انتخابات مصر التشريعية: عدم اكتراث الناخبين وتوقعات بمشاركة ضعيفة
■ القاهــرة ـأ ف ب:يتوجه المصريون الــى صناديق الاقتراع اعتبارا من غدا السبت، للمشاركة في انتخابات مجلس نواب جديد يتوقع أن يكون نســخة مطابقــة للبرلمان الحالــي الموالي للرئيس عبد الفتاح السيســي. وتجري الدورة الأولى من الانتخابات التي ســيختار خلالها الناخبون 568 نائبا من إجمالي 596 يومي و25 24 تشــرين الأول/أكتوبر. وسيختار السيســي الذي عملت حكومته، منذ تسلمه الســلطة، على إسكات كل أطياف المعارضة، بقية أعضاء مجلس النواب. ويضــم المجلس الحالي الــذي تمّ انتخابه في عام 2015 بعــد عام من تولي السيســي الحكم، أغلبية كاســحة مؤيدة للرئيــس المصري، ومجموعــة صغيرة من نــواب المعارضة، الذين يشكلون تحالف25 ـ 30.
وبعد خمس ســنوات من التشريع، يرى مراقبون أن عمل النواب كان «محبطا». أســتاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حسن نافعة، بيّن أن البرلمان «أصبح جهازا تابعا للسلطة التنفيذية وليس ســلطة تشــريعية حقيقية». وأضاف: «لم يراجع البرلمان سياسات الحكومة كما لم يؤد الوظائف المنوطة بالبرلمانات عادة».
وزاد: «المجــال العام ملــيء بحــركات وإيديولوجيات وأحزاب تساند سياسات النظام الحاكم» مشــيرا إلى أنه ليس هناك الآن ما يسمح بانتخابات «حرة وحقيقية».
ومنذ أسابيع، رفعت لافتات دعائية كبيرة للمرشحين في شوارع المدن المصرية. كما قام بعض المرشــحين بنشر أغان وأشرطة فيديو للترويج لأنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعيد العديد من أعضاء البرلمان المنتهية ولايتهم ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي تشارك فيها أحزاب سياسية عدة لا وزن حقيقيا لها. ويشــارك أكثر من أربعة آلاف مرشــح في الانتخابات، ويتقدم تحالف انتخابي يقوده حزب «مستقبل وطن» المؤيد للحكومة، بأكبر عدد من المرشــحين. واكتسب الحزب الذي يضمّ رجال أعمال نافذين وشخصيات عامة، أهمية في الحياة السياسية منذ العام 2014. وهذا الأسبوع تم انتخاب رئيسه عبد الوهاب عبد الرازق، رئيسا لمجلس الشيوخ. وســتكون هذه الانتخابات التشريعية الثانية التي تنظم في ظل جائحة كورونا، التي حصــدت أكثر من 105 آلاف إصابة في مصر من بينها قرابة 6200 وفاة.
وانتخــب المصريون في آب/أغســطس الماضــي 200 من أعضاء مجلــس الشــيوخ البالغ عددهــم 300 إذ يعين رئيــس الجمهورية 100 عضو. وكان مجلس الشــيوخ ألغي عقــب الثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك. لكن تمت إعادته بموجب تعديلات تشــريعية أُقرّت في اســتفتاء شــعبي في عــام 2019. وتتيح هذه التعديــات للرئيس السيســي البقاء في الســلطة حتى عام 2030 وتعزّز من سلطته على القضاء.
وعلى شــبكات التواصل الاجتماعي، تعرضت انتخابات مجلس الشــيوخ لانتقادات شــديدة ووصفت بأنها «بلا جــدوى» أو بأنها «مهزلة». وحسب أســتاذ الاجتماع في جامعة النيل، سعيد صادق، فإن «عودة مجلس الشيوخ لم تكن ضرورية.»
ورأى أن «الانتخابات التشريعية ستتسم بنسبة مشاركة ضعيفة بسبب عدم اكتراث الناخبين البالغ عددهم 63 مليونا.»
ومنذ الإطاحة بالرئيس الإســامي محمد مرســي في عام 2013 وتولي قائد الجيش الســابق عبد الفتاح السيســي السلطة، شنّت الأجهزة الأمنية حملة واســعة ضد الإســاميين وخصوصا جماعة الإخوان المســلمين الذين أوقف منهم المئــات. وامتدت الحملة في ما بعد الى المعارضة الليبرالية واليسارية والى الصحافيين والمدونين.
وحظرت التظاهــرات في مصر منذ عــام 2013، كما فرضت حال الطوارئ منذ 2017 .