«الأصالة والمعاصرة» المغربي ينتقد استغلال أحزاب حكومية لإمكانات الوزارات في الدعاية الانتخابية

انتقد حزب معارض في المغرب قيام بعض المنتســبين إلى أحــزاب حكومية، باســتغلال إمكانــات وزارات بعينهــا، مــن أجــل الدعاية المســبقة لهيئاتهــم السياســية، اســتعداداً للانتخابــات التشــريعية والبلديــة المقــرر إجراؤها صيف العام الحالي.

وفي بيان تلقــت «القدس العربي» نســخة منــه، أعــرب حــزب «الأصالــة والمعاصــرة» المعــارض، عن اســتيائه ممــا ســمّاه «الحملة المكشــوفة لاســتغلال البرامــج والمشــاريع الحكومية فــي الحملات الانتخابية الســابقة لأوانهــا، لاســيما فــي القــرى والجماعــات النائية، بل كذلك من خــال انخراط أصحاب مناصب عليا بعدد من الوزارات )الحزبية( في استغلال نفوذ وإمكانيات ووسائل الوزارات في التأطير الحزبي والولائم الانتخابية».

وبخصــوص موضــوع نظــام المعاشــات الخــاص بمجلــس المستشــارين، الــذي أثــار ســجالاً حاداً، عبر أعضاء المكتب السياســي للحــزب المذكور عــن تأييدهم المواقــف المعلن عنهــا من طرف أمينــه العام، كمــا دعوا فريق حزبهــم فــي الغرفــة الأولــى للبرلمــان إلــى التوجــه نحو إعمال الحق الدســتوري المتمثل فــي «الطعــن فــي القوانــن» ومن ثــم الطعن في مضمــون مقترح القانــون «الأول» المتعلق بتصفيــة صندوق معاشــات أعضــاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية.

واعتبر البيان أن الهدف من ذلك هو إشراك هذه المحكمــة في النقــاش المجتمعــي الحالي حول هذا الموضوع، لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطــة بالمال العام، وبغاية جعل قرارهــا المحترم مرجعاً دســتورياً أثناء عمليــة تصفيــة صنــدوق معاشــات أعضــاء مجلســي البرلمان. غير أن مؤشرات الاعتراض علــى هــذه الدعــوة بــدأت تلوح داخــل حزب «الأصالة والمعاصرة» نفســه، إذ أعلنت نائبته البرلمانية ابتســام عزاوي، أنهــا لن توقع على الطعن الموجه للمحكمة الدستورية بخصوص قانــون تصفيــة معاشــات أعضــاء مجلــس النــواب، وبــررت ذلــك بكونهــا هــي نفســها صوتــت عليــه ومقتنعــة بمضمونــه، وفق ما غردت في حســابها الشــخصي على «تويتر» وأضافت: «فيمــا يخص مقترح قانون تصفية أعضــاء مجلس المستشــارين، ما زلنــا ننتظر برمجتــه مــن طــرف لجنــة المالية فــي الغرفة الأولى .»