معتقلات مصريات يتعرضن لـ«التنكيل» في سجون السيسي وانتقادات حقوقية لملاحقة الأكاديميين
العفو الدولية تطالب بالتحقيق في سوء معاملة صحافية محتجزة في سجن القناطر
وثقت منظمة حقوقية تعرّض ســجينات رأي للتنكيل داخل الســجون المصرية على مدار الأيام الماضية، فيما اتهمت9 آخريات نظام عبد الفتاح السيســي، بالتسلح بالأعمــال الانتقامية لتكميم أفــواه المدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين وعائلاتهم.
وأكدت «الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان» معلومات وردتها عن « تعرض المهندسة ريمان الحساني المحبوســة احتياطيا منذ عامين وثمانية أشهر في سجن القناطر للنساء لاعتداءات وحشية بالضرب ونقلها من عنبر المحبوســات احتياطيا الي عنبــر المحكوم عليهن بالإعدام».
وتلقى برنامج العدالة الجنائية في المنظمة الحقوقية شكوى من أســرة الحســاني بعد إتمام زيارتهم لها في سجن القناطر للنساء، حيث أخبرتهم بما تعرضت له من وقائع اعتداء بالضرب المبــرح وتجريدها من متعلقاتها الشــخصية الضروريــة ونقلها لعنبر المحكــوم عليهن بالإعدام.
خرق للقانون
وقالت المنظمة إن «ذلــك يمثل خرقا للقانون ومخالفة صارخة للوائح الســجون والضمانــات والحقوق التي يجب توفيرها للمحبوسين احتياطيا».
واعتقلــت الحســاني فــي 10 مايو/ أيــار 2018 وتم احتجازها لثلاثة أسابيع، قبل أن يتم عرضها على نيابة أمن الدولة في 3 يونيــو/ حزيران 2018 والتحقيق معها في القضية رقم 817 لسنة 2018 حصر أمن دولة وتوجيه تهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية أسســت على خلاف أحكام القانون مع العلــم بأغراضها، وتلقي تمويل لدعم الجماعة الإرهابية».
وحســب الشــبكة: «ظلــت ريمــان رهــن الحبس الاحتياطــي لمدة عامــن حتى صدر قرار مــن نيابة أمن الدولــة العليا فــي 31 مايو/ أيار 2020 بإخلاء ســبيلها بضمان محــل الإقامة لتجاوزها الحــد الأقصى للحبس الاحتياطي بموجب قانون الإجــراءات الجنائية، وبدلا من احترام قرار إخلاء الســبيل وتنفيذه تم اقتيادها من القســم إلى أحد مقرات جهاز الأمن الوطني وظلت رهن الاحتجــاز غير القانوني حتى ظهــرت مرة أخرى داخل نيابــة أمن الدولــة العليا في 14 يوليــو/ تموز الماضي، وتم تدويرها والزج بها في القضية رقم 730 لســنة 2020 حصر أمــن دولة عليا بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والترويج لأفكار الجماعة الإرهابية، ونشــر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي».
وطالبت «وزيــر الداخلية المصري بصفته المســؤول اﻷول بإصــدار تعليماته الفورية لمأمور ســجن القناطر للنساء بوقف الانتهاكات بحق المهندسة ريمان الحساني وإعادتها إلى عنبر المحبوسات احتياطيا امتثالا للقانون واحتراما لدستور يتم التمادي في انتهاكه».
وفي تقرير آخر، وثقت الشبكة مجموعة من الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلة المصرية مروة عرفة، وهي مدونة ومترجمة اعتقلــت في 21 إبريل/نيســان 2020، وتقبع حاليا في سجن القناطر للنساء شمال العاصمة القاهرة.
وأكدت «قيام إدارة الســجن في مطلع فبراير/شباط الجــاري، بتجريدها من جميــع أغراضهــا ومتعلقاتها الشخصية، ومثلها جميع السجينات في العنبر ذاته، ثم نقلها من عنبر 7 إلى عنبر 4 بملابس السجن مع بطاطين للغطاء فقط، وتركها تنام على البلاط في طقس شــديد البــرودة، ما أصابها بــآلام في العظــام، بالإضافة إلى حرمانها من أدوات النظافة الشخصية.»
سبب الانتقام
وقالت إن «ســبب الانتقام الذي تعرضت له مروة عرفة هو عثور إدارة الســجن على هاتف محمول داخل العنبر لا تُعرف مالكته من بين الســجينات، ليتم تجريد نزيلات العنبر من أدواتهــن، بالإضافة إلى صعوبة الزيارات وقلة وقتهــا، والتي لا تتجــاوز 10 دقائق من خــال حاجز من طبقتين يجعل الزيارة أكثر صعوبة».
وسبق أن وثقت الشــبكة الظروف الصحية والنفسية المؤلمــة لطفلة عرفــة الرضيعة، والتي تعاني من مشــاكل جســيمة منذ اعتقال والدتها في العام الماضي، ومن بينها إصابتها بصدمــة عصبية أثرت بالســلب علــى حركتها وفهمهــا، ما تطلب خضوعها لجلســات علاج أســبوعية، وتقدمت أسرة عرفة بشكاوى إلى الأمن الوطني للمطالبة بالإفراج عنها لرعاية ابنتها، لكن الاستغاثات والشكاوى لم تلق استجابة.
كذلك قالت فدوى خالد، ابنة المحامية المحبوســة هدى عبد المنعم، إن والدتها وصلت صبــاح أمس الأول الإثنين إلى مقر محكمة جنايات القاهرة لنظر أمر تجديد حبســها في سيارة إسعاف، بسبب تدهور حالتها الصحية.
وأضافــت: «ركضــت خلف ســيارة الإســعاف يمكن تســتطيع والدتي قراءة حركة الشــفايف وأنــا أقول لها وحشتيني .»
وتنظر غرفة المشــورة في محكمة جنايات القاهرة، أمر تجديد حبــس عبد المنعم بعد أكثر مــن عامين في الحبس الاحتياطي، منــذ القبض عليهــا في الأول مــن نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. وتواجه اتهامات «ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإســاءة اســتخدام وســيلة من وســائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.»
وأعلن اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين، في ديسمبر/ كانــون الأول الماضي فــوز 7 محامين مصريــن بجائزته الســنوية لهذا العام، المحبوســن في عدد مــن القضايا السياســية، تقديرا لدورهم في الدفــاع عن قضايا حقوق الإنسان من بينهم عبد المنعم.
في الســياق ذاتــه، قالت منظمــة العفــو الدولية إن الصحافيــة المصرية ســافة مجدي المحتجزة تعســفيا اشــتكت من تعرضها للعنف الجسدي وسوء المعاملة على
يد أمناء شرطة وحارسات في سجن القناطر.
وطالبت الســلطات المصرية بإجــراء تحقيقات فعالة ومســتقلة ومحاســبة المســؤولين عن هذه الاعتداءات وحمايتها من المزيد من الانتهاكات.
وتابعت: ســافة مجدي وزوجها حسام السيد ومحمد صلاح صحافيــون محتجزون فــي مصر لمجــرد قيامهم بعملهم ودفاعهم عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
في الموازاة، اتهمت 9 منظمات حقوقية مصرية مستقلة، في بيان، السلطات المصرية بالتسلح بالأعمال الانتقامية، لتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنســان والأكاديميين وعائلاتهم.
وتضمنت قائمة المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، المركز العربي لدراســات القانون والمجتمع، وكوميتي فور جســتس، ومركز أندلس لدراسات التســامح ومناهضة العنف، ومبــادرة الحرية، والمبادرة المصرية الفرنســية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنســان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقــوق الإنســان، وايجيبت وايــد )المبــادرة المصرية الإيطالية للحقوق والحريات(.
وقالت المنظمات في البيــان: «داهمت عناصر من جهاز الأمن الوطني يوم 14 فبراير/ شباط الجاري، منازل أبناء عمومة وأعمام المدافع عن حقوق الإنســان محمد سلطان
وألقت القبض على أحدهم، وذلك بعد أيام قليلة من مداهمة منــزل الباحث الأكاديمي تقادم الخطيــب وترويع والديه والتحقيق معهم والتحفظ على هاتف والده وبعض عقود لممتلكات الأسرة، في العاشر من الشهر نفسه».
وأعربت المنظمــات عن اســتيائها البالــغ حيال هذه الأعمال الانتقامية، وطالبت الحكومــة المصرية بالتوقف الفوري عنها، كما طالبت المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإصدار بيان عاجل بهذا الشأن.
وحســب البيان: «كانــت عناصر من الأمــن الوطني داهمت منــازل أبناء عمومة وأعمام المدافع الحقوقي محمد ســلطان وألقت القبض على أحدهم، وحتى الآن لا توجد معلومات حــول مكان وظــروف احتجازه. كمــا داهمت عناصر من الأمن الوطني منزل أســرة الباحث الأكاديمي تقــادم الخطيب في الأقصــر، واســتجوبت والديه حول مكان إقامته وعملــه وموارده المالية ووســيلة التواصل معه، والغرض من بقائه في ألمانيا. كما صادر ضابط الأمن الوطني هاتف الوالــد، وأخذ صورا مــن بطاقات الهوية وأصول عقود ممتلكات للأسرة».
وقــد جاءت هــذه «المداهمة انتقاما مــن الخطيب بعد نشــره لشــهادة حول ما دار خلف الكواليس في ثورة 25 يناير/ كانون الثانــي 2011 ودور المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة الانتقالية».
وتابعت المنظمات في بيانها: «كانت السلطات المصرية ألغت في عــام 2017 المنحة الدراســية الخاصة بالخطيب في الخارج، بعدما تلقى تهديدات من السفارة المصرية في برلين عقب كشفه عن وثائق وجدها في مكتبة برلين تثبت سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، وتقديمه هذه الأوراق لهيئة الدفــاع، التي قدمتها بدورها كدليل في هذه القضية».
وزادت: «أمــا الحقوقي محمد ســلطان، فلــم يختلف تعامل السلطات المصرية معه ومع أسرته، ففي 15 يونيو/ حزيــران2020 تعرضت عائلة ســلطان لأعمال انتقامية، إذ ألقت عناصر من الأمــن الوطني القبض على 4 من أبناء عمومــه، وتم إخفاؤهم قســريا في محاولــة لإثنائه عن مقاضاة رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي».
ممارسة شائعة
وتابع البيــان: «أصبحت الأعمال الانتقامية ممارســة شائعة للســلطات المصرية إزاء النشــطاء والمدافعين عن حقوق الإنســان والصحافيين في مصــر والمهجر، فلا زال الحقوقي علاء عبد الفتاح وأخته ســناء ســيف والعديد من النشطاء الســلميين الآخرين خلف القضبان بموجب اتهامــات هزلية، فضلاً عمــا تعانيه أســرهم من ملاحقة وتضييــق من الســلطات المصرية. كما وثقــت العديد من المنظمات الحقوقية تقارير ووقائع حول الأعمال الانتقامية التــي تمارســها الســلطات في مصــر بحــق الحقوقيين والأكاديميين، مما دفع مقــرري الأمم المتحدة ليليان فرحة ومايكل فروســت لإصدار بيــان فــي 2018 أعربا فيه عن قلقهما حيال أفعال الانتقام المســتمرة بحق الحقوقيين في مصر، باعتبارها نمطا مقلقا حيال الأفراد والمجموعات».
وحملت المنظمات السلطات المصرية «المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أفراد أسرتي الخطيب وسلطان النفسية والجسدية» وأهابت بها «الامتناع عن مثل هذه الممارسات الانتقاميــة، كمــا طالبت بوضــع حد لاحتجــاز وترويع المدافعــن عن حقــوق الإنســان وذويهم بســبب عملهم المشروع في المجال الحقوقي».