7 منظمات حقوقية تدين محاكمة الناشط السياسي المصري ممدوح حمزة بـ«تهم ملفقة»
أدانت 7 منظمات حقوقية، في بيان أمس الخميس، محاكمة الناشط السياسي ممدوح حمزة، في القضية رقــم 4148 لســنة 2020 جنايات قصر النيــل، «بتهم فضفاضــة وملفقة تفتقــر للقرائن والأدلة وتســتند لقانون مكافحــة الإرهاب المعيب وقانــون الطوارئ، عقابا على ممارســة حقه المشروع في التعبير السلمي عن الرأي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي».
وضمت قائمــة المنظمات الموقعة علــى البيان، كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربيــة لمعلومات حقــوق الإنســان، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنســان، ومبادرة الحرية، وكوميتــي فور جســتس، ومؤسســة حريــة الفكر والتعبير.
وقالت المنظمات في بيــان إن «هذه المحاكمة المقرر أن يصدر حكمهــا في 26 من نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، تمثل اســتمرارا لتوظيف الملاحقات القضائية في ترهيب المعارضين أيًا كان انتماؤهم السياســي أو الأيديولوجي أو مجال عملهم، واســتخدام )مكافحة الإرهــاب( كمدخــل للانتقام منهــم والــزج بهم في الســجون». وكررت المنظمات مطلبهــا للنيابة العامة
بـ«الالتزام بدورها في مباشرة التحقيق الجاد، وجمع الأدلة بدلاً مــن الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية والاستناد للمقالات الصحافية كقرائن اتهام.»
وتابعــت : «كانــت النيابــة العامــة اتهمت حمزة بالتحريــض علنــا علــى ارتــكاب جريمــة إرهابية باســتخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العــام وتعريض ســامة المجتمع ومصالحه للخطر بغــرض عرقلة ومنــع الســلطات العامة من مباشرة عملها ومقاومتها، بسبب تغريدة على حسابه الشــخصي على موقع تويتر بشأن جزيرة الوراق في يوليو/ تموز2017 .»
وزاد البيــان : «تعرض حمزة بعدها لحملة إعلامية أمنية شرســة اتُهــم فيها ـ دون دليــل ـ بالتحريض ضد رجال الشــرطة والجيش وتشجيع أهالي جزيرة الوراق على الإضراب وإهانة الدولة المصرية بوصفها دولة )احتلال( وهي الاتهامات نفســها التي أدرجتها النيابة دون فحص في نص الاتهام مستندة لما ورد في الصحف ومستعينة بالصحافيين المشاركين في الحملة باعتبارهم شهود إثبات على الواقعة.»
وأضافت المنظمات: «في 28 ينايــر/ كانون الثاني الماضي، قرر المحامي العام إحالة حمزة للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ؛ وهي محكمة اســتثنائية
لا تتوافر فيها معاييــر المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي شــابت المحاكمة خاصة مواد الاتهام التي تســتند للتعريف الفضفــاض للجريمة الإرهابية فــي قانون الإرهــاب رقم 94 لســنة 2015 المعيــب، والذي تم توظيفه لتوســيع دائرة التجريم، بالإضافة إلى توظيف قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 158 الــذي يفــرض قيــودا إضافية غير مبــررة على حريات الأفراد».
وأعربت المنظمــات عن تخوفها مــن أنه «في حال إدانة حمزة بتهم تتعلق بالإرهاب بســبب تعبيره عن رأيــه أن يكون لهــذا الحكم تبعات أخــرى انتقامية» مطالبة «بوقــف هذا النمط الانتقامــي من المعارضين الســلميين وكفالة الحق فــي حرية الــرأي والتعبير السلمي، على النحو الذي تقتضيه المعاهدات الدولية وينص عليه الدستور».
كما طالبت بـ«الإفراج الفوري عن جميع ســجناء الــرأي القابعــن خلف القضبــان بســبب تعبيرهم الســلمي عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووقف المحاكمات الجارية بحق المعارضين الســلميين وإســقاط التهم الموجهة ضدهم بمن في ذلك المهندس ممدوح حمزة، فضلاً عن إســقاط الأحكام التي سبق وصدرت في قضايا رأي مشابهة».