«رايتس ووتش»: السلطات المصرية أعدمت 49 شخصا في 10 أيام

■ إســطنبول ـ الأناضول: وثقــت منظمــة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، إعدام السلطات المصرية 49 شخصا، بينهم امرأتان، خلال 10 أيام.

وطالبت المنظمة )مقرها نيويورك( في تقرير مطول، السلطات المصريــة بـ«التوقــف فورا عن تنفيــذ أحكام الإعــدام، وإعادة محاكمة من حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة للغاية».

وأوضح التقرير أن «السلطات المصرية أعدمت 15 رجلا أدينوا بســبب تورطهم المزعوم في ثلاث قضايا عنف سياســي، إضافة إلى امرأتين و32 رجلا في قضايــا جنائية، خلال الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري». وأضاف أن «13 من بين الـ15 المتهمين بالعنف السياســي كانوا محتجزين في ســجن العقرب )شديد الحراسة( في القاهرة، وجاء إعدامهم عقب حادثة مريبة، حيث أعلنت وزارة الداخلية مقتل 4 سجناء و4 من عناصر الأمن، وزعمت أن السجناء كانوا يحاولون الفرار».

وقال نائب مدير قســم الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا في المنظمة جو ســتورك، إن «الإعدام الجماعي في مصر لعشــرات الأشخاص في غضون أيام أمر شائن، وغياب منهجي للمحاكمات العادلة، لا سيما في القضايا السياسية.»

وتابع : «النمط الذي تتبعه السلطات المصرية بإعدام السجناء المحكومين بالإعدام في أعقاب الهجمــات على قوات الأمن يجعل وقف عمليات الإعدام أكثر إلحاحا.»

ووفــق القانون المصري، لا يتم تنفيذ الإعدام إلا إذا كان الحكم القضائــي نهائيــا، وعادة لا تعلــن الحكومة عمليــات الإعدام، باستثناء إبلاغ أسرة السجين أحيانا.

وقالــت المنظمة في تقريرهــا، إن مصر في عهــد الرئيس عبد الفتاح السيســي )2014 - حتى الآن( أصبحــت إحدى أعلى 10 دول بالعالم من حيث إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، على خلفية أحداث سياسية.

ولم تعقب الســلطات المصرية على ما ورد فــي تقرير المنظمة الدولية، غير أنها عادة ما تنفي وجود ســجناء سياسيين لديها، وتؤكد التزامها بالقانون والدســتور، وتردد أن قضاءها بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه.