/ نيســان الماضي، عزلت قيادة الجيش، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلــك تحت وطأة احتجاجات شــعبية بــدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
المهدي، الذي يشــغل أيضاً منصب رئيــس «تحالف نداء الســودان»، دعا أمس إلى تشــكيل كيان وطنــي موحد من كافة المبادرات الســودانية، للوساطة بين المجلس العسكري الانتقالــي و«قوى إعلان الحرية والتغييــر»، قائدة الحراك الاحتجاجي.
ومنــذ أن انهارت مفاوضاتهما، الشــهر الماضــي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الســيطرة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.
«المصالحة الوطنية»
ونقلت الوكالة الســودانية الرســمية للأنباء )ســونا( عن المهدي تأكيده على أهمية تجميــع المبادرات الوطنية في مبادرة واحدة، لتحقيق المصالحــة الوطنية، والوصول إلى اتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية.
وأنه بحــث مع رئيس مبادرة التيار المهني الحر، حســن الضو، الإثنين، ترتيبــات الفترة الانتقاليــة، وإمكانية عقد مائدة مستديرة لكافة القوى السياســية ومنظمات المجتمع المدني السوداني، وفق «سونا».
وتســعى مبادرات ســودانية عديدة إلى الوســاطة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، وتضم إحداها شخصيات بارزة منها: الخبير الإعلامــي محجوب محمد صالح، ورجل الأعمال أســامة داوود، والناشــط في المجتمــع المدني نصر الدين شــلقامي. وســلمت الإدارات الأهلية في الســودان، فــي 2 مايو/أيار الماضي، المجلس العســكري مبادرة لتجاوز الخلافات مع قوى التغيير.
ومنذ أوائل الشهر الجاري، تنشط وساطة إثيوبية، حيث زار رئيس الــوزراء، آبي أحمد، الخرطوم لبحث ســبل دفع عملية التسوية السياسية.
وتشترط قوى التغيير لاســتئناف التفاوض مع المجلس العسكري أن يعترف بارتكابه جريمة فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.
وحمّلت، السبت، لجنة تحقيق شكلها المجلس العسكري، «ضباط برتب مختلفة» (لم تعلنها( مسؤولية فض الاعتصام «من دون توجيهات من الجهات المختصة.»
وأعرب المجلس العســكري مــراراً عن التزامه بتســليم الســلطة إلى المدنيين، بينما تخشى قوى التغيير من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشــير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.