الرئيس الجزائري يوسع مشاوراته السياسية لتشمل أحزابا معارضة ويتوجه لحل البرلمان وإجراء تعديل وزاري

■ الجزائــر ـ وكالات: بدأ الرئيــس الجزائري عبــد المجيد تبون مشــاورات سياســية مع أحزاب من المعارضة تناولت حــل البرلمان وإجراء انتخابات تشــريعية ســابقة لأوانها بعد عودته الجمعة من ألمانيا حيــث عولج من مضاعفات كوفيد-19 حســب بيان لرئاســة الجمهورية.

وأعلنت الرئاســة الجزائرية في بيان أمس الأحد أن تبون استقبل «كل مــن رئيس حركــة مجتمع الســلم عبد الرزاق مقري، ويوســف أوشيش الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، مرفوقا بعضو الهيئة الرئاسية للحزب حكيم بلحسل، كما استقبل أيضا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني .»

وكان قد استقبل السبت رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ورئيس جبهة المســتقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي.

وهذه المشــاورات هي أول نشــاط للرئيس الجزائــري الذي عاد الجمعة إلى بلاده بعد شهر من العلاج من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا في ألمانيا، حيث أجرى عملية جراحية في قدمه اليمنى.

ونافــس بن قرينة وبلعيد تبــون في الانتخابات الرئاســية التي فاز بها في 12 كانون الأول/ديســمبر 2019، في حــن قاطعتها حركة مجتمع السلم الإسلامية وجبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في البلد. وكشــف عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المســتقبل، أن الرئيس تبون ، «يتوجه لإصدار قرار بحل البرلمان خلال الأيام المقبلة ،» تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

جاء ذلك فــي تصريحات أدلى بها عبد العزيــز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل )وسط( في مقابلة مع قناة «الشروق نيوز»، الأحد.

وقال إنه فهم من حديــث الرئيس تبون خلال اللقاء، «توجهه نحو إصدار قرار بحل البرلمان )في إشارة للمجلس الشعبي الوطني( خلال الأيام القليلة المقبلة»، تمهيدا لانتخابات مبكرة.

ورجــح بلعيد أن يصدر القــرار قبل 18 فبراير/ شــباط وهو «يوم الشهيد» في الجزائر ويخلد ذكرى الثوار الذين سقطوا في معارك ضد الاستعمار الفرنســي بين 1954/1962. ولم يؤكد ذلك أي من الأحزاب الأخرى التي التقاها تبون.

واكتفــت حركة مجتمــع الســلم بالحديث عن «إجــراءات يعتزم الرئيــس القيام بها» في حين أكدت جبهة القوى الاشــتراكية في بيان أنها دعــت رئيس الجمهورية إلــى «ضرورة اتخاذ تدابير سياســية قوية من شــأنها إعادة الثقة للجزائريات والجزائريين و توفير إرادة سياسية حقيقية لإرساء التغيير المنشود».

وأضافت أن من التدابير المســتعجلة «إطلاق سراح معتقلي الرأي وفتــح المجالين السياســي والإعلامي ورفع كل القيود على ممارســة الحريات الأساسية، الفردية منها والجماعية».

وتابعت في بيانهــا أنها طالب خلال المحادثــات بضرورة «حماية حقــوق الإنســان وإلغــاء المضايقــات ضــد المناضلين والنشــطاء السياسيين، الجمعويين والنقابيين».

وحذرت «من مخاطر عزوف شــعبي آخر وعواقبه على الانسجام الوطني، وذلك في حال عدم الاســتجابة للمطالب الشــعبية و إجراء انتخابات جديدة في مناخ من التوتر و المساس بالحريات السياسية .»

ونشــر رئيس حركة البنــاء الوطني عبد القادر بــن قرينة، بيانا حول اللقاء مع الرئيس الجزائري جاء فيه إنه دعا رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات برلمانية مســبقة )مبكرة( وحل المجلس الشعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان( في الأيام المقبلة.»

والمجلس الشــعبي الوطني هو الغرفة الأولــى للبرلمان الجزائري ويرأسه ســليمان شــنين القيادي في حركة البناء الوطني )حزب بن قرينة(. ولا يوجد قرار رســمي بشــأن تاريخ الانتخابــات النيابية الجديدة، علما أنها ستكون بعد إصدار قانون جديد للانتخاب يجري حاليــا إعداده من قبل لجنة خبراء بالرئاســة بعــد تلقيها مقترحات الأحزاب السياسية

وتنتهي الولاية الحالية للمجلس في مايو/ أيار 2022، حيث انتخب أعضــاؤه لولاية من خمس ســنوات فــي مايو/ أيــار 2017، وعادت الأغلبية فيه لحزب جبهة التحرير الوطنــي الحاكم، في عهد الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شــعبية عام 2019. وفي حال ترسيم قرار الحل من قبل الرئيس الجزائري سيكون ذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك الشــعبي الذي اندلع في 22 فبراير/ شباط 2019، ويتم تداول دعوات من ناشطين للعودة للتظاهر مجددا بسبب «عدم تلبية مطالبه في التغيير الجذري.»