إعادة انتخاب المغرب عضوا في لجنة الوقاية من التعذيب في الأمم المتحدة

أُعيد انتخــاب المغرب، في شــخص الخبير عبد الله أونيــر، عضواً في اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة للأمم المتحدة، خلال انتخابات نظمت أمس الخميس فــي جنيف، أثناء الاجتماع الثامــن للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقيــة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الُمهينة.

وأوضح بلاغ لوزارة الشــؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمــن في الخــارج أن إعادة انتخاب المرشــح المغربي في هــذه اللجنة الفرعية يشكل تكريساً جديداً للمغرب ضمن هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واعترافاً أكيداً بالتزام بلادنا الذي لا رجعة فيه على مســار ترســيخ دولة القانــون، والديمقراطيــة، واحترام وحمايــة كافة حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة، طبقاً لرؤية العاهل المغربي محمد السادس.

وأضاف أن إعــادة الانتخاب هذه تأتي كذلك لتعــزز حضور المغرب في الهيئات الأممية لحقوق الإنســان، مبرزاً أن الأمــر يتعلق برابع نجاح على التوالي، في ظرف شهر واحد، تحققه ترشيحات المملكة المغربية في هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا النجاح الدبلوماســي الجديد يُعد ثمرة حملة دبلوماسية واسعة قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج للترويج لهذا الترشــيح، لدى الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقيــة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الُمهينة.

وشغل أونير، وهو أســتاذ جامعي وباحث في مجالات القانون الخاص والقانــون الدولي الجنائي والإنســاني، خلال ولايته الأولــى في اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، مناصب نائب الرئيس ومقرر ومكلف بقضايا الاجتهاد القضائي داخل هذه الهيئة الأممية.

وقام المغرب، عضو البروتوكول الاختيــاري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الُمهينة منذ 2014 بجهود كبيرة لمكافحة التعذيب، ترجمت من خلال إرساء إطار قانوني ومؤسســاتي، وبمجموعة مــن الإصلاحات لتعزيز الوقايــة من المعاملات السيئة، وحماية الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا إرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، كما ينص على ذلك البروتوكول الاختياري.