بنك «غولدمان ساكس» يدفع 3 مليارات دولار لتسوية تهم بشأن دوره في فضيحة احتيال
■ واشــنطن/ أبو ظبي - رويترز: وافق بنك «غولدمان ســاكس» الاســتثماري الأمريكي أمس الخميس على دفع نحو ثلاثة مليارات دولار لتســوية التحقيقات الجارية بشأن دوره في فضيحة فساد الصندوق الماليزي «وان.إم.دي.بي». ووافقت وحدته الماليزية على الإقرار بالذنب في انتهاك قوانين الرشوة الأجنبية، ليطوي البنك بذلك صفحة أزمة لازمته لسنوات.
وتنهي التســوية تحقيقات كانت تباشرها السلطات الأمريكية فيما يتعلق بدور البنك في ضمان تغطية ثلاثة طروح سندات في 2012 و2013 درت 6.5 مليار دولار على الحكومة الماليزية.
وبموجب بنود التســوية، غُرم البنك 2.3 مليار دولار، فضلاً عــن إلزامه برد حوالي 600 مليون دولار للحكومــة الماليزية. وأضرت القضية بســمعة أحد أكبر بنوك الاســتثمار الأمريكية. ويقول المحللون أن تســوية الأمس ستسمح للرئيس التنفيذي ديفيد ســولومون بتسريع خطته لتحويل «غولدمان ســاكس» إلى بنك تقليدي بدرجة أكبر. وقال فرع البنك في ماليزيا في جلسة قضائية أنه سيقر بالذنب في انتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية فيما يتعلق بالفضيحة.
وتأتي الخطوة عقب تســوية ســابقة حجمها 3.9 مليار دولار توصل إليها البنك مع ماليزيا في يوليو/تموز لإســقاط جميع التهم الموجهة له فيما يتعلق بتلك القضيــة. وتعود الفضيحة إلى عهد حكومة رئيس الوزراء الماليزي الســابق نجيب عبد الرزاق التي أقامت صندوق «وان.إم.دي.بي» في 2009. وتقول وزارة العدل الأمريكية أن مسؤولين كباراً في الصندوق وشركاء لهم اختلسوا ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار بين 2009 و2014.
وحسب وزارة العدل الأمريكية، جنى البنك 600 مليون دولار رسوماً من العمل مع صندوق «وان. إم.دي.بي». وحصل ليسنر ونيج وآخرون على مكافآت سخية تتعلق بذلك المبلغ.
من جهة ثانية أظهرت وثيقة قضائية أن شــركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» التابعة لحكومة أبوظبي سحبت دعوى قضائية بحق «غولدمان ساكس» للمطالبة بتعويضات عن خسائر تكبدتها من تعاملاته مع صندوق «وان.إم.دي.بي» الحكومي الماليزي.
اتهمت الدعوى البنك الأمريكي العملاق بالتواطؤ مع أشــخاص غير محددين من ماليزيا لرشوة مســؤولَين إماراتييَن تنفيذيين ســابقين، هما خادم عبد الله القبيســي، العضو المنتدب الســابق لـ»آيبيك» ومحمد أحمد بدوي الحسيني، الرئيس التنفيذي السابق لوحدتها «آبار» لخدمة مصالح البنك على حساب الشركة.