ارتفاع التضخم في السعودية إلى 5.7% بتأثير مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها
■ دبي - رويترز: أظهرت بيانات حكومية أن التضخم في السعودية زاد إلى 5.7 في المئة في يناير/كانون الثاني من 5.3 في المئة في الشــهر الســابق، مواصلاً ارتفاعه الذي تغذيه زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها في العام الماضي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء أن الزيادة كانت مدفوعة بشــكل أساسي بارتفاع أسعار الأغذية والنقل التي زادت 12.6 في المئة و9.6 في المئة على التوالي.
وبلغ التضخم السنوي 3.4 في المئة في عام 2020، لكنه ارتفع في النصف الثاني من العام بعــد زيادة ضريبة القيمة المضافة في يوليو/تموز إلى 15 في المئة. وجاء الارتفاع في أعقاب معدلات تضخم معتدلة في النصف الأول واتجاه انكماشــي في عام 2019 عندما كان المعدل السنوي سالب 2.1 في المئة.
وانكمش اقتصاد أكبر دولة مُصدِّرة للنفط في العالم العام الماضي، لكن البيانات تشــير إلى تباطؤ وتيرة النــزول في الربع الثالث، مع رفع بعض القيود المتعلقة بتفشــي جائحة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو هذا العام.
وقال جيمس سوانستون، من «كابيتال إيكونوميكس» الاستشارية في لندن، في مذكرة «صعود أســعار النفط والمواد الغذائية عالمياً، إلى جانب التأثيرات المستمرة لزيادة ضريبة القيمة المضافة في يوليو/تموز، سيُبقي التضخم مرتفعاً حتى منتصف هذا العام.»
وأضــاف أنه على الرغم من أن الارتفاع في أســعار الأغذية كان أضعف مما كان عليه في ديسمبر/كانون الأول، فإن ضغوط تضخمية أقوى في قطاعات رئيسية أخرى، وخصوصا النقل، عوضت ذلك وزيادة.
وقال سوانســتون «كانت كل الزيادة تقريباً في أسعار المواد غير الغذائية بسبب تضخم النقــل، الذي ارتفع إلى أعلى مســتوى في عامين. جاء ذلك على خلفية قرار شــركة أرامكو النفطية المملوكة للدولة برفع أســعار الوقود المحلية مع صعود أسعار النفط العالمية. فضلاً عن ذلك، ارتفع التضخم في الإسكان والمرافق والاتصالات. ووصل التضخم في الاتصالات إلى أعلى مستوى له منذ بدء السلسلة عام 2013.»
وتوقــع أن يصل التضخم إلى ذروة عند نحو 6.5 في المئة في وقت ما خلال النصف الأول مــن العام الحالي، لكنه قال أن المعدل العام ســينخفض اعتبارا من يوليو/تموز بعد انتهاء تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة على المقارنة السنوية للأسعار.