«تمهل» أردني في خيار «موعد الانتخابات»
هل يعود مجلس النواب الحالي حكما إذا لم يحل؟
حكما يعود مجلس النواب الأردني غير المنعقد حاليا إلى دورة اجبارية دستوريا إذا عبر تاريخ الثلث الأخير من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
هذا ما يوضحه القطب البرلماني صالح العرموطي وهو يندد على هامش نقاش مع «القدس العربي» بالمقترحات والأفكار التي تحـاول الاجتهاد في النص المحكم والواضح. ما يقوله العرموطي باختصار وسط ضجيج ملف الانتخابات الأردني هو إن المجلس يستعيد صلاحياته تلقائيا إذا انتهى يوم ولايته الدستورية في أيلول/ سبتمبر المقبل من دون أن يحل أو يتحدد موعد للانتخابات الجديدة والتي تقول هيئة الإشراف على الانتخابات إنها تحتاج لما يقارب ثلاثة أشهر ونصف بموجب القانون حتى تجريها وتنظم شؤونها بعد تحديد الموعد.
هل يعني ذلك أن البرلمان الأردني الحالي قد يعود للواجهة فعلا في الربع الأخير من العام الحالي؟
هــــذا ســـــؤال مـــطـــروح الآن وبــن السيناريوهات خصوصا وأن جميع الأوســاط السياسية والبرلمانية تترقب وتنتظر الخطوة المرجعية والملكية الثانية في ملف الانتخابات بالتزامن مع الجدل الذي يحيط بمسألة مستقبل رئيس مجلس الـنـواب الحالي والـرجـل القوي عاطف طراونة، مع أن الأخير أعلن مبكرا عدم نيته الترشح بالانتخابات وترك الساحة السياسية البرلمانية حصريا وبــدون ترك الساحة السياسية الوطنية والعمل الوطني العام كما قال في مؤتمر صحافي ردا على استيضاح من «القدس العربي».
في كل حال أعلنت هيئة الإشراف على الانتخابات أنها بانتظار أن يحدد صاحب القرار المرجعي موعدها.
لكن السياسي والمخـضـرم الدكتور ممدوح العبادي يري أن تحديد موعد يوم الانتخابات مسألة تتعلق بالتشاور ما بين الهيئة والسلطة التنفيذية والقرار المرجعي يوافق على التنسيب هنا.
ورغم انشغال جميع أفراد طبقة رجال الـدولـة بملف الانتخابات والتداعيات المحتملة، إلا أن الأجندة الزمنية لم تحدد بعد فيما ينخفض السقف الزمني ويقلق حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز وعلى أساس أن مصيرها عمليا مرتبط بحسم الملف الانتخابي.
وقـد ألمـح الكاتب السياسي والنائب الاســـبـــق جـمـيـل الــنــمــري إلــــى تقلب السيناريوهات أمس الأول عندما تحدث عن بـروز خيار جديد مؤخرا لا يتضمن حل البرلمان. وفي سياق التسابق الزمني يترقب الجميع ان تنطلق الصافرة على أمل أن يحسم موعد الانتخابات ضمن دعوة أطــراف عدة لمنح الــروح المعنوية العامة طاقة جديدة بعد التعب والارهــاق الذي عايشته أوصال المجتمع في ظل احتقان اقتصادي وركود تجاري وبعد تداعيات فيروس كورونا.
ويعتقد على نطاق واسع بأن الانتخابات محطة مهمة بعد كــورونــا حيث تجدد طاقة التمثيل السياسي وتنتهي بتحريك وتنشيط السوق قليلا خصوصا في بعض القطاعات التجارية كما يقدر رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق.
وهو يتصور بأن العديد من الاحتقانات يمكن احتوائها عبر انتخابات عامة ونزيهة وعبر إنعاش وإحياء دور سلطة البرلمان والتمثيل للمساهمة في تحمل المسؤولية الجماعية.
رغــم ذلــك يعتقد بالمقابل بــأن ملف السقف الزمني للانتخابات لا يتموضع بناء على اعتبارات محلية الطابع فقط ولا على أساس المحددات الدستورية بصورة مجردة أو معزولة عن الواقع السياسي الــعــام بالمملكة والــواقــع الاقـتـصـادي والاجتماعي، والأهــم الواقع السياسي الإقليمي والدولي.
وبـن هـذه المفاصل وتلك ترشح تلك الاعتبارات التي تؤشر على تريث وتمهل وطني محسوب لقياس الخــيــارات في ظــل مستجدات القضية الفلسطينية والانتخابات الرئاسية الأمريكية وان كان مسؤولون كبار في الحكومة يؤكدون بأن الخيار والاتجـاه الملكي واقف ومحسوم لصالح إجــراء الانتخابات وقبل نهاية العام الحالي.
لكن وفقا للعرموطي وغيره من أقطاب التشريع فالحالة التي لا يحل فيها البرلمان رسميا ويصل فيها السقف الزمني إلى
نهاية ولايته ستعني عودة المجلس الحالي نفسه بموجب أحكام الدستور خصوصا في حال لم يحدد موعد الانتخابات وهو أمر يختص بالصلاحيات الملكية المباشرة حسب رئيس الهيئة الدكتور خالد الكلالدة.
وهذا خيار يفضله بطبيعة الحال الرئيس الـرزاز، لا بل يعمل مقربون منه عليه لأنه يؤدي إلى بقاء الحكومة دون حل البرلمان مما يطيل عمر الحكومة ويجعلها مرشحة بالتأكيد للإشراف على الانتخابات المقبلة وان كان هذا السيناريو في حال نفاذه قد يؤدي إلى نقل السقف الزمني للانتخابات إلى ما بعد نهاية العام الحالي.
والمعنى ان تجـرى الانتخابات إذا لم يحل البرلمان في الشهر الأول من العام 2021 وإذا حصل ذلك يكون أمر التغيير الوزاري قد حسم لصالح الرزاز والإقامة شعبيا وحزبيا وسياسيا وبيروقراطيا مع مشروعه وحكومته إلى فترة أطول مما يتوقع الكثيرون.
تؤشر اعتبارات على تريث محسوب في ظل مستجدات القضية الفلسطينية والانتخابات الأمريكية فيما يؤكد مسؤولون حكوميون أن الخيار الملكي محسوم لصالح إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.