«بحر غزة: خطر الاقتراب»... تقرير حقوقي يرصد انتهاكات الاحتلال في المنطقة مقيدة الوصول بحراً

يعتبــر القطاع البحري فــي قطاع غزة، وبشــكل خاص قطــاع الصيد، أحد مصادر الدخل للاقتصاد الفلســطيني، إذ يوفر فــرص عمل للصيادين والعاملين في المهن المرتبطــة به، مثل صناعة المراكــب وصيانتها، وصيانة المعدات والشباك، وتجارة الأسماك وما يرتبط بها من عمليات نقل وغيرها.

ويعــد هذا القطاع الذي يعتاش منه عشــرات آلاف الغزيــن، هم من فئة الصيادين وبائعي الأسماك وصناع المعدات وعوائلهم، شريكا في دعم الناتج القومي الإجمالي، كما يسهم في دعم سلة السكان الغذائية.

غير أن هذا القطــاع المهم تعرض إلى "عملية تدميــر منظمة"، من خلال انتهاكات قوات الاحتلال المســتمرة، التي تتمثل في ملاحقة الصيادين في عرض البحر، وإطلاق النار باتجاههم، ما أوقع في هجمات ســابقة العديد من القتلى والجرحى، علاوة على عمليات الاعتقال التي طالت الكثير منهم، وما واكبها من تدمير ومصادرة لمعداتهم وقواربهم.

وإلــى جانب تلك الاعتداءات، تقوم قــوات الاحتلال التي تفرض قيودا مشــددة على عمل الصيادين، من خلال تحديد مســاحة صيد ضيقة قبالة ســواحل غزة، بإغلاق البحر أمام النشــاط البحري فــي بعض الأحيان، وتمنع إدخال المواد والمعدات البحرية اللازمة بشكل عام.

وفي تقرير أًصــدره مركز الميزان لحقوق الإنســان، أوضح أن عمليات الرصد والتوثيق، أظهرت اســتمرار وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية تجاه قطاع الصيد في قطاع غزة خلال النصــف الأول من عام 2020، بواقع 172 انتهاكاً، ما يؤكد النتائج التي توصلت إليها الدراســات السابقة والتقارير الصادرة عن المركز، حول ســلوك قوات الاحتلال الإســرائيلي تجاه قطاع الصيد في قطاع غزة، الذي يهدف إلى تدميره.

ويوضــح التقرير أن انتهــاكات قوات الاحتلال الإســرائيلي تتركز في أنماط رئيســية، وهي تقييد مساحة الصيد المسموح العمل فيها للصيادين الفلســطينيين، وإطلاق النار تجــاه الصيادين أثنــاء وجودهم على متن مراكبهم في عرض البحر، وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وملاحقة الصيادين ومراكبهم في عرض البحر، واعتقالهم، وكذلك الاســتيلاء على مراكب الصيادين والمعدات الموجودة على متنها، وتخريب شــباك الصيد والمولّدات الكهربائية والإشارات الضوئية.

وبفعــل هذه الانتهــاكات يتضرر العاملــون في قطاع الصيــد عموماً، وتتعطل امكانيات توســيع أعمالهم بالتوازي مع الزيادة الطبيعية لأعداد السكان.

وانعكســت تلك الانتهاكات على أعداد العاملين في قطاع الصيد، إذ بلغ عدد الصيادين والعاملين في الحرف المرتبطة بالصيد لعام 2019، في قطاع غزة 5606 عمال، مــن بينهم 3606 صيادين، في حين أشــارت إحصائيات ســابقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني إلى أن عــدد العاملين في القطاع ذاته في عام 1997 كان 10,000 عامل.

ويؤكد التقرير الحقوقي أنــه بفعل هذه الانتهاكات المســتمرة، أصبح العاملون عمومــاً، والصيادون على وجه الخصوص، مــن ضمن الفئات "الأشــد فقراً" في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، ما يمس بدوره بجملة حقوق الإنســان بالنســبة لهؤلاء العاملين ولأســرهم، كما يمس بالسلّة الغذائية لعموم السكان.

ورصد تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان ""بحر غزة.. خطر الاقتراب" أبرز أنماط الانتهاكات الإســرائيلية خلال النصف الأول من العام الحالي 2020، بحق القطاع البحري في قطــاع غزة عموماً، والصيادون منهم على وجه الخصوص، والتي تســهم في تقويض قطاع العمل البحري في قطاع غزة وتشــكل عائقاً أساسياً أمام اســتمراره في تأدية أدواره الاقتصادية والغذائية.

وذكــر المركز أن التقرير يأتي في ســياق عمله لتعزيــز وحماية حقوق الإنســان واحترام قواعد القانون الدولي الإنســاني، ورصد الانتهاكات وتوثيقها، والكشــف عن أنماط الانتهاكات التــي ترتكبها قوات الاحتلال، والعمــل على الحد منها وصولاً إلى وقفها، حيــث يهدف إلى وضع المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.