سفير إسرائيل الجديد في الأمم المتحدة معاد للسلام ويرى في الأردن دولة فلسطينية

صادقت حكومة الاحتلال أمس على تعيين وزير الأمن الداخلي السابق غلعاد إردان مندوبا لها في الأمم المتحدة وفي واشنطن، وهو وزير سابق تميز بعدوانيته المفرطة للفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر.

وُلِد غلعاد إردان عام 1970، في مدينة عسقلان لعائلة تنتمي للتّيار الدينيّ القوميّ "المفدال"، عمل والده مُدرِّسًا، ومن ثَــمّ درس المحاماة، وزاول مهنته في مكتبه الخاص، هاجر إلى البلاد من رومانيــا. والدته، تعمل كأخصائيّة نفسانيّة، هاجرت من هنغاريا.

درس غِلعاد إردان في مدرسة دينيّة مرموقة في مدينة القدس المحتلة وسُرِّح من خدمته العسكريّة برتبة نقيب، من بعدها التحق بجامعة بار إيلان، ودرس فيها الحقوق وكذلك التحق بجامعة تل أبيب، ودرس فيها ماجســتير العلوم السياسيّة.

وحســب ســيرة ذاتية أعدهــا مركز "مــدى الكرمل" للأبحاث الاجتماعيــة التطبيقية في حيفا برز نشــاطه السياسيّ المتشدد عندما كان طالبًا في الجامعة، حيث قاد تظاهرة ضد اتفاقيّات أوسلو عام 1993. بعد تخرّجه من الجامعة، تدرّب كمحامٍ في مكتب دوف فايسغلاس، الذي كان مستشار أريئيل شارون لسنوات عديدة.

عمل إردان مستشــارًا لأريئيل شارون، قبل أن يصبح الأخير رئيسًا للحكومة، وعمل مستشارًا لرئيس حكومة الاحتلال الحالي، بنيامين نتنياهو. كذلك شــغل منصب رئيس اتّحاد مقاولي البناء في إسرائيل، ومنصب رئيس "شباب الليكود".

الحياة السياسيّة

انضم غلعاد إردان إلى حزب الليكود عندما كان طالبًا في جامعة بار إيلان حيث توجّه إليه، آنذاك، عدة زملاء لإحياء خليّة الليكود في الجامعة بالتّزامن مع محادثات السّلام بين إســرائيل والفلسطينيّين وعندها بدأ بتنظيم تظاهرات ضد التّوقيع على اتفاقيات أوسلو.

عمل إردان مساعدا ومستشــارا لنتنياهو ولشارون من قبله وعارض خطــة الانفصال أحــاديَ الجانب عن غزة، في عام 2005، بشدّة، ووصفها بالجريمة الوطنيّة. وداخل "الليكود" فاز في الســنوات الأخيــرة في مواقع متقدمة، ويبدو أنه استمد شــعبيته من مواقفه المعادية جدا للفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر.

في الانتخابــات التمهيديّــة لحزب الليكــود، قبيل انتخابات الكنيست العشرين، 2015، جاء ترتيبه الأول، أي الثانــي في قائمة المرشّــحين للكنيســت بعد بنيامين نتنياهو وشــغل في حكومته السابقة منصب وزير الأمن الداخليّ.

يعتــرف الوزيــر الإســرائيلي إردان أنّ عدد عناصر الشّــرطة، الذين يعملون في البلــدات العربية لمكافحة الجريمة، قليل مقارنةً بالمهمّات التي تقع على عاتقهم. كما

يدّعي أنّ عمل الشّــرطة هو أســاس كلّ شيء في المجتمع العربــيّ، لأنّه، وحســب أقواله، بدون معالجة مشــكلة الجريمة والعنف فإنّــه لا يمكن الاســتثمار بالاقتصاد، والتربية، والصحة.

ووفقًا لمزاعمه فإنّ الوطنيّة والعادات العربيّة تشكلان صعوبة، وتؤدّيان لازديــاد الجريمة في المجتمع العربيّ، وأنّ الأســلحة المنتشــرة هنــاك مصدرها مــن الجيش الإســرائيليّ، وقد وصلت للمجتمع العربيّ إمّا بواسطة السّرقة، وإمّا بواسطة البيع، وإمّا بواسطة التهريب.

فــي المقابل يوجــه المجتمع العربي لــه إصبع الاتهام بتعمــد إهمال الجريمة في البلــدات العربية، ويعتبرون حديثه عــن " ثقافة عنــف عربية " واحــدا من تجليات عنصريتــه ومحــاولات تهربه مــن القيــام بواجبه في مكافحة الجرائم والمجرمين.

من جهته يتّهم إردان أعضاء الكنيست العرب بالنّفاق لمطالبتهم المستمرّة بجمع الأســلحة من المجتمع العربيّ، لأنّ هذا الأمــر يتطلب عملًا اســتخباراتيًّا دقيقًا، خاصة وأنّ الناس لن يتنازلوا بســهولة، ولن يعترفوا بوجود هذه الأســلحة، كما وقد يؤدّي جمعهــا لمواجهات عنيفة. وهم بدورهم يســتخفون بتصريحاته هــذه ويؤكدون قدرة قوات الأمن على الكشف عن كل جريمة خلالساعات حينما تكون الضحية يهودية، مثلما أنها تستطيع معرفة كل تحرك في إيران أو ســوريا، ويتســاءلون فكيف لها الزعم بــأن ملاحقة المجرمين مهمة صعبــة أو غير ممكنة ؟ وخلافــا لمزاعمــه بأنه يطمــح لفتح محطات شــرطة في بلدات عربيــة لمكافحة المجرمين فقــد تورط بتحويل ميزانيــات حكومية معدة لذلك لمشــاريع خاصة ببلدات يهودية، وتم فضح الأمر قبل نحو عامين.

وزير الأمن الداخليّ

منذ استلامه منصب وزير الشّرطة، عام 2015، حاول إردان، من خلال التّشريعات، توسيع صلاحيات الشّرطة لتضييق الحيّز على الفلســطينيّين في إســرائيل، وفي الضّفة. وعند اســتلامه لهذا المنصب، حاول نقل الوحدة القطريّة لتطبيــق قوانين التّخطيط والبنــاء من وزارة الداخليّة إلــى وزارة الأمن الداخليّ. هــذه الوحدة هي المسؤولة عن إصدار أوامر هدم البيوت غير المرخّصة.

في صيف 2015، وفي جلســة الكنيست الأخيرة وقبل خروجه لعطلته الســنويّة، أقرّ الكنيســت الإسرائيليّ، بالقراءتين الثانية والثالثة، تعديل قانون السّجون، أو ما أُطلق عليه تعديل التغذية القصريّة، بالرغم من معارضة نقابة الأطبّاء عليها، وتهديدهم بعدم تنفيذ القانون بعد إقراره لأنّه يعتبر تعذيبًا للمضرب عــن الطّعام ومنافيًا لأخلاقيات قَسَم الأطبّاء وهذا التعديل قدّمه إردان.

وحســب القانون، يحقّ لمفوّض السّــجون، بموافقة المستشار القضائيّ للحكومة، أن يتوجّه لرئيس المحكمة المركزيّــة بطلب السّــماح بمعالجة الأســير المضرب عن الطّعام طبيًّا من أجل كسر إضرابه عنوة. كما دعم إردان اقتراحا بتعديل قانون توسيع صلاحيّات الشّرطة، أو ما أطلقت عليه الصّحافة قانون التفتيش الجسديّ.

وحسب القانون المعدل يحقّ لضابط لواء في شرطة إســرائيل، إذا كان لديه قلق حقيقيّ أنّ مكانًا ما سيكون مسرحًا لعمليات عدائيّة، أن يعلن عنه كمكان يُسمح فيه لأفراد الشّرطة أن يجروا تفتيشًا جسديًّا على الأشخاص، حتّى إذا لم يشتبه بهم.

كذلك وضمن توجهاته الفاشية والعنصرية الوحشية حــاول إردان توســيع صلاحيــات الشّــرطة، وفرض الغرامات على الـــمُشغِّلين في إســرائيل بــكلّ ما يتعلّق بتشغيل الفلســطينيّين من الضّفة بدون تصريح )تطلق عليهم إســرائيل توصيف مقيمين غيــر قانونيّين(. وفي معــرض تضييقاته علــى الفلســطينيّين وقمعهم، نجح الوزيــر إردان، نهاية عــام 2015، في إخــراج جمعيّات المرابطــات والمرابطــن في الأقصى عــن القانون، وذلك لتســهيل دخول المصلّين اليهود للأقصــى. وحاول تنفيذ هذه التضييقات، بدايةً، من خلال تشريع قانون بإخراج تلك الجمعيّــات عن القانــون، إلّا أنّه تراجــع، وتوجّه لوزير الأمن، موشيه يعلون، ليخرج أمرًا عسكريًّا لتنفيذ خطوته.

يشــار الى أنّ هذه الخطوة جاءت بإيعاز من صهاينة متطرّفين، يســعون من أجل تقســيم مواعيد الصّلاة في الأقصى، هذه المجموعة كانت قد حاولت ســابقًا، في عهد وزير الأمن الداخليّ الســابق، أهرونوفيتش، ولم تنجح في مخططاتها، ولاقت أذنًا صاغيةً لدى إردان.

وزير البيئة

كان منصــب وزيــر البيئة هــو المنصــب الأول الذي يتسلّمه إردان وقد أغدقت عليه الصحافة مديحًا في ذلك الحين، 2010، لما كان له من نشــاط مــع جمعيّات حماية الطبيعة، والجمعيّات الخضراء في الحفاظ على الشاطئ من مقاولي البناء وحيتان الأعمال والمال. ولاحقا استطاع إردان، في منصب وزير الاتصالات هذا، أن يُحدث بعض التّغييرات في ســوق الاتّصالات الإسرائيليّ، حيث فكّك ســلطة الإذاعة والبثّ، وألغى "ضريبة التّلفزيون" التي كانت المحفّز وراء تفكيك سلطة الإذاعة.

ومنذ أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي، 2015، وبعد "هبة القــدس " ازدادت محاولات وعمليــات الطعن التي ينفذّها فلســطينيّون ضد إسرائيليين. في معظم الحالات أو المحاولات، غالبًا مــا تُطلق النّار علــى المنفّذ، ويردى قتيلًا، ومن ثم يحتجز جثمان المقتول. وتنتهج إســرائيل سياستين في موضوع إعادة الجثامين للعائلات الثّكلى؛ فإذا كان المنفّذ من ســكّان الضّفة فهــو يخضع، في هذه الحالة، لسياســات وزارة الأمن، التي تنصّ على إعادة الجثمان بعد فحصه، وعدم احتجازه لديها، بينما إذا كان المنفّذ من ســكّان القدس الشّرقية، فهو خاضع لسياسات وزارة الأمــن الداخليّ، )التي يقف على رأســها إردان(، وتمنع، وتحتجز الجثامين لديها بأمر من الوزير.