لجنة مجلس الشيوخ تقر تعيين مرشحة ترامب للمحكمة العليا مستغلة مقاطعة الديمقراطيين للجلسة

■ واشــنطن ـأ ف ب:أيّــدت اللجنة القضائيــة فــي مجلس الشــيوخ تعيين القاضيــة أيمــي كوني باريت، مرشّــحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحافظة، كعضو في المحكمة العليا، أمس الخميس، بينمــا قاطــع الديمقراطيــون جلســة التصويت احتجاجاً على قرب موعدها من موعد الانتخابات الرئاسية.

ويمهّد التصويــت، الذي أتى بالإجماع وبغياب جميــع الديمقراطيــن، لتثبيت مجلس الشــيوخ بشــكل كامل القاضية باريت مطلع الأســبوع المقبل، وهو ما من شــأنه أن يرجّح كفة اليمين في شكل كبير في المحكمة العليا.

ووصــف الديمقراطيــون الأربعــاء، عمليــة تعيين باريــت المســتعجلة بأنها «صورية» وتشــكل خرقاً لتعهّدات سابقة للجمهوريــن بعدم التصويــت قط على مرشــح للمحكمة العليا فــي موعد قريب

لهــذه الدرجــة مــن موعــد الانتخابات المرتقبة فــي الثالث من تشــرين الثاني/ نوفمبر. وقالوا في بيــان: «لن نمنح هذه العملية أي شــرعية إضافية عبر المشاركة في )مســعى( اللجنة لإضفــاء قيمة على عملية التعيين هذه قبــل 12 يوماً فقط من ذروة الانتخابات الجارية أساساً.»

لكن رئيس اللجنة الجمهوري ليندسي غراهــام، تجاهــل خطوتهــم واســتغل غيابهم، فقــدّم جلســة التصويت بأربع ســاعات عن موعدها المحــدد. وقال قبل الجلســة: «هذا كان خيارهم. وســيكون التصويت على المرشــحة من قبل اللجنة خيــاري. لن أســمح لهــم بالهيمنة على اللجنــة». ومن المقــرر أن يناقش مجلس الشــيوخ بأكمله تعيين باريــت، وهو أمر يفترض أن يتم التصويت عليه، الإثنين.

ونظراً لامتلاك حزب ترامب الجمهوري أغلبية بـ53 مقابــل 47 مقعداً في المجلس،

يبــدو تثبيت باريــت أمراً حتميــاً، حتى وإن قال ســيناتوران جمهوريان إنهما لا يوافقان على التصويــت على إقرارها في موعد قريب لهذه الدرجة من الانتخابات التي ترجّح الاســتطلاعات هزيمة ترامب فيها.

ومن شــأن تثبيت باريت، القاضية في محكمة الاســتئناف وأســتاذة القانون ســابقاً، أن يمنح المحافظين غالبية بستة مقاعــد مقابل ثلاثــة في المحكمــة العليا التي تضم تســعة مقاعد، وهــو ما يعني أنــه ســيكون بإمكانها رفــع الغطاء عن الإجهــاض وزواج المثليين وإلغاء برنامج وطني للرعاية الصحيــة. كما أن تثبيتها ســيمنح ترامب نصــراً أساســياً ويعزز موقعه في أوســاط قاعدتــه الانتخابية المحافظة، حيث يرى كثيرون في استحواذ المحافظين على المحكمــة وحظر الإجهاض مسائل أساسية في ما يتعلّق بالسياسات الوطنية.

وأفاد ترامب أنه يريد قاضياً يضع حداً لحقوق الإجهاض ويساعد في طي صفحة برنامج قانون الرعاية الصحية المعروف ببرنامج «أوباماكير».

ومن المقرر أن تنظــر المحكمة في قضية تتعلــق بالبرنامــج بعــد أســبوع على انتخابات الثالــث من تشــرين الثاني/ نوفمبر.

وتتبع باريت البالغة 48 عاماً مدرســة تفســر القوانــن بالعودة إلــى أصولها وجذورها. ويذكــر أنها كاثوليكية متديّنة كانت أســتاذة قانون في جامعة نوتردام وقاضيــة اســتئناف على مــدى الأعوام الثلاثــة الماضية. وعلى مــدى يومين من جلســات الاســتماع المكثفة أمام اللجنة القضائيــة الأســبوع الماضــي، تجنّبت الإفصاح عن مواقفها القانونية، مشــيرة إلى أنها لن تتعاطى مع مســائل نظرية بل تفضل الحكم على القضايا لدى تســلّمها بناء على حيثياتها.

وقال غراهام، الخميس، إنها «ستتسلّم منصبهــا دون أجندات» مســبقة، مضيفاً أنها «تفهم بأن إصــدار الأحكام القضائية ليســت قضية، بل عملية». لكــن باريت رفضت كذلك خلال جلســات الاســتماع توضيح إن كانت ستتنحى في حال طلب منهــا بعد أيام من الانضمــام إلى المحكمة العليــا النظــر فــي أي طعن فــي نتائج الانتخابات.

وأفــاد ترامــب أنــه يريد بــأن تكون فــي المنصــب إذا تم رفــع قضيــة نتائج الانتخابات إلى المحكمة العليا، كما حصل عــام 2000. وقالت: «آمل بــكل تأكيد بأن يكون لدى جميــع أعضاء اللجنة ثقة أكبر بنزاهتــي مــن الاعتقاد بأنني سأســمح لنفســي بأن أكــون أداة لتقرير )نتيجة( الانتخابات للشعب الأمريكي».