منطقة اليورو: ارتفاع الفائض التجاري وتراجع الإنتاج الصناعي بأكثر من المتوقع

■ بروكسل - رويترز: أظهرت بيانات أمس الإثنين أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم كان أكبر من المتوقع في ديســمبر/كانون الأول، ليضيف مساهمة إيجابية إلى الناتج المحلي الإجمالي المنكمش خلافاً لذلك. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» أن الفائض التجاري غير المعدل للدول التسع عشرة في منطقة اليورو بلغ 29.2 مليار يورو في ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعاً من 22.6 مليار قبل عام وبما يفوق التوقعات لفائض 25.3 مليار.

وفي عام 2020 ككل، حين عصف كوفيد-19 بالاقتصاد مســبباً ركوداً كبيراً، ظلت منطقة العملة الموحدة تســجل فائضاً تجارياً بقيمة 234.5 مليار يورو، ما يزيد عــن 221 مليار يورو في 2019 إذ انخفضت الصادرات على نحو أقل من الواردات. وتكشــف بيانات «يوروستات» أنه في الأساس تســببت واردات طاقة أقل بكثير، حيث تراجع العجز إلى 159 مليار يورو فحســب من 260 مليار يورو في 2019، في هذا الاختلاف، لتعوض أثر فائض أصغر من صادرات الآلات والسيارات.

وانخفض الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع روسيا، الُمورِّد الرئيسي للنفط والغاز للتكتل، إلى 16.2 مليار يورو من 57.3 مليار في 2019، وتحول الاتحاد إلى تسجيل فائض 6.3 مليار يورو مع مُورِّد آخر للطاقة هي النرويج، من عجز 2.6 مليار في السنة السابقة.

وبالتعديل في ضوء العوامل الموســمية، بلغ فائض تجارة منطقــة اليورو مع بقية العالم 27.5 مليار يورو في ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعاً من 24.9 مليار في نوفمبر/تشرين الثاني.

مــن جهة ثانية أظهرت بيانات أمس الإثنين أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو انكمش أكثر مما كان متوقعا في ديسمبر/كانون الأول تحت وطأة انخفاض إنتاج السلع الرأسمالية والاستهلاكية غير الُمعمِّرة، مما يؤكد الانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الرابع.

وقــال مكتب إحصــاءات الاتحاد الأوروبي أن الإنتــاج في منطقة اليورو التــي تضم 19 دولة انخفض 1.6 في المئة على أســاس شــهري و0.8 في المئة على أساس ســنوي في ظل إغلاق معظم الاقتصاد لمنع انتشــار جائحة كوفيد-19. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضاً بنسبة واحد في المئة على أساس شهري و0.3 في المئة على أساس سنوي.

وتراجع إنتاج الســلع الرأســمالية 3.1 في المئة على الأساسين الشــهري والسنوي، في حين انخفض إنتاج الســلع الاستهلاكية غير الُمعمِّرة، وهي عادة المواد الغذائية أو الملابس، 0.6 في المئة على أساس شهري و3.9 في المئة على أساس سنوي.