«النهضة» التونسية تطالب بإدانة «تمجيد الاستبداد وتحقير الثورة» ■

تونس-الأناضــول: طالبــت كتلة حركــة "النهضة" فــي البرلمان التونســي بـ"إدانة تمجيد الاســتبداد" إبان حكم الرئيس الأســبق زين العابديــن بن علي، و"تحقير الثورة" التي أطاحت به. جاء ذلك ضمن 3 لوائح تقدمت بها الكتلة، الخميــس، إلى البرلمان، والتي تتضمن أيضاً مواقــف سياســية، لكنها في حــال تبنيها مــن قبل البرلمــان تظل غير ملزمة للحكومة.

وقــال رئيس كتلة "النهضــة"، نور الدين البحيــري، في تصريحات للصحافيــن، الجمعــة، إن "إحــدى هــذه اللوائح تتعلق بطلــب اعتذار الدولــة لضحايــا العهــد البائــد، وخاصة شــهداء الثــورة، وضحايا الاســتبداد من كل التوجهــات السياســية والأيديولوجية". وأضاف البحيــري أنــه "لم يعد هنــاك مجال لتجاهــل إصدار القائمــة النهائية لشــهداء وجرحى الثورة، وعدم الاعتذار لضحايا الاستبداد، وإحداث متحف خاص بالثورة".

أما اللائحة الثانية فتتعلق، حســب البحيــري، "بإدانة كل من يقوم بتمجيد الاســتبداد، وتحقير ثــورة الحرية والكرامة"، في إشــارة إلى ثــورة 14 كانــون الثانــي/ ينايــر 2011 التــي أطاحت بنظــام بن علي. ولفــت إلــى أن "تونــس تشــهد الآن حالــة مــن التجــاذب السياســي والأيديولوجي"، معتبراً أن ذلك "قائم على محاولة إرباك الأوضاع في البلاد، وتخريب ودفع التونسيين إلى الفتنة والحرب الأهلية".

يذكــر أن البرلمــان يشــهد حالــة مــن التجــاذب المســتمر بــن كتلة "الدســتوري الحر" من جهة، وبين بقية الكتــل البرلمانية وخاصة كتلة "النهضة" من جهة أخرى.

وأعلنت رئيسة كتلة "الدستوري الحرّ"، عبير موسي، في تصريحات ســابقة، أنها تناهض ثورة كانــون الثاني/ ينايــر 2011 التي أطاحت بنظام بــن علي، وتجاهر بعدائها المســتمر لحركــة "النهضة". وكانت موسي تنتسب قبل الثورة إلى حزب التجمع الدستوري المنحل )حزب الرئيس بن علي( الذي حكم تونس منذ عام 1987 وحتى عام 2011.

وبخصــوص اللائحة الثالثة، أوضح البحيري أنها تطالب الحكومة "بتفعيــل البنــد 12 مــن دســتور عــام 2014 الــذي ينص علــى التمييز الإيجابي" بين المحافظات.

وأضــاف أن الهدف من تفعيل هــذا البند هو "تفادي آثار سياســة الماضي التمييزية بين الجهات )المحافظات(؛ مما يشكل عنواناً للتنمية في المناطق المحرومة والمهمشــة". ولفت البحيــري إلى أن هذه اللوائح "لا تمــس بالنظام الداخلــي للبرلمان، ولا بقوانين الدولــة، أو العلاقات الخارجيــة، ولا تقسّــم التونســيين بــل تهــم مصالحهــم ومطالبهــم الحياتية".