أمام الغزل الانتخابي و«التصنع الأمني»: جرائم الوسط العربي في إسرائيل وسباق التسلح... إلى أين؟
■ في الأسبوع الماضي جرى احتفال مثير للانفعال. فقد دشــن رئيس الوزراء ورئيس الأمن الداخلي نقطة شــرطة جديدة في حي الجواريش فــي الرملة. ووعد رئيــس الــوزراء في الاحتفــال بأننا فــي ذروة ثورة ســتؤدي إلى القضاء على الجريمة في المجتمع العربي، ليس في الرملة فحسب، بل في كل البلاد. تصعب معرفة إذا كان الحديــث يدور عن الأفعــال أيضاً. الواضح هو أن الجريمة في الوســط العربي تصاعدت في السنوات الأخيرة إلى ذرى جديدة تســتوعب عملاً سريعاً يعيد الأمن إلى بلدات الوسط العربي والبلدات المختلطة.
التقى نتنياهو مؤخراً رؤســاء الســلطات العربية، وصرح بأنه ســيعرض قريباً خطــة حكومية للقضاء على العنــف والجريمة في المجتمع العربي وســتكرس
لهــا مقدرات كثيــرة، وأعلن بأنه ملتــزم ومصمم على تحقيق الهدف، فقال: «أيتهــا المنظمات الإجرامية وأيها المجرمون، ها قد حذرناكم». التحذير الذي أطلقه رئيس الوزراء قبل نحو شــهر من الانتخابات، لا يؤثر على ما يبدو علــى منظمات الجريمة، التي اعتادت أن تســمع التحذيرات التي لا ترافقها الأفعــال. من الصعب أيضاً معرفة ما إذا كان هذا وعــداً انتخابياً آخر هو جزء من مغازلة رئيس الــوزراء للصوت العربي أم أن الحكومة مصممة هذه المرة علــى وقف العنف والقتل في المجتمع العربي والذي خرج منذ زمن بعيد عن نطاق السيطرة.
في كانون الأول الماضي، نشر يوفال ديسكن، رئيس المخابرات الســابق، مقالاً في صحيفــة «غلوبس» كتب فيه أن العنــف الخطير والجريمة المنظمة في الوســط العربي أصبحا منذ زمن بعيد تهديداً اجتماعياً خطيراً، بل وتهديــداً اســتراتيجياً أمنيــاً خطيــراً على دولة إســرائيل. واقترح ديســكن في مقاله عقد تعاون بين
جهاز الأمن العام وسلطة الضرائب: بينما الأول يحسن الاستخبارات التكنولوجية والبشرية في كل ما يتعلق بالجريمة المنظمة، تعمل سلطة الضرائب في وقت قصير علــى توجيه ضربة شــديدة لأعمال الجريمــة المنظمة التجارية وجيوب رؤساء منظمات الجريمة.
وحسب معطيات مركز «أمان» المركز العبري لمجتمع آمن، فقد قُتل منذ ســنوات الألفين في الوســط العربي أكثر من 1.500 شــخص، وفي العام 2020 وحده وقعت 113 حالة قتل في الوســط العربي. ودعا رئيس بلدية اللد يئير رفيفو، في الأشــهر الأخيرة إلى إشراك جهاز الأمن العام في الحرب ضد الجريمة في الوسط العربي. وعلــى حد قولــه، لا توجد بلــدة في البلاد لم تشــهد الجريمة العربية، مثلمــا لا توجد بلدة ليس فيها أعمال تجارية بلا خاوة من جانب منظمات جريمة عربية. في الشهر الماضي، وقع في اللد انفجار سيارة في إطار نزاع بين عشيرتين في المدينة. وجر الانفجار موجة احتجاج
من ســكان المدينة، بما فــي ذلك قافلــة أمهات خرجن للاحتجاج على المس بأمن الســكان. الكثير من سكان اللد ممن يخافون الخروج في المساء من بيوتهم يدعون بأن أعمال الإنفاذ التي تتخذها الشــرطة لا تقدم جواباً مناسباً لموجة الجريمة في المدينة. منذ الانفجار، أقامت الشرطة -على حد قولها- قيادة مهمة في المدينة، ولكن ســيكون مطلوباً الكثير من الوقت كي يشعر سكان اللد بأمن حقيقي.
في هذه الأثناء، تفيد معطيات الشرطة بارتفاع كبير في حجم الإنفاذ على جرائم الســاح. وتدعي الشرطة بأنها تخوض صراعــاً مصمماً ولا هوادة فيه في بلدات المجتمــع العربي، بينما -بالتوازي- يتواصل ســباق تسلح خطير في الوسط.