اليونان تعتبر الاتهامات بانتهاكها حقوق المهاجرين جزءاً من استراتيجية تركية لبث أخبار «مضللة»

■ أثينــا- أ ف ب: وصفــت اليونان، أمس الأحــد، الاتهامات التي وجهتهــا منظمة ألمانية غير حكومية حول إعــادة مهاجرين إلى تركيا بأنهــا «مضللــة» معتبــرة أنها حملة تشــهير ســاقتها تركيا. وقــال وزير الهجــرة نوتيس ميتاراخي، لصحيفة «تو فيما» الأســبوعية، إن هذه الاتهامات «تندرج ضمن استراتيجية لبث أخبار مضللة تنفذهــا تركيا من خلال المنظمات غير الحكومية وشــبكات المهربين». وأشار إلى أن «التحقيقــات التي أجراها خفر الســواحل الأوروبيــون )فرونتكــس( وخفر الســواحل اليونانيون لم تؤكد هذه الاتهامات.»

وذكرت دراســة نشــرت، الجمعــة، لمنظمة «ماري ليبــروم» غير الحكوميــة، أن انتهاكات حقوق المهاجرين واللاجئين في اليونان شهدت «تصاعــداً غير مســبوق » عــام 2020 مع تزايد عمليات الإعادة القســرية لمهاجريــن في بحر إيجة «بمشــاركة» وكالة فرونتكس الأوروبية، ما يشــكل انتهاكاً للقانون الدولي. وأشــارت الدراســة إلى وجود أكثر مــن 300 حالة إعادة قسرية إلى تركيا بين آذار/مارس وكانون الأول/ ديسمبر 2020. وقالت المنظمة الألمانية إنّ «أكثر من تسعة آلاف شخص )حاولوا بلوغ اليونان( أعيدوا إلى تركيا وحرموا من حقهم في اللجوء، وذلك اســتناداً إلى 321 واقعة موثقة» موضحة أنها «وثقت حالات الضحايا، على سبيل المثال، بناءً على شهاداتهم .»

كمــا وثقت منظمة غيــر حكومية أخرى، هي

مركــز المســاعدة القانونية في ليســبوس، 17 حالة طرد جماعي، في دراســة نُشرت في أوائل شــباط/فبراير، استناداً إلى شــهادات ناجين. وشدد ميتاراخي، الأحد، على أن حدود اليونان تخضع للحراســة «في إطار القانــون الدولي والقيم الأوروبية .»

ومنذ توليها السلطة في 2019، قررت الحكومة اليونانية المحافظة منح الأولوية لـ«أمن» الحدود الخارجية باعتماد سياسة صارمة بشأن الهجرة مع تعزيــز رقابتها علــى نشــاط المنظمات غير الحكومية فــي البــاد. وكان ميتاراخي قال في كانــون الثاني/يناير إنّ 2020 شــكّلت «منعطفاً مهماً )...( قللنا تدفق )المهاجرين( بنســبة 80٪ عبر تطبيق سياسة فعالة.»