طهران تعلن إنهاء إجراءات التفتيش المفاجئ بـ21 الشهر الجاري
وزير الخارجية القطري يلتقي نظيره الإيراني
أعلن ســفير إيران لدى الوكالــة الدولية للطاقة الذريــة، على تويتر أمس الإثنــن، أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشــأن خطتها لإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي المبرم عــام 2015. وقال كاظم غريب ابادي: «سيتم تنفيذ قانون )أقره( البرلمان في الوقت المحدد وتم إبــاغ الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية اليوم لضمان الانتقال الســلس إلى مســار جديد في الوقت المناســب. وبعد كل شــيء، النوايا الحســنة تجلب النوايا الحســنة!». ويلزم قانون أقره البرلمان الإيرانــي الذي يهيمــن عليه غــاة المحافظين العام الماضــي الحكومة بإنهاء عمليــات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية في 21 فبراير/ شباط وقصر عمليات التفتيش التي تجريها على المواقع النووية المعلنة فقط.
وفي وقت سابق الإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده: «إذا لم ينفذ الآخرون التزاماتهــم بحلول 21 الشــهر الجاري، ســتضطر الحكومة لتعليــق التنفيــذ الطوعــي للبروتوكول الإضافــي». وتابع: «لا يعني ذلك إنهــاء كل عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية )... ( يمكــن العدول عن جميع هذه الخطوات إذا غير الطرف الآخر مســاره واحترم التزاماته» في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وأكد زاده في مؤتمــر صحافي في طهران: «موقف إيران لم يتبدل. نشاطات إيران النووية لطالما كانت ســلمية، وستبقى ســلمية». وشــدد على أن «فتوى القائد المرشد الأعلى علي خامنئي، التي تحظر أسلحة الدمار الشــامل والأسلحة النووية، لا تزال صالحة».
وتؤكد إيران أن هذه الفتوى قائمة منذ أعوام طويلة، ونشر نصها للمرة الأولى عام 2010 في خضم التوتر بشــأن الملف النووي الإيراني، واتهام بعض الدول، في مقدمتهــا الولايات المتحدة وإســرائيل، لطهران بالعمل على تطوير قنبلة ذرية.
ويعتبر خامنئي في فتواه المنشــورة على موقعه الإلكتروني استخدام أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائيــة والبيولوجية «حراماً، ونرى الســعي لحماية أبناء البشــر من هــذا البلاء الكبيــر واجباً علــى عاتق الجميــع ». وغالباً ما يعتبر المســؤولون الإيرانيون أن هذه الفتوى هي بمثابة ضمانة لسلمية البرنامــج النووي وعــدم نية طهران الســعي إلى امتلاك سلاح نووي.
وأتــت تصريحات خطيــب زاده رداً على ســؤال حــول ما أدلى به وزير الاســتخبارات محمود علوي بشــأن ضرورة عدم تحميل إيران المســؤولية بحال تم «دفعها» لتغيير سياستها في المجال النووي. وقال علوي: «صناعتنا النووية هي صناعة سلمية. القائد الأعلى قال هــذا الأمر صراحة في فتــواه» وذلك في مقابلة مع التلفزيون الرســمي بثت مساء الثامن من شباط/فبراير.
وأضاف: «لكــن إذا تمت محاصرة قطّ في الزاوية، قد يتصرف بطريقة مختلفة )...( إذا دفعوا إيران بهذا الاتجاه، عندها لن يكون خطأ إيران بل )مســؤولية( من قاموا بدفعها» مشــدداً على أنه «في ظل الظروف العادية، ليست لإيران أي نية أو خطة» في هذا المجال.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن هذه التصريحات «مثيرة جداً للقلق» وذلك فــي إيجاز صحافي في التاســع من شــباط/ فبراير، نشر نصه على الموقع الإلكتروني للوزارة.
ووزارة الاســتخبارات هــي من ضمــن مناصب حكومية لا تتم تسمية من يتولاها أو تغييره من دون موافقة المرشد الأعلى.
ورأى محللون خارج إيران أن تصريحات الوزير قد تندرج ضمن محاولة لزيادة الضغوط في التجاذب القائم بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق النووي.
وأثــارت تصريحــات علــوي جدلاً فــي طهران. واعتبــرت وكالة «تســنيم» القريبة مــن المحافظين، فــي مقال رأي علــى موقعها الإلكترونــي، أن الوزير لم يدرس بشــكل كامل «تبعــات» تصريحات كهذه. وشددت على أن «رفض )...( قائد الثورة والمسؤولين الإيرانيين لإنتاج واســتخدام القنبلــة الذرية ليس رياء، أو لإرضاء أو خداع الدبلوماسيين الغربيين.»
وفي الأثنــاء، أجرى نائب رئيس الــوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بــن عبد الرحمن آل ثاني، محادثات مع نظيــره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران. ونقلت وزارة الخارجية الإيرانية عن الوزير القطري أن بلاده مســتعدة للعب دور مؤثر في إطار التعاون الإقليمي، بهدف تســوية الملفــات العالقة. وأضــاف أن المنطقــة تحتاج إلى توجــه جديد يركز على التعاون الإقليمي، حســب تعبيره، مؤكداً تعزيز العلاقات الثنائيــة والتعاون المشــترك في مختلف المجالات بين البلدين.
وقــال وزير الخارجيــة الإيراني إن بــاده تؤكد ضرورة التعــاون الإقليمي المشــترك لحــل الملفات العالقة في المنطقــة، وإن العلاقات القطرية الإيرانية تلعب دوراً مهماً في هذا الشأن.
وأضاف، خلال لقــاء وفدي البلديــن، أن طهران ترحــب بتعزيز العلاقــات الثنائية بــن البلدين في مختلف المجالات، وتشــيد بالخطوات التي اتخذتها الدوحــة لكســر الحصــار المفروض عليها، حســب تعبيره.