إسرائيل تدرس فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وقادتها

في الوقت الذي تطالب فيه وزارة الخارجية الفلسطينية محكمة الجنايات الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلســطينيين وأراضيهــم وممتلكاتهم، تلقت حكومة الاحتلال توصيات بفرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية، ردا على قرار المحكمة قبل نحو 9 أيام بــأن لها صلاحية التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

ووفقــا لصحيفــة "جيروزاليــم بوســت" الاســرائيلية اليمينية، فقد اعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن الانضمام أحادي الجانب إلى المنظمات الدولية وفتح دعوى جرائم حرب هي انتهاكات لاتفاقات أوسلو.

يذكر ان السلطة الفلســطينية انضمت إلى معاهــدة رومــا وأصبحت عضوا فــي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015.

ونتيجــة لقــرار المحكمة الدوليــة، أوصى فريق العمل الــوزاري الإســرائيلي الخاص بالجنائية الدولية برئاســة الوزير الســابق زئيف إلكــن، بفــرض عقوبات علــى قيادة الســلطة الفلســطينية ردا على جهودهم في المحكمة الجنائية الدولية.

وقــاد إلكين فريــق العمــل المشــترك بين الوزارات من مايو/ أيار إلى ديســمبر/ كانون الأول مــن العام الماضــي، قبل اســتقالته من الحكومة للترشــح مع حزب " الأمل الجديد" في انتخابات الشهر المقبل.

ومن بين العقوبات الموصى بها حرمان كبار المسؤولين الفلسطينيين من السفر إلى الخارج، بحجة أنهم يهــددون حرية تنقل المســؤولين الإســرائيليين والضباط العسكريين من خلال أوامر اعتقال محتملة لهــم. والتوصية الثانية توجيه الاتهام إلى المســؤولين الفلســطينيين بالتحريض علــى "الإرهاب"، وأنــه مقابل كل ضابط إســرائيلي ســيتم اعتقالــه بارتكاب جرائم حرب ســيتم توجيه التهم إلى مسؤول

في السلطة الفلسطينية.

وبحســب ما ورد أوصى إلكــن بخطة بناء اســتيطانية في الضفــة ردا علــى كل خطوة عدائية تتخذها الســلطة الفلسطينية، حسب تقرير الصحيفة.

ولم يؤكد مكتب نتنياهو أو ينفي النبأ، لكن مسؤولا حكوميا كبيرا قال إن إسرائيل "تبحث في كل أنواع الاحتمالات".

وقــال المســؤول: "من الواضــح أن قلقنا لا يتعلق فقط بإســرائيل والمحكمة، بل بســلوك الفلسطينيين". المشــكلة هي القرار الفلسطيني بالانضمــام للمحكمــة وتوجيــه اتهامــات لإسرائيل.