توقيف خال البشير بعد بلاغات من لجنة «إزالة التمكين»

أوقفت الســلطات الســودانية، أمس الأحد، رئيــس حزب «منبر السلام العادل» (إسلامي( الطيب مصطفى )خال الرئيس المعزول عمر البشير( على خلفية بلاغات من «لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة» (حكومية( حسب نجله.

ومصطفى قيادي ســابق في حزب «المؤتمر الوطني» المنحل، الذي كان حاكما في عهد البشــير )1989ـ 2019( وشــغل عــددا من المواقع في حكومة البشــير منها مديــر الهيئة القومية للاتصــالات، ومدير عام الهيئة القومية الإذاعة والتلفزيون، ومدير عام وكالة الســودان للأنباء )ســونا ( وأخيرا رئيس اللجنة الإعلامية في المجلس الوطني حتى سقوط النظام.

كما يعد من مؤسسي» منبر السلام العادل» وصحيفتي «الانتباهة» و«الصيحة» الخاصتين اللتين قام ببيعهما أخيرا.

وقال نجله عبد الله الطيب مصطفى للأناضول: «قوات من الشرطة أوقفت والدي ظهر اليوم )الأحد( من المنزل )بضاحية كافوري شمالي الخرطوم( بسبب بلاغات من لجنة إزالة التمكين، واقتادته إلى القسم الشمالي للشرطة )وسط العاصمة)».

وسبق وأن أوقفت السلطات، في يونيو/ حزيران الماضي، مصطفى لبعض الوقت، لنشره مقالا يهاجم فيه «لجنة إزالة التمكين «.

وعلى خلفية تدهور الأوضاع المعيشــية، تشــهد ولايات سودانية منذ نحو أســبوعين، احتجاجات شعبية رافقتها أعمال تخريب ونهب وحرق لمقار حكومية، ما اســتدعى إعلان الطــوارئ في 7 ولايات من أصل 18.

وردا علــى الاحتجاجات، بدأت الســلطات، منــذ الأربعاء، حملة توقيفات جديــدة لقيادات وأعضــاء في «المؤتمــر الوطني» في ظل اتهامات لهم بتحريض المواطنين على الاحتجاج.

والأســبوع الماضي، أصدرت «لجنة إزالة التمكين» توجيها لحكام الولايات باتخاذ إجراءات جنائية ضد الأعضاء الناشــطين بالحزب المنحل. وتهدف اللجنة إلى إزالة آثار تمكين نظام البشــير ومحاسبة رموزه على اتهامات بالفســاد، لكــن نظام البشــير يعتبرها «لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام منه».

والجمعة، أعلن الحزب المنحل منذ نوفمبر/ تشــرين الثاني 2019، توقيف 135 من أعضائه في ولاية القضارف )شرق(.

واعتبــر الحزب في بيــان أن «ما يمارســه النظــام القائم )بحق كوادره( هو هستيريا سياســية في مواجهة فشلهم وتشرذمهم خلف عدو وهمي باتهامــات جزاف ومحاولات تخريبية للحراك الســلمي الكثيف».

وفــي 11 أبريل/ نيســان 2019، عزلت قيادة الجيش البشــير من الرئاســة، تحت وطأة احتجاجات شــعبية منددة بتــردي الأوضاع الاقتصادية.