صندوق النقد يحث دول شرق أوروبا على تحسين نظام إدارة الشركات الحكومية

■وارســو - دب ا:قــال «صنــدوق النقــد الدولي» في تقرير نُشــر أمــس الثلاثاء في العاصمة البولندية وارسو ان الشركات الحكومية في دول أوروبا الشرقية تحقق أرباحا أقل من نظيرتها الخاصة، وطالب بوضع معايير أفضل لنظام إدارة الشركات.

ونقلــت وكالة بلومبــرغ للأنباء الاقتصادية عــن الصندوق القول أنه فــي معظم الدول فإن «ملكية الحكومات للبنوك تؤدي إلى تراجع جودة عمليات الإقراض وبذلك عوائد أقل على الأصول مقارنة بالبنوك الخاصة». لكن التقرير أشــار إلى أن بولندا وروسيا يعتبران استثناء لهذا الوضع.

وأوضــح التقريــر أن الحكومــات لا تســتخدم بفعالية الشــركات الحكوميــة كمخفف للصدمات بالنســبة لســوق العمل في حــال حدوث تباطــؤ اقتصــادي وتراجع معدلات التوظيف.

وأضــاف أنه فــي الكثير من دول منطقة شــرق أوروبا لا تضع الســلطات أهدافا مالية واجتماعية محددة للشركات الحكومية، مما لا يساعد في تحسين عملياتها.

وتابــع القول «في بعض الدول، وتشــمل صربيا وبيلاروســيا، أدى تواجد الشــركات الحكومية إلى تدهور الوضع النقدي بسبب الدعم المباشر وغير المباشر لمثل هذه الكيانات من ميزانية الدولة».

وأوضح أنه يتوجب على الحكومات «إجراء تقييم صادق بشــأن ما إذا كانت الشركات الحكومية في القطاعات المالية هى أفضل طريقة لتحقيق أهداف عامة مثل تحســن البُنية التحتية».

وقــال «صندوق النقد الدولي» ان الشــركات الحكومية في إســتونيا تعد مثالا إيجابيا فيمــا يتعلق بحصة تكلفة الموظف والدخل لكل موظف، مما يثبت أن تحســن نظام الإدارة يمكن أن يدعم الأداء.