«ستاندرد آند بورز»: رحيل العمالة الوافدة عن الخليج سيؤثر على إنتاجية دوله ومستويات الدخل فيها... وقد يستمر حتى 2023

■ دبي - رويتــرز: قالت وكالة «ســتاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيــف الإئتماني في تقرير أمس الإثنين أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي انخفض نحو أربعة في المئــة العام الماضي، نتيجة لنزوح المغتربين عقب انــدلاع أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقد تضررت المنطقة المنتجة للنفط بشــدة العام الماضي مع تأثــر القطاعات الاقتصادية غير النفطية من قيود مكافحــة كوفيد-19، والضغط على مصدر دخلها الرئيســي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام.

وجاء في تقرر الوكالة «نتوقع اســتمرار تراجع حجم الأجانب في المنطقة حتى 2023، نســبة لعدد المواطنين، بســبب تراجع نمو القطــاع غير النفطي

وسياسات توطين الوظائف». وتعتمد دول الخليج بشــكل كبير جداً على العمالة الأجنبية في قطاعات مختلفــة مثل الخدمــات الماليــة والرعاية الصحية والتشــييد، لكن جهــوداً رامية لتوطــن الوظائف لمكافحة ارتفاع البطالة بين المواطنين تســارعت في السنوات الأخيرة.

وقالت «ســتاندرد آنــد بورز» أن من المســتبعد أن يعود العدد الكلي لســكان دول مجلس التعاون الخليجــي إلى مســتوى 2019 البالــغ 57.6 مليون نسمة قبل 2023.

وأضافت «هذه التغيرات قد تســفر عن تداعيات على الاقتصاد الإقليمي، وتشــكل تحديات إضافية لتنويع مصــادر الاقتصادات بعيداً عــن اعتمادها الكبير على قطاع الهيدروكربونات في الأجل البعيد،

إذا لم تقابلها إصلاحات اقتصادية واجتماعية ترعى رأس المال البشري .»

وحسب تقرير الوكالة فإن إنتاجية دول الخليج ومســتويات الدخل ســتتأثر، إذا لم تســتثمر في تنميــة رأس المال البشــري للعمالــة المواطنة على نطــاق واســع. وتوقع التقريــر اســتمرار تراجع نســبة الوافدين في المنطقة حتى 2023 مقارنة بعدد المواطنين الخليجيين، بسبب تراجع النمو في القطاع غيــر النفطي، وسياســات توطين العمالــة. وتابع «ســيبقى إنتاج النفط والغاز وأسعارهما المحركين الرئيسيين للنمو الاقتصادي في المنطقة، ولكن نقص مرونة سوق العمل سيكون لها دور مؤثر.»

وتعتمد دول المنطقة بشــكل كبير علــى العمالة الوافدة، لاسيما في القطاع الخاص، التي تشكل فيه

نســبة العمالة الوافدة نحو 90 في المئة من إجمالي عدد عامليه.

وأورد التقريــر بــان غالبية العمالــة المواطنة تعمل فــي وظائف فــي القطاع العــام، مما يضغط على الأوضاع المالية للحكومات، لاســيما في أوقات انخفاض أسعار النفط.

وأشار إلى تزايد تبني الدول الخليجية لسياسات تعــزز مشــاركة المواطنين في القطــاع الخاص، من خلال الحد من توظيف الوافدين بشكل رئيسي.

ورجح بأن سياســات التوطين يمكــن أن تعيق النمو الاقتصادي والتنويع في حال تسببت في الحد من الإنتاجية أو الكفاءة أو التنافسية.

وحسب أحدث بيانات «مركز الإحصاء الخليجي» بلغ عدد ســكان دول الخليج العربيــة 57.4 مليون

نسمة، يتركز العدد الأكثر منهم في السعودية بنحو 34.2 مليون نســمة، ثم الإمارات 9.8 مليون، وعُمان والكويــت 4.6 و4.5 مليون نســمة على التوالي، ثم قطر 2.8 مليون، والبحرين 1.5 مليون نسمة.

وأشارت تقديرات «ســتاندرد آند بورز» إلى أن أكبر تراجع في عدد الســكان العام الماضي حدث في دبي، مركز الأعمال في الشــرق الأوسط، حيث أدى تأثير الجائحة على قطاعات توظيف رئيســية مثل الطيران والســياحة والتجزئة إلــى انخفاض عدد السكان بنسبة 8.4 في المئة.

في ســلطنة عُمان، حيــث كثفــت الحكومة في الأســابيع القليلــة الماضيــة سياســة قائمــة منذ وقت طويل، تعــرف بالتَعّمــن، لتوفير فرص عمل للمواطنين، تراجع عــدد المغتربين بنحو 12 في المئة العــام الماضي، حســبما أفادت الوكالة. وشــهدت الســعودية، صاحبــة أكبــر اقتصاد فــي المنطقة، انكماش عدد ســكانها 2.8 في المئة العــام الماضي، وتتوقع «ســتاندرد آند بورز» نمواً بنســبة 0.8 في المئة بحلول 2023 .

كما تتوقع الوكالة بقاء متوسط أسعار النفط عند 50 دولاراً للبرميل فــي العامين الحالي والمقبل، وأن ترتفع إلى 55 دولاراً اعتباراً من 2023.

وقالت «لأن هذه المســتويات أقل من السعر الذي يحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات بالنسبة لجميع دول مجلس التعــاون الخليجي ما عدا قطر، نتوقع أن تخفف الحكومات الإنفاق على الاســتثمار العام، وهــو الحافز الرئيســي لنمــو القطاع غير النفطي في المنطقة .»