مشاركة الإمارات في «صندوق ابراهيم» تموّل تطوير حواجز إسرائيلية تمارس عليها عمليات «الإعدام الميداني» في الضفة
الاحتلال يقيم نحو 700 نقطة تفتيش والفلسطينيون يطلقون عليها «حواجز الموت»
اتهم مركز حقوقي دولــي دولة الإمــارات العربية المتحدة، بمشــاركة إســرائيل في إقامة صندوق اســتثماري، يهدف إلى تطويــر نقاط التفتيش التي يقيمها جيــش الاحتلال في مناطق الضفــة الغربيــة، وهي نقاط تفتيــش كثيرا مــا ترتكب عندها عمليات "إعدام ميداني" لفلسطينيين عزل.
وأعرب "المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنســان" ومقره مدينة جنيف، عن بالغ قلقه إزاء خطط إسرائيل ودولة الإمارات لإنشاء صندوق استثماري سيمكن من "تحديث" نقاط التفتيش الاحتلالية العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال في بيان صحافي له، إنه يتوجب على حكومة الإمارات الامتناع عن أية صفقات مع إســرائيل قد تســاهم في انتهاكات حقوق الإنســان ضد الفلســطينيين أو تشــجعها، مطالبا إياها بوقف تلك الصفقات على الفور.
وتعتبر نقاط التفتيش والحواجز الإســرائيلية "رمزا للقمع والاضطهاد" ضد الفلســطينيين، وطالب المركز بتفكيكها وليس الاستثمار في تطويرها.
وقال في بيانــه رافضا تجميل تلك الحواجز العســكرية ان "القفص المذهّب يبقى قفصا في نهاية المطاف".
وجاء الاتفاق على التمويل، بناء على اتفاقية السلام الموقعة بين كل من الإمارات وإســرائيل في البيت الأبيض الأمريكي يوم 15 من الشــهر الماضي، وأثار الاتفاق حفيظة الفلسطينيين على المستوى الرسمي والشعبي، بوصفه اتفاقا "خيانيا".
وقال المرصد الحقوقــي إنه تابع إعلان الرئيــس التنفيذي لمؤسســة تمويل التنميــة الدولية الأمريكيــة آدم بوهلر، الذي قال فيه إن حكومــات الولايات المتحدة وإســرائيل والإمارات ستنشئ صندوقا استثماريا بقيمة 3 مليارات دولار، يُطلق عليه اســم "صندوق إبراهيم"، يهدف إلى تعزيز الاســتثمار الخاص في إســرائيل والأراضي الفلســطينية المحتلة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحسب بوهلر فإن على رأس أولويات هذا الصندوق تطوير وتحديث نقــاط التفتيش الأمنية الإســرائيلية المنتشــرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحــذر المرصد الأورومتوســطي من أن تمويل ما يســمى بـ "تحديث" نقاط التفتيش الإســرائيلية في الأراضي الفلسطينية سيســهم بشــكل كبير في إخفاء أهدافها التضييقية وتأثيراتها السلبية على الفلسطينيين لجعلها حقيقة دائمة ودعمها لترسيخ الاحتلال.
وتقيم إســرائيل حاليا أكثر من 700 نقطة تفتيش إسرائيلية في جميــع أنحاء الضفة الغربية، ويطلق عليها الفلســطينيون مصطلح "حواجز الموت" لكثــرة عمليات "الإعدام الميداني" التي ترتكبها قــوات الاحتلال هنــاك، ووثق الكثير منهــا من خلال كاميرات الهواتف النقالة للفلسطينيين.
وخــال شــهر ســبتمبر/ ايلــول الماضــي، وثــق المرصد الأورومتوســطي إقامــة إســرائيل 300 نقطة تفتيــش طيارة إضافية.
وتفرض نقاط التفتيش الإسرائيلية قيودا مشددة على حركة الفلســطينيين في الضفة، وعلى عكس مزاعم إســرائيل بشأن اعتبــارات الأمن، يبــدو أن نقاط التفتيش هــذه موجودة فقط لمصلحة المستوطنات الإسرائيلية التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفي أواخر عــام 2019 قــدر مؤتمر الأمم المتحــدة للتجارة والتنمية الضــرر الذي ألحقه الاحتلال الإســرائيلي بالاقتصاد الفلسطيني بين عامي2000-2017 بنحو 48 مليار دولار.
وخلص تقريــر صادر عن "الأونكتاد" لعام 2020 إلى أن نقاط التفتيش الإسرائيلية وحدها تكلف اقتصاد الضفة الغربية ما لا يقل عن 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفلســطيني، مؤكدا أن
وضع نقطة تفتيش واحدة على بعــد دقيقة واحدة من موقع ما يقلل من احتمالية التوظيف بنســبة 0.41٪ والأجر في الساعة بنسبة 6.3٪ وأيام العمل بنسبة 2.6.٪
وتطــرق المرصــد لتقاريــر أخــرى أشــارت إلــى أن نقاط التفتيش والقيود الإســرائيلية في الضفة الغربية تكلف العمال الفلســطينيين أكثر من 60 مليون ســاعة عمل ســنويا، وتقدر خسارتهم بنحو 270 مليون دولار سنويا. كما أن نقاط التفتيش والقيود تزيد من اســتهلاك الوقود الفلسطيني بنحو 80 مليون لتر في السنة، وتقدر كلفتها بنحو 135 مليون دولار.
وقــال أحمــد الناعــوق مســؤول الحمــات لــدى المرصد الأورومتوسطي إن "نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية هي رمز للقمع والاضطهاد ضد الفلســطينيين، ومن الأحرى تفكيكها وليس الاســتثمار في تطويرها، فالقفص المذهّب يبقى قفصا في نهاية المطاف". وأضاف "بينما تبرر الإمارات إنفاقها على تحديث نقــاط التفتيش بكونه يفيــد الفلســطينيين واقتصادهم، فإنه كان عليها أن تســتثمر علاقاتها الدبلوماســية في الضغط على إسرائيل لإزالة نقاط التفتيش والحواجز بدلاً من ترسيخها".
وأكد أن دعم إســرائيل في تطوير منظومة احتلالها لا يؤدي إلى تحسين حياة الفلســطينيين ولا إلى تغيير سياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويوضح المرصد اســتفادة إســرائيل من التمويل الإماراتي، أنه على ســبيل المثــال، في عــام 2013 تبرعت هولنــدا بجهاز مســح حاويات عالي التقنية لمعبر )كرم أبو سالم/كيرم شالوم( التجاري الذي تديره إســرائيل مع قطاع غــزة، والذي كان من المفتــرض أن يقدم حلاً للمخــاوف الأمنية الإســرائيلية المعلنة بشأن الصادرات والواردات من القطاع.
وعندما طالبت هولندا إسرائيل باستخدام هذا الماسح الأمني للســماح بزيادة صادرات غزة إلــى الضفــة الغربية، رفضت السلطات الإســرائيلية ذلك وأصرت على مواصلة تقييد حركة البضائع والأفراد من القطاع إلى الضفة الغربية.