العليا الإسرائيلية تسمح بهدم شقق تحت سيطرة السلطة في شرقي القدس
بذرائع أمنية: هدم 13 مبنى... ومنع البناء على بعد 250 متراً عن جدار الفصل
المحكمة العليا سمحت في الأسبوع الماضي بهدم 13 مبنى فيها 100 شــقة سكنية في حي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في شــرقي القدس بذريعة أنها قريبة من جدار الفصل، ولذلك هي تشكل خطراً أمنياً. 20 شــقة من الشــقق مســكونة والباقية قيد البناء، وصادقت عليها الســلطة. الحديث يدور عن سابقة، التي حسب أقوال سكان الحي والسلطة الفلسطينية، ســتمكن الجيش من هدم آلاف المباني المحاذية لجدار الفصل في أراضي الضفة الغربية.
حــي وادي الحمص يقــع على مدخــل قرية صور باهر، جنوب شــرق القــدس. خلافاً لأجــزاء القرية الأخرى هذا الحي يوجد خارج حــدود بلدية القدس في أراضي الضفــة الغربية. معظم الحي يعتبر منطقة أ، أي تحت إدارة السلطة ومسؤوليتها الأمنية. ولكن في أعقاب التماس قدمه السكان في السابق تم تغيير مســار الجدار بحيث لا يمر من وســط القرية. نتيجة ذلك، الحي في الطرف الإسرائيلي من الجدار، لكن من ناحية قانونية يعتبر جزءاً من الضفة الغربية وتحت مسؤولية السلطة.
حسب أقوال ســكان صور باهر فإن وادي الحمص منطقة التوســع الوحيدة التي بقيــت للقرية، والذي أصبح محشــوراً بين أحياء إسرائيلية لجدار الفصل. هكــذا في الســنوات الأخيرة بنيت فــي القرية مبان كثيــرة بمصادقــة مكاتــب التخطيط في الســلطة الفلســطينية، التي ســكنت في معظمها أزواج شابة وعائلات من القرية.
ولكن قبل سبع سنوات أصدر قائد المنطقة الوسطى أمــراً يمنع إقامة مبــان على بعد 250 متــراً عن جدار الفصل. وحسب أقوال السكان الأمر لم يتم نشره وهم لــم يعرفوا عنه. وفي الأصل صلاحيــة التخطيط في أراضي القرية هي في أيدي السلطة الفلسطينية. قبل سنتين أصدر الجيش أمر هدم لـ 13 مبنى جديداً، التي تخرق توجيهات الأمر.
في أحد المباني التي صــدر بحقها أمر هدم، يعيش بلال كيانية مــع زوجته وأولاده الخمســة، من عمر ســنتين حتى 15 سنة. «أنا أعمل بمشــقة منذ جيل الـ 17 وأوفر شــيكلاً كل يوم. بعد عشــرين سنة وضعت كل مالــي، وقروض حصلت عليها في هذا المبنى»، قال للصحيفة. «الآن يعيدونني عشرين سنة إلى الوراء، الأولاد دائماً يســألون متى ســيأتون لهــدم البيت. وليس لي ما أفعله، سأنتقل إلى السكن في الشارع».
أمــا المكان الــذي يعيش فيه محمد أبــو طير، أحد الســكان الآخرين في القرية، وهو مهدد أيضاً بالهدم، فقال: «معظــم أراضينا صودرت لصالح مســتوطنة جبل أبو غنيــم. وما بقي صادروه مــن أجل الجدار، وكذا الشــارع الأمريكي )شــارع واســع تم شقه في شــرقي القدس(، والآن يهدمون هنا. ماذا يريدون من الناس أن يفعلوا ؟».
رأس الحربة
ســكان من القرية قدموا التماســاً للمحكمة العليا بدعــوى أنه لا توجــد للجيش صلاحيــة لهدم مبان حصلت على تراخيص بناء من السلطة الفلسطينية، وأنهم قامــوا ببناء بيوتهم بــدون معرفة أن الجيش يمنع ذلك. حســب أقوال المحامي الذي يمثل السكان، هيثم الخطيب، فإن تحليل خارطة تقييدات البناء من قبل الجيش تدل على أنه فــي أجزاء من جدار الفصل التي توجد في المناطق بعيداً عن حدود بلدية القدس، يمنع الجيش الإســرائيلي البناء علــى بعد 250 متراً عن الجدار. ولكن في أجزاء الجدار القريبة من حدود المدينة، يســمح الجيش بالبناء حتــى على بعد صفر منــه . «إذا كان من الخطر البناء قرب الجدار فكيف إذاً في هذه المناطق لا توجد مشــكلة؟»، ســأل الخطيب. في إطار التماس السكان عرض موقفاً أمنياً يقول إنه يمكن حل الخطر الأمني من خلال زيادة ارتفاع الجدار وإضافة الكاميرات. ولكن هذا رفض أيضاً. «ما الأكثر منطقية، هدم البيت أم زيادة ارتفاع الجدار؟»، سأل.
قضاة المحكمــة العليا، مني مزوز وعوزي فوغلمان واسحق عميت، وافقوا الأســبوع الماضي على موقف وزارة الدفاع وكتبوا في قرارهم «إن اســتمرار البناء بدون مصادقة بمحــاذاة الجدار الأمنــي يقيد حرية العمل العملياتية ويزيد الاحتكاك مع السكان المحليين. هذا البناء يمكن أن يشكل أيضاً غطاء لمنفذي العمليات الانتحارية أو المقيمين غير القانونيين داخل مجموعة ســكانية مدنية غير مختلطة، ويمكــن الإرهابيين من تهريب الوســائل القتالية وحتى الدخول من المناطق إلى الأراضي الإســرائيلية. لذلك، مقبول علينا موقف الجهات الأمنية بــأن هناك حاجة عســكرية ـ أمنية لتقييد البناء قرب الجدار مــن أجل منع هذا الخطر.» مع ذلك، خلال النقاشــات وافقت الدولة على تقليص الهــدم. وفي جــزء من المبانــي صادقت علــى إبقاء الطوابق السفلية والاكتفاء بهدم الطوابق العليا.
حســب أقوال الخطيــب وشــخصيات كبيرة في السلطة التي زارت يوم الأحد خيمة الاحتجاج المقامة في القرية، فإن الحديث يدور عن قرار يشــكل سابقة قانونية تمس بسيادة السلطة الفلسطينية. وحسب أقوالهم، القــرار يفتح ثغرة لهدم أكبــر للبيوت قرب جدار الفصل فــي جميع الضفة الغربيــة. «هذا رأس الحربة، الجيش تلقى الضوء الأخضر وسيبدأ العمل في جميع المناطق»، قال الخطيب. هآرتس 2019/6/18