«صندوق النقد الدولي»: انكماش اقتصاد البحرين 5.4% العام الماضي وتوقع نموه 3.3% في الحالي
■ دبي - رويترز: قال صندوق النقــد الدولي أمس الأحد اقتصاد البحرين انكمش بنسبة 5.4% العام الماضي، وأن تعافيه من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19 سيكون تدريجيا، متوقعا نموا يبلغ 3.3 في المئة هذا العام.
ويعاني البلد الخليجي الصغير من الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا وانخفاض أســعار النفط، مما رفع عجــزه المالي الكلي ليبلغ 18.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من عجز تســعة في المئة في 2019، حسبما ذكر الصندوق.
وتراكمت الديون على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في 20142015. وســاعدها برنامج إغاثة مالية خليجي بعشرة مليارات دولار على تفادي أزمة إئتمان في 2018.
وقال صندوق النقد أن الدَين العام ارتفع إلى 133 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 في المئة في 2019.
وأضاف في بيــان «فور اشــتداد التعافي، ســتكون هناك حاجة لتعديل مالي طموح ومــواتٍ للنمو يتحدد ضمن إطــار زمني موثوق متوســط الأجل لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين، ويضع دَين الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي». وتابع «سيساعد التعديل أيضا في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية وتقوية ربط ســعر الصرف، الذي مازال يلبــي احتياجات البحرين كدعامــة للسياســة النقدية، ودعــم الحصول على تمويــل خارجي مستدام .»
وقال الصندوق أن البحرين تحركت سريعا للتعامل مع التداعيات الصحيــة والاقتصادية لجائحة كوفيــد-19، إذ ســرعان ما أتاحت اللقاحــات للفئــات الأكثر احتياجاً لها وقدمت الســيولة للشــركات المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل.
وينســجم النمو المتوقع هذا العام عند 3.3 في المئة مع تعاف متوقع بنســبة 3.9 في المئة بالقطاع غير النفطــي، مدعوما بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع.
وقــال صندوق النقــد، في تقرير حول مشــاورات المــادة الرابعة مع مســؤولي حكومة البحرين، أن الناتج المحلي غير النفطي ســجل انكماشــاً حاداً بنســبة 7 في المئة خلال العام الماضــي، نتيجة تقلص النشــاط في قطاع الخدمات، بينما قدّر نمو الناتج المحلي لقطاع النفط والغاز بنسبة 2 في المئة خلال 2020.
وأفاد التقرير، بأن الإجراءات السياســية الســريعة والواســعة النطاق في البحرين ساهمت في حماية الصحة العامة والحد من الآثار الاقتصادية لأزمة كوفيد-19 .
ورصد التقرير، اتساع عجز الحســاب الجاري إلى 9.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وبالنســبة لتوقعات عــام 2021، ذكر الصنــدوق أن التعافي بعد الجائحة سيكون تدريجياً، وســيصل النمو الاقتصادي لنحو 3.3 في المئة خلال العام الحالي.
وأضاف أن هذه التوقعات تعكس انتعاشــاً فــي النمو غير النفطي إلى 3.9 في المئة في 2021، حيث يعزز توزيع اللقاح على نطاق واســع النشاط نحو مستويات ما قبل الأزمة.
ورحب صندوق النقد أيضا بدعم مصرف البحرين المركزي للبنوك، لكنه حذر من مخاطر إئتمانية محتملة في ظل نمو ضعيف.
وقــال «الحد من دور الحكومة كرب عمل قد يســاعد أيضا في إقامة قطاع خاص أكثر حيوية وجاذبية وتخفيف الضغوط المالية.
وأشــار إلى ضرورة مراقبة مخاطر الاستقرار المالي عن كثب وسط ضعف النمو، في حين أن الدعم الموجه للشــركات القابلة للاســتمرار وتلك الأكثر احتياجاً من شأنه أن يقلل من مخاطر الندبات الاقتصادية.
والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشــي فيــروس كورونا، ما دفع الحكومــة إلى إقرار حزمــة مالية تحفيزية بقيمــة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليــار دولار( كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.