أحزاب وشخصيات مصرية تنتقد «التنكيل» بنواب معارضين حاليين وسابقين

انتقدت أحزاب معارضــة وحقوقيون تنكيل النظام المصري بأعضاء مجلس نواب ســابقين وحاليين معارضين، وذلك بعد توجيه اتهامات لعضو مجلس النــواب الســابق وعضو المكتب السياســي لحزب «التحالف الاشتراكي» هيثم الحريــري، بتقــديم رشــاوى انتخابيــة خــال انتخابــات مجلس النواب الأخيــرة التي عقدت في شــهر نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2011، ما يجعله مهددا بالســجن والحرمان من ممارســة حقوقه السياســية لمدة 5 أعوام، في وقت أحال فيــه رئيــس مجلس النــواب قرار فصــل رئيس حزب «الوفد» للنائب محمــد عبد العليم داوود إلــى اللجنة التشــريعية، ما يجعلــه مهددا بفقد مقعده تحت زعم تغيير الصفة النيابية.

وكانت نيابة مصرية أخلت ســبيل الحريري بكفالــة 5 آلاف جنيــه بعــد تحقيق اســتمر عدة ســاعات فــي اتهامــه برشــوة الناخبــن فــي انتخابات مجلس النواب الأخيرة.

تلفيق

وأمــس الإثنــن، وصــف حــزب «التحالــف الشعبي الاشــتراكي» الاتهامات التي يواجهها الحريــري بـ«الملفقــة التــي فبركتهــا الأجهــزة الأمنية» ضد عضو المكتب السياسي للحزب.

وقال الحــزب في بيــان إن «الاتهامات تمثل مشــهدا متممــا لما جــرى فــي الانتخابــات من اســتهداف رمــوز التغييــر الذين حملــوا أمانة تمثيل الشــعب واحترموا القسم الذي اقسموه فــي الدفــاع عــن الشــعب والوطــن والأرض والدستور والقانون من نواب كتلة 30». 25-

وتابع فــي بيانه: «تحالف المال والاســتبداد السياســي اســتهدف الحريري طــوال مراحل الحملة الانتخابيــة، بينما كان شــعار حملته لا للرشاوى الانتخابية، ولا للمال السياسي».

وزاد: «شــهادات عديــدة شــملت الموالــن للحكم مدعومة بفيديوهــات متداولة عن وقائع مــا جرى في الانتخابات ســواء فــي محاولات شراء المقاعد للمرشحين أو شراء ذمم الناخبين بالبونــات والكراتين جعلــت عناوين محاولات

إفســاد الحياة السياســية بالرشــاوى المادية والعينيــة متداولة على نطاق واســع بالصوت والصــورة، دون أن تحظــى بــأي اهتمــام مــن الأجهزة المسؤولة عن إدارة الانتخابات.»

وأضــاف: «أدلــة ثبــوت الاتهامــات الملفقــة للنائب الــذي تصــدى لأباطرة الفســاد حملت مــن العوار ما يســتوجب عــزل مــن لفقوها من نفس الأجهــزة التي تواطأت علــى كل ما جرى فــي الانتخابــات شــاملة ما جــرى مــع النائب أحمــد طنطــاوي ومحمــد فــؤاد وغيرهمــا من المستهدفين .»

حصار وتقييد

وواصل الحزب: «لما كانت الانتخابات انتهت وحقق الاســتهداف أغراضــه واختار الحريري أن يواصــل دوره مــن خلال نشــاطه في حزب التحالف الشــعبي الاشــتراكي، فإن الرســالة التي شاعت بعد الاتهامات الملفقة هي أنه لن يتم السماح لشــخصيات أو قوى معارضة مستقلة بالنمــو مهما تلتزم بالدســتور والقانون ومهما تســعى لتحقيق ذلك مــن خلال مجلــس نيابي كالبرلمان أو حزب سياسي كالتحالف».

وزاد: «أن هذه القاعدة تسري مهما تكن هذه القوى محدودة التأثير بحكم الحصار والتقييد، وأن المعادلة مســتمرة على ما هــي عليه أحادية فــي قالب تعددي شــكلي وهزيــل، وأن الحياة السياســية لا تزال محكومة بقاعدة سمع هس وسياسة الباب الدوار والمشاركة لن تتحقق إلا تحت مظلتنا ونحن من نصنع المولاة والمعارضة الموالية، وهذا هو الهامش المتاح وهي السياسة نفســها التي وضعــت رموز تحالــف الأمل في الزنازين».

وبيّــن أن: «مــن المؤســف أنــه بينمــا يجري الحديث عن انفراجة سياسية يتم تلفيق الاتهام للحريــري، فضلا عــن التوجــه لفصــل النائب محمد عبــد العليم داوود بعد إعــان فصله من الوفد إثر هجومه على نواب الكراتين والبونات دون أن يسمى نائب أو حزب، بذريعة أن صفته تغيرت مع أن فصله من الوفد صدر بقرار منفرد من رئاسته، ومع أن البرلمان شهد مواسم هجرة جماعيــة مــن الأحــزاب إلــى «مســتقبل وطن» تغيرت فيه صفات الأعضاء دون أن يمسســهم المجلس بأي سوء».

وتابــع الحــزب أن «تصفيــة الخلافــات السياســية بمنطــق القبضة وبالحلــول الأمنية لا يحقــق أمنا ولا اســتقرارا وهو علــى العكس يزيــد الوضــع احتقانا ويغلق أبــواب الأمل في مســارات ســلمية ديمقراطيــة للتغييــر، ورغــم سياســة القبضــة تواصلــت أشــكال مختلفــة مــن المقاومة وبلــورة سياســات بديلــة لوقف الهــدر والجباية والتســلط والإقصاء، انتصارا لمبــدأ المواطنــة والمشــاركة واحترام الدســتور والقانون».

وأكــد الحزب على أن «أقصــر طريق لتحقيق الأمــن والاســتقرار فــي مصــر، ليــس ترويــع المعارضــة وتشــويه الشــرفاء، بــل انحيــاز السياســات للمطالــب التــي رددتهــا حناجــر الملايين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامــة الإنســانية والتــي دافع عنهــا نواب بــوزن هيثم الحريــري وأحمــد الطنطاوي وكل الشرفاء».

رسالة تخويف

كذلــك أعلــن حــزب «الكرامــة» تضامنــه مع الحريري، وأكــد أن «ما يتعرض لــه يتنافى مع ما تروج له السلطة من أن الوطن يتسع للجميع، كما يقدم رســالة واضحــة مفادهــا الرغبة في مصادرة الرأي الآخر والانتقام من أصحابه».

وبيّــن أن «التنكيــل بالحريــري وتوجيه تلك الاتهامــات لــه يبــدو كرســالة تخويــف - لــن تجــدي - للذين اختــاروا الطريق الذي رســمه الدســتور عبــر الانضمــام للأحزاب الشــرعية لمواصلــة نضالهــم السياســي الســلمي وطرح بدائل لسياسات وتوجهات أثبتت فشلها خلال الفترة الماضية».

واختتــم الحزب بيانه: «بــدلا من التصدي لما شهده المصريون بأعينهم بطول الوطن وعرضه من اســتخدام المال السياســي من قبل أحزاب بعينها لحصد مقاعد البرلمــان، يتم التحقيق مع هيثم الحريري في مؤشــر يؤكد رفض الســلطة لأي صوت معارض».

في السياق، كتب المحامي الحقوقي المصري

نجــاد البرعي، علــى صفحته على «فيســبوك»: «هيثم الحريري ومحمــد عبد العليم داوود، في وقت متزامن، الأول متهم بالرشــوة الانتخابية وكسر الصمت الانتخابي ومهدد بالحبس رغم خســارته الانتخابات؛ والثاني قد يفقد عضوية البرلمــان بعــد أن فصله حــزب الوفــد وتغيرت صفتــه الحزبية بناء على ذلــك، وأمره الآن إلى اللجنة التشريعية ثم البرلمان».

وأضــاف: «الرجــان معروفــان بمواقفهمــا المتشــددة من السياســات الحكوميــة. النتيجة أنه كلما تحركنا خطــوة ولو صغيرة إلى الأمام وبــدأ الناس يتكلمون عن انفــراج يخفف التوتر في المشــهد العام ويضفي عليــه بعض الحيوية بعد الموات الذي يلفه، يصر البعض على إعادتنا خطوات إلى الوراء. أنا شخصيّا أفضّل إشعال شمعة خيرا من أن ألعن الظلام».

فصل كيدي

فــي المــوازاة، اعتبــر، النائــب الســابق علاء الدين عبد المنعم، عبر صفحته على «فيســبوك» أن «تصريحــات رئيــس مجلس النــواب من أن إخطــار حزب الوفــد بفصل النائب عبــد العليم داوود يطيــح به مــن البرلمان غيــر صحيح، لأن النص في قانــون مجلس النــواب يعني بتغيير الصفة أن يكون مرهونًــا بإرادة النائب المنفردة بحيــث إذا اســتقال هــو مــن الحــزب وأصبح مســتقلا أو انتخب مســتقلا وانضــم لحزب ما وأصبح حزبيــاً هنا يتم إعمال النص وتســقط العضوية بأغلبية الثلثين». وأضاف: «إذا فصل مــن الحزب دون إرادتــه ـ قطعاً ـ فإنه لا مجال لإعمــال النــص، والقــول بغيــر ذلك من شــأنه أن يجعــل عضوية النــواب الحزبيــن مرهونة بإرادة رؤســاء أحزابهم، وهو قول فاسد وغير منطقــي، ولا يفوتنــي أن أذكر أن مئــات النواب ـ وليس العشــرات فقط ـ في البرلمان الســابق قامــوا بإرادتهــم بتغييــر الصفة التــي انتخبوا على أساسها سواء بتغيير الحزب أو مستقلين وأصبحــوا حزبيــن ولم يتم إعمــال النص ولم يقترب منهم أحد، فلماذا عبد العليم داوود وهو لم يستقل بل فصل وفي فصله ـ بدون تحقيق ـ بطلان ظاهر وربما كيدية.»