بريطانيا تستأنف مفاوضات «بريكسِت» بعد تلقي ضمانات جديدة من الاتحاد الأوروبي
■ لنــدن - أ ف ب: عادت المملكــة المتحدة إلى استئناف المفاوضات التجارية حول مرحلة ما بعد «بريكسِــت» مع الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، مشيرة إلى انّها تلقت ضمانات كافية من بروكسل لإعطــاء فرصــة جديــدة للمباحثات بمــا يمكّن الطرفين من تجنــب طلاق «بلا اتفاق» ســتكون تداعياته السلبية واسعة النطاق.
وبعد أســبوع من تبــادل الاتهامــات، عادت الحــرارة إلى الخط بــن لندن وبروكســل عقب اتصال هاتفي هــو الثالث هذا الأســبوع، أجراه المفاوضان ديفيد فروست وميشال بارنييه.
وبإعــان بريطانيا، ينطلق ســباق حالياً إلى ردم الفجــوة التي تفصــل بينهما حول مســائل رئيســة، على غــرار الصيــد ومواءمــة القواعد والمعايير. ويرى الأوروبيــون أنّه يجب الوصول إلى اتفاق قبل نهاية هذا الشــهر ليتاح تنفيذه في بداية العام المقبل مع انتهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال متحدث باســم رئيس الــوزراء بوريس جونسون في بيان «من الواضح أنه لا تزال توجد اختلافــات كبيرة بــن مواقفنا حــول المواضيع الأكثر صعوبة، ولكننا مســتعدون برفقة الاتحاد الأوروبي لبحــث إمكانية التقريــب بينها خلال المفاوضــات المكثفة». ولكنّه حــذّر أنه «من الممكن جداً أن تخفق المفاوضات.»
ومن المتوقع اســتمرار المباحثات المباشرة إلى الأحد. ثم ســتقام عبر الفيديو أو بشــكل مباشر، وفق ما يتم التوصل إليه.
وســيلتقي الفريقان يومياً بما فــي ذلك خلال نهايــة الأســبوع، علــى أن تجــرى المباحثــات بالاســتناد إلى نصوص قانونية بناء على رغبة لندن.
وتفاقمــت أزمــة هــذه المفاوضــات الصعبة الأســبوع الماضي. فخلال قمــة أوروبية، طالبت الدول الأوروبيــة الـ27 بتنــازلات بريطانية من أجل التوصل إلــى اتفاق قابل للتنفيــذ مع بداية العام حين ستخلع المملكة المتحدة عباءة القوانين الأوروبية نهائياً.
عقب ذلك، أعلــن رئيس الــوزراء البريطاني «انتهاء» المفاوضات وحثّ بلاده على الاســتعداد لحــال «لا اتفــاق»، الأمر الــذي يثيــر مخاوف من تداعيــات مدمرة علــى الاقتصــاد الأوروبي والبريطانــي اللذين يعانيان أساســاً من تبعات الأزمة الوبائية.
غير أنّ لندن تركت الباب «مفتوحاً» مع إعلانها ترقب «تغيير جذري في المقاربة» الأوروبية.
وأكد كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه أنّ بروكســل «مســتعدة لتكثيــف المفاوضــات، ولأول مرة على أســاس نصــوص قانونية» من دون انتظار حصيلة المباحثــات، في تلبية لطلب بريطاني أساسي. واشار امام النواب الأوروبيين إلى الاستعداد للبحث في «التنازلات الضرورية، من الطرفين».
وتعهد بأنّ «اي اتفاق مســتقبلي سيتم وسط احترام اســتقلالية القرار فــي الاتحاد الأوروبي ووســط احترام الســيادة الأوروبيــة». ورأى انّ الاتفــاق لا يزال «فــي متناول اليــد )...( رغم الصعوبات».
وتواجــه المفاوضــات خلافــات حــول ثلاث مسائل رئيسية، هي وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية، والضمانات التي تطلبها بروكســل من لندن بشــأن المنافسة العادلــة، وكيفيــة إدارة الاتفــاق والخلافــات الناشئة.
وانتقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أمام النــواب الأوروبيين أمــس الأول رغبة لندن بالدخــول إلى الســوق الموحــدة الأوروبية «مع التمتع في الوقت نفســه بقدرة على عدم الالتزام بمعاييرنا ونظمنا حين يلائمها ذلك»، مشــدداً أنه «لا يمكن الحصول على كل شيء».
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، ســتخضع التبادلات بين الطرفين إلى قواعد «منظمة التجارة العالميــة». وحتى فــي حال التوصل إلــى اتفاق، فإنّه يتوجب على الشــركات الاستعداد لخطوات اســتباقية من أجــل التصدير واحتــرام المعايير المتبعة.
ولم تكــن محادثة هاتفية جرت يــوم الثلاثاء الماضي مــع لندن كافيــة حقاً لطمأنة الشــركات البريطانيــة. ولم تكن هذه المناقشــة بين 250 من قادة الأعمال ورئيس الوزراء بوريس جونسون دافئة، بل غير ناجحة وكشفت عن توترات قوية.
وشجب العديد من المشاركين الموقف «الرهيب» والذي «لا يقدر مطلقاً مخاوفهم» عندما قال رئيس الوزراء إن وباء كوفيد-19 تسبب «بكثير من عدم الاكتراث» الذي جعل الشــركات غير جاهزة، كما ذكرت هيئة «بي بي سي».
ميشال بارنييه و ديفيد فروست