مصرف حكومي عراقي يثير غضباً بعد عرضه قرضا ماليا للزواج الثاني!

أثار إعلان مصرف الرشيد الحكومي، في العراق، منحه قرضاً مالياً للرجال والنساء بقيمة نحو 7 آلاف دولار، شــريطة «الزواج الثانــي» ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعــي، فيما عدّ سياســيون خطوة البنك بأنها «تسهم في تفكيك المجتمع».

وقال عضــو مفوضية حقوق الإنســان، خاضعة لرقابة البرلمــان، علي البياتي فــي «تدوينة» له، إن «قــرض مصرف الرشــيد لدعم الــزواج الثاني غير موفــق وغير مــدروس، وكان الأولى دعم الشــباب العاطلين للحصول على لقمة العيش بدل الزواج».

كما انتقدت النائبة الســابقة سروة عبد الواحد، إعلان تسهيلات مالية للزواج الثاني من قبل مصرف حكومي.

وتســاءلت فــي «تدوينــة» بالقــول: «ماهــي الاستراتيجية في سلف الزواج الثاني، هل الحكومة تعي ما تفعل. عشرات الشباب يحتاجون 10 الملايين للبدء بمشــروع صغير، لمــاذا لا تفكــر الدولة بدعم بناتها وشبابها وإيجاد فرص العمل لهم بدل البحث عن الزواج الثاني وتفكيك الأسر».

ووصفت رئيســة حركة «إرادة» حنان الفتلاوي، قرار مصــرف الرشــيد بـ«المعيب» مشــيرة إلى أن «تبرير المصرف كان أقبح من الفعل».

وقالت فــي «تغريدة» على «تويتــر» إن «مصرف الرشــيد يقرر منــح ســلفة زواج )10( ملايين دينار للموظف الذي يتزوج للمرة الثانية!».

وأضافت «مــن المعيب أن يصدر مثــل هكذا بيان من مصرف حكومي محتــرم والتوضيح الذي صدر لتبرير البيــان هو عذر أقبح من فعل، المرأة ليســت سلعة للعرض او للبيع».

وأوضح مصرف الرشيد، أن سلفة الزواج الثاني، ليست تشــجيعاً للزواج الثاني، إنما تخص المطلقين والأرامل وأصحاب الظروف العائلية الخاصة.

وبينــت المتحدثة باســم مصرف الرشــيد، آمال الشــويلي، في تصريح لموقــع «رووداو» أنه «ليس لدينا حق قانوني كمصرف بمنع أو تشــجيع الزواج الثاني، وننظر للجانب الإنســاني والاجتماعي لهذه الشريحة، ضمن الحدود القانونية».

وأضافــت أن «هــذه الســلفة للرجال والنســاء وأنها مخصصة لأولئك الذيــن لديهم ظروف خاصة تضطرهم للزواج مرة أخرى».

وقالــت حــول منح ســلف مالية في ظــل الأزمة الاقتصاديــة في العراق، إنه «تم اعطــاء الأوامر في فتح أبواب التســليف، ولدينا ســيولة ســنتصرف ضمنها حيث لدى المصرف عدة مشــاريع يســتطيع الاســتفادة من نتاجها في منح السلف وهذه السلفة ليست ضمن الموازنة الحكومية».

وأشــارت إلى أن «شروط الاســتفادة من السلفة هي أن تكــون مدة عقد الموظف لا تقل عما بين ســنة أو ســنتين، ويتم الســداد بفائــدة 6٪ مدة خمس سنوات» مضيفة أن «السلفة تشمل فروعنا )مصرف الرشيد( في إقليم كردستان أيضاً».

وســبق لمصرف الرشــيد الحكومي، أن أعلن أول أمس، منــح ســلفة زواج للموظف المتــزوج للمرة الثانية.

وأوضح المصــرف في بيان أنه «تقرر منح ســلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية على ألا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الأولى».

وأضاف أن «الســلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين وبكفالة كفيل، بشــرط ان يكون موظفا على الملاك الدائم وألا تقل خدمته عن سنتين» مبيناً أن «مبلغ السلفة هو 10 ملايين دينار».