عُمان: خطة للتوازن المالي لتنويع مصادر الدخل وإصدار سندات بملياري دولار لتأمين تمويلها

■ دبي - رويترز: أوردت وســائل إعلام رسمية في سلطنة عُمان أمس الخميس أن الســلطان هيثم أقر خطة للتوازن المالي على المدى المتوســط لتحقيق اســتدامة مالية للبــاد بعد أن اســتنزفت أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط خزائن الدولة.

وكان لدى الســلطنة خطط منذ فترة طويلــة لإصلاح اقتصادها وتنويع مصادر الدخل وتطبيق إصلاحات على ملفات حساســة مثل الضرائــب والدعم، لكــن الخطط تأجلت في عهد الســلطان الراحل قابوس الــذي توفي في يناير/كانــون الثاني بعــد نصف قرن في المنصب.

ونقلت وســائل الإعلام الرســمية عن أوامر من الســلطان هيثم أنه أقر خطة ماليــة للفترة من 2020 إلى 2024 تشــمل زيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية.

كما ستُســرِّع الســلطنة بنــاء نظام وطنــي متكامــل للحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والمتضررين من مسعى الحكومة لخفض الدَين العام وخفض نفقات الدولة، حسب أحد الأوامر.

وأمر الســلطان أيضا بتنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 371 مليون ريال عُماني )964 مليون دولار( في أنحاء البلاد.

وارتفعت ديون عُمان الُمصنَّفة دون «الدرجة الجديرة بالاستثمار»

من جميع وكالات التصنيف الإئتماني الرئيسية إلى نحو 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019 ، مقابل خمســة في المئة فقط قبل ذلك بخمس سنوات.

على صعيد آخر باعت عُمان سندات بملياري دولار أمس الأول من أول إصدار دولي لها منذ يوليو/تمــوز 2019، في إطار طرح دين من شريحتين مع سعي منتج النفط الخليجي الصغير لتدبير التمويل في وقت يعاني فيه تحت وطأة أســعار النفط المنخفضة وأزمة فيروس كورونا، بينما تواجه ميزانيتها عجزا آخذا بالاتســاع ســيصل إلى عشرة في المئة هذا العام، وفقا لتوقعات «صندوق النقد الدولي.»

باع البلد ســندات لأجل سبع ســنوات حجمها 1.25 مليار دولار عند عائد 6.75 فــي المئة، وأخرى لأجل 12 عامــا حجمها 750 مليون دولار بعائد 7.375 في المئة. وفاقت طلبات الشــراء 3.8 مليار دولار. وبدأ تسويق إصدار السبع سنوات عند عائد حوالي سبعة في المئة، وســندات الإثنتي عشرة سنة عند عائد نحو 7.625 في المئة، حسبما أظهرته وثيقة من أحد البنوك المرتبة للعملية. وكانت مصادر مُطَّلعة على الخطط قد أفادت في وقت ســابق أن سلطنة عُمان كانت تطمح لجمع ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من إصدار على ثلاث شرائح.

لكنها ألغت شريحة لأجل ثلاث سنوات نظرا لجدول سداد مزدحم

بين 2021 و2023، فضلاً عن شــهية محدودة للطرح من المستثمرين، حسبما ذكره عدة مصرفيين ومديري صناديق.

وقال مديــر إدارة أصول الدخل الثابت في «أرقــام كابيتال» عبد القادر حســن «في تقديرنا أنهــم أرادوا ثلاثة مليــارات دولار. لذا أرى أن الحجــم قد يكون مخيباً لآمالهم بعض الشــيء لكن الســعر سيسُرُّهم.»

وشــرعت الســلطنة في مناقشــات أولية مع بعض دول الخليج للحصول على دعم مالي، حســب نشرة إصدار سندات اطلعت عليها رويتــرز. وكانت البحريــن، البلد الخليجي الآخــر الُمصنَّف «عالي المخاطر» قد تحاشت أزمة إئتمان في 2018 عندما حصلت على حزمة مساعدة بعشرة مليارات دولار من جيران خليجيين أثرياء.

وقــال محلل لأدوات الدخــل الثابت «لو أن عُمــان امتلكت الدعم الخليجي الصريح الذي تملكه البحرين، لربما وفرت 35 نقطة أساس 0.35( ( في علاوة الإصدار الجديد على شريحة السبع سنوات.»

وتولى ترتيــب العملية بنوك «مســقط» و»ســيتي» و»أبوظبي الأول» و»إتش.إس.بي.ٍســي» و»ناتكسيس» و»سوسيتيه جنرال» و»ستاندرد تشارترد».

)الدولار يساوي 0.3850 ريال عماني(.