تطمينات برلمانية للموظفين العراقيين بشأن رواتب الأشهر الثلاثة المقبلة
أكد عضــو اللجنة الماليــة النيابية النائب محمــد الدراجي، أمس الأحد، أنــه لن يكون هناك تأخير في تســليم الرواتب في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال، في بيان صحافي إنه "لا صحة لتأخر الرواتب بســبب تأخر تحويل العملة، فالبنك المركزي يقوم يوميا بالتحويل، كما أن قانون الاقتراض الــذي يغطي الرواتب يتضمن )في إحدى نقاطــه( الاقتراض الداخلــي"، مبينا أن "على أســاس ذلك، فإن الســيولة النقدية الموجودة لــدى البنــك المركزي قــد أطلقت للمصارف الرئيســية )الرافدين والرشيد و تي بي أي( والمفروض ورود إشعار من وزارة المالية إلى المصــارف المذكورة لإطلاق رواتب الموظفين".
وأضاف أن "لن تحدث مشكلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لوجود الاقتــراض الداخلي"، مشيرا إلى "أننا ننظر بأسعار النفط والخطة الإصلاحية التي وعد وزير المالية بتقديمها".
وتحاول الحكومــة اتخاذ جمّلة إصلاحات اقتصادية بُغية الســيطرة على العجز المالي الكبير، المتأتي بفعل انخفاض أســعار النفط العالمية.
ومن بين تلك الإجراءات، الســيطرة على المنافــذ الحدودية في عموم العــراق، وإنهاء إخضاعهــا لـ"مافيــات الفســاد"، وإســهام
وارداتها المالية برفد موازنة الدولة.
في هذا الشــأن، قدم عضو لجنة الاقتصاد والاســتثمار النيابية النائب مــازن الفيلي، ثمانيــة مقترحات إلى الحكومة بشــأن عمل المنافــذ الحدودية، من بينهــا إخضاع جميع المنافذ لإدارة السلطة الاتحادية بما فيها منافذ إقليم كردستان، معتبراً أن نجاح الحكومة في فرض سلطة القانون على المنافذ سيعيد الثقة لبقية مؤسسات الدولة.
وقال في بيان، "نشدد على اتخاذ الحكومة خطوات سريعة وإجراءات فاعلة في تحصيل إيرادات المنافذ التي يشــكل مقدارها الواقعي ما لا يقل عن عشــرة مليارات دولار على الأقل ســنوياً، ولكن المتحصل منها فعلياً لا يتجاوز مليار دولار".
وأضــاف، أن "إيجــاد حلول لهــذا المرفق الاقتصــادي لا يقتصر على توفيــر إيرادات كبيرة ومهمــة تنعش الموازنة العامة فقط، بل تسهم في تنشيط القطاع الصناعي والزراعي وحماية المنتــج الوطني وما يــازم ذلك من توفير فرص عمل إضافية للشــباب العراقي وإيقاف تدفق العملة الصعبة لاســتيراد تلك المواد، ناهيــك عن كون نجــاح الحكومة في فرض ســلطة القانــون على المنافذ ســيعيد الثقــة لبقية مؤسســات الدولــة ودوائرها ويحفزها لاعتماد أنشــطة رقابية حازمة في مواجهة الفساد والفاسدين في مواقع الدولة المختلفة".