رجال أعمال فلسطينيون يقرضون السلطة 200 مليون دولار لإدارة أزمتها المالية

■ رام الله - الأناضول: أكمل رجال أعمال فلسطينيون اتفاقا مع حكومة محمد إشتية، يقضي بتوفير قرض مالي قدره حتى 200 مليون دولار، لمســاعدتها فــي إدارة أزمة المقاصة الحالية.

وتعاني الســلطة الفلســطينية من أزمة مالية، بعد أن أقرت إســرائيل العام الماضي، قانونــا، يتيح لها مصادرة مبالغ مــن الضرائــب )المقاصــة( التي تجبيهــا لصالح فلســطين، بدعوى أن المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إســرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شــباط الماضي، بعد موافقــة المجلس الوزراء المصغر للشــؤون الأمنية والسياسية «الكابنيت» على ذلك؛ وتخصم شهريا 11.3 مليون دولار، دفع الحكومة الفلسطينية لرفض تسلم كامل أموال المقاصة.

وقال رجل الأعمال الفلســطيني منيــب المصري، أمس الثلاثاء، إن القرض ســيورد للحكومة اعتبارا من الشهر المقبل ولمدة 3 شهور لاحقة، بمتوسط 50 - 70 مليون دولار شهريا.

وأبلغ المصري مراسل الأناضول في اتصال عبر الهاتف، أن القرض سيقدمه رجال أعمال فلسطينيون، ومؤسسات محلية فــي الداخل والخارج. وذكر أن متوســط نســبة الفائدة على القرض المجمع يبلغ 3 بالمئة، يستحق في مدة أقصاها عاما واحدا، وأقلها 4 شــهور حسب توافق تم مع وزارة المالية.

وزاد: رجال أعمال رفضوا الحصول على نســبة فائدة وطلبوا أن تكون صفرا على حصتهــم من القرض.. بينما ستكون وزارة المالية الفلسطينية ضامنة له )القرض.»)

وتعد أموال المقاصة الفلســطينية )حجمها 200 مليون دولار شــهريا(، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومــة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وتســلم الموظفون العموميون في فلسطين )133.2 ألف موظف(، 50 بالمئة من رواتبهم في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، و60 بالمئة خلال أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2019.

وتعتمد الحكومة الفلســطينية حاليــا، على الإيرادات المحلية )الضرائب ورسوم المعاملات الحكومية(، وقروض من القطاع المصرفــي المحلي، ومنح مالية خارجية، لتوفير السيولة.