البنك الدولي يدعو للقيام بإصلاحات وإشاعة الشفافية لإنجاح مبادرة «الحزام والطريق» الصينية

■ واشــنطن - أف ب:أكــد البنــك الدولي أمس الأربعــاء أنه بإمكان مبــادرة «الحزام والطريــق» الصينيــة الضخمة تعزيز الأوضــاع الاقتصادية وخفض معــدلات البطالة في عشــرات الدول النامية، لكنها تحمل خطر التســبب بأضرار بيئية وزيادة الديون والفساد في حال لم يتم إدخال تعديلات عليها.

وتهدف المبادرة، التي تعد بين أهم سياسات الرئيس الصيني شي جين بينغ الخارجية، إلــى إعــادة إحياء مــا كان يعــرف بـ»طريق الحريــر» لربط آســيا بأوروبــا وإفريقيا، عبر اســتثمارات واسعة في مشــاريع بحرية وأخرى تتعلق بالطرقات وسكك الحديد، بتمويل بمئات مليارات الدولارات من المصارف الصينية.

لكن معارضي المبادرة التي أطلقت منذ ســت سنوات يشيرون إلى أن هدفها زيادة نفوذ بكين عالميًا، عبر صفقات غامضة داعمة لشركات الصينية بينما ستثقل كاهل الدول المعنية بالديون والأضرار البيئية.

وأفاد تقريــر «اقتصادات الحزام والطريــق» الذي أعدّه البنك الدولي أن لدى المشــروع «القــدرة على تحســن التجــارة والاســتثمار الأجنبي والظروف المعيشــية بشــكل كبير» شــرط إجراء الصين والدول التي يمر عبرها إصلاحات في سياســاتها، وإشاعة وتعزيز الشفافية، وتوسيع التجارة، والتخفيف من المخاطر البيئية وتلك المرتبطة بالفساد.

وقالــت جيلا بازارباســيوغلو، نائبة رئيس مجموعــة البنك الدولي، أنه بينما ســتزداد التجارة «بشــكل كبير ولو كان غير متســاوٍ» بالنســبة لاقتصادات الــدول التي يمر عبرها المشروع، فإن هذه «المكاسب المحتملة ستأتي مصحوبة بمخاطر كبيرة».

وقدّر التقرير أن مبادرة «الحزام والطريق» ســتعزز التجارة بنســبة تتراوح بين2.8 في المئة و9.7 في المئة بالنسبة للدول المشاركة وما بين 1.7 و6.2 في المئة بالنسبة للعالم.

لكن الدراســة توصلت إلى أن نحو ربع هذه الاقتصادات تعاني أساسًــا من مســتويات دَين مرتفعة و»تزداد مكامن الضعف متوسطة الأمد» بالنسبة لبعضها.

وذكــر التقرير أن مشــاريع البُنــى التحتية الكبيرة «تنطــوي بطبيعتها علــى مخاطر» إذ بإمكانها أن تتسبب بالفساد وبإخفاقات في عمليات الاستحواذ الحكومية. ودفع ذلك الولايات المتحدة والهند وبعض الدول الأوروبية للارتياب من المشروع. وخلــص البنك الدولي إلى أن أغلبية العقود المرتبطة بالمبادرة ممنوحة لشــركات صينية رغم «محدودية» المعلومات المتوفرة.

وأفاد التقرير أنه «لا يُعرف الكثير عن العمليات التي يتم اختيار الشركات على أساسها». وأضاف أن «التحرك باتجاه ممارســات دوليــة جيدة على غرار إجراء عمليات اســتحواذ شــفافة ســيزيد من احتمال تخصيص مشــاريع ضمن مبادرة الحزام والطريق للشركات التي تعد الأكثر قدرة على تطبيقها».

وأوصــى التقرير بأن تكون المعلومــات المرتبطة بالتخطيط والتكاليــف المالية والميزانية وعمليــات الاســتحواذ المرتبطــة بالمبــادرة متاحة بشــكل أكبــر للجمهور، لتعزيــز فعالية الاستثمارات الفردية في البُنى التحتية واستراتيجيات التنمية الوطنية.

وخلص إلى أن «هناك ضرورة لمزيد من الشــفافية لتشجيع انخراط المجتمع وبناء الثقة الشعبية في القرارات الاستثمارية». وقال الرئيس شي جين بينغ في أبريل/نيسان «يجب أن يتم كل شيء بشفافية وألا نتسامح إطلاقًا مع الفساد».

وفــي رده على التقرير، قال الناطق باســم وزارة الخارجية الصينيــة، لو كانغ، أمس ان بكين ســتدرس الآراء والمقترحات الواردة فيه «باهتمام». وأضاف أن الصين «ســتواصل الالتزام بمبادئ الحوار المشترك والبنّاء والمشاركة والانفتاح والتسامح والشفافية».