نائب عراقي ينتقد الاتفاقية النفطية بين أربيل وبغداد

اعتبــر النائب الشــبكي عن كتلــة الفتح، محمد الشــبكي، أمــس الأحــد، الاتفاقيــة النفطيــة بين الحكومــة الاتحاديــة فــي بغــداد، ونظيرتها في إقليــم كردســتان، «مجحفــة» وتمثــل اعترافــا بســيطرة الأكراد على مناطق المــادة 140المختلف عليها.

وقــال النائــب الــذي ينتمــي لتحالــف هادي العامري، في بيــان صحافي، إن «الاتفاقية تعني الاعتراف بشــرعية العقود المبرمة بين الشــركات النفطية الاجنبيــة وحكومة الاقليــم دون موافقة الحكومــة الاتحاديــة، وأعطــت شــرعية لعمليــة ســيطرة وســرقة النفط الــذي يســتخرج منذ 10 سنوات دون موافقة الحكومة الاتحادية.»

وأضــاف أن «بنــاء علــى اعتــراف الحكومــة الاتحاديــة بالفقرتين الســابقتين فإنها ســتكون

ملزمة حينها بدفع ديون الشركات )كلف الانتاج والاســتخراج والنقل( والتــي تبلــغ )6.5( مليار دولار».

وأوضح أن «إذا تم الاعتراف بشــرعية سيطرة الإقليم على هذه الحقول النفطية التي تقع أغلبها خارج مناطق إقليم كردســتان، ابتداءا من حقول كلــك فــي قضــاء الحمدانيــة وحقــول بعشــيقة والشــيخان والقــوش وزمــار وربيعــة )جميعها بنينوى( فذلك يعني تطبيق المادة )140( وبالتالي الاعتراف بســيطرة الكرد على هذه المناطق، كون الاتفاقية ســتكون جزءا من قانــون الموازنة الذي يصــوت عليه مجلــس النواب ويصــادق عليه من قبــل رئيــس الجمهورية وفــق أحــكام البند أولا مــن المادة )61( والبند )ثالثــا( من المادة )73( من الدســتور وبالتالي ضم هــذه المناطق إلــى إقليم كردســتان بعــد الحصــول علــى القــرار النيابي والمصادقة».