تونس تستضيف ملتقى الحوار الليبي 9 الشهر المقبل
■ تونس-الأناضــول: أعلنــت تونس،أمــس الخميس، أنها ستســتضيف ملتقى الحوار السياسي الليبي، في 9 نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، برعاية الأمم المتحدة.
جاء الإعلان خلال الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجيــة الحوار 5+5 لــدول غرب البحــر الأبيض المتوســط، الذي عُقد الخميس، برئاســة مشــتركة تونسية مالطية، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، وفق بيان للخارجية التونسية.
ودول هذا الحــوار هي: تونس وليبيــا والمغرب والجزائــر وموريتانيا ومالطا وإســبانيا وفرنســا وإيطاليا والبرتغال.
وقالت الخارجية التونســية، إن المجتمعين رحبوا بـ"احتضان تونس للمحادثات السياسية المقبلة بين الأطراف الليبية يوم 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2020، تحت رعاية الأمم المتحدة".
وفي وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنــت الأمم المتحــدة أن ملتقى الحوار السياســي الليبي في تونس، يهدف لتحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ســتفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر إطار زمني.
وأضافت أنه ســيتم اختيار المشــاركين في ملتقى الحــوار السياســي الليبي مــن مختلــف المكونات الرئيسية للشعب، بشــرط عدم توليهم أي مناصب تنفيذية لاحقا.
وتعانــي ليبيا، جــارة تونس، صراعا مســلحا منذ ســنوات، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشــيا الجنرال الانقلابي خليفــة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا على الشــرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ووفق بيان الخارجية التونسية الصادر الخميس، شدد المشــاركون في اجتماع وزراء خارجية الحوار 5+5، على "أهمية تشــريك دول الجــوار الليبي في جميع الخطــوات والمبادرات الجارية مــن أجل دفع التســوية السياســية في ليبيا، والاستفادة من آلية حوار 5 + 5 للمســاهمة في حل الأزمة الليبية وتهدئة الأوضاع في هذا البلد العضو".
وجــددت تونــس، حســب البيــان، الإعراب عن "موقفها الثابت الداعم لحل سياســي شــامل ودائم يحفظ ســيادة هذا البلد الشقيق ووحدته الوطنية وســامة أراضيه، من خلال حوار ليبي ـ ليبي شــامل، برعاية الأمم المتحدة، وفي معزل عن التدخلات الأجنبية".
ويســود ليبيا، منذ 21 أغســطس/ آب الماضي، وقف لإطــاق النار تنتهكه ميليشــيا حفتر من آن إلى آخر.
وتوصل وفدان من المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب في طبرق )شــرق( الموالي لحفتر، خلال مباحثات في المغرب في 6 الجاري، إلى اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية.
وخــال مؤتمــر صحافي فــي الرباط مــع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشــري، الأربعاء: "نعمل على تفعيل اتفاق المناصب السيادية، وكيفية الذهاب إلى الانتخابات )الرئاسية والبرلمانية(، وبدأنا نسير مع الأشــقاء المغاربة فــي الإطار الصحيــح، لإنهاء المرحلة الانتقالية
وكان رئيــس المجلس الرئاســي للحكومة الليبية فايز الســراج، أعرب في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، عن "رغبته الصادقة" في تســليم مهامه إلى السلطة التنفيذيــة المقبلة، فــي موعد أقصاه نهايــة أكتوبر الجاري، علــى أن تكون لجنة الحوار قد اســتكملت أعمالها.