حزب الاستقلال: تحالف المال والسياسة يعمل على تمرير قوانين لصالح شركات تحتكر السوق في المغرب

ســجل حزب الاســتقلال بإيجابيــة المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشــروع القانــون التنظيمي للأحزاب السياسية، مشــيراً إلى أنه استوعب عدداً مهماً مــن الاقتراحات التي كان الحزب قد تقدم بها في إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة.

ونــوه الحــزب فــي بــاغ للجنتــه التنفيذيــة بالمقتضيــات الرامية إلى الرفع مــن تمثيلية المرأة في مجلس النواب وفي المؤسســات المنتخبة، معتبراً أنه مكسب ديمقراطي مهم في أفق إقرار المناصفة.

وعبر الحزب في الوقت نفســه عن رفضه التخلي عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، معتبراً ذلك تراجعاً سياسياً لا يعكس إطلاقاً الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشــباب، وهو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشــاركة السياسية. وذلك وفق موقع «لكم». ودعا جميع القوى الحزبية الداعمة للشــباب إلى التنسيق خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات بالبرلمــان، من أجل تقــديم التعديلات الضرورية الكفيلة بضمان تمثيلية الشــباب بمجلس النواب وتقويتها في جميع المجالس المنتخبة، والعمل كذلك على توفير الآليات القانونيــة لضمان تمثيلية فعلية لمغاربــة العالم في البرلمــان. ونبه الحزب إلى خطورة ســعي الاتحاد العــام لمقــاولات المغرب إلى تعديل القوانــن، بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدســتوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدســتور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعــة الحياد، وهو مــا يعدّ خرقاً لمبادئ الدســتور وعملاً تمييزيــًا مخالفــاً للقوانين. وحــذر من مغبة الزج بالاتحاد العام لمقــاولات المغرب لخوض حروب سياســية بالوكالــة لفائــدة حزب معــن، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، مؤكداً أنه ســيتصدى لأي خطوة من هذا النوع انطلاقاً من حرصه على الحياد الذي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتــم اختراقها من الحزب المعلوم وإقحامها في حسابات سياسية. وأكد على ضرورة ضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة.

كما نبــه إلى خطورة تحالف المال والسياســة في البرلمان من أجل ممارســة الضغــط لتمرير تعديلات علــى القوانين لخدمــة المصالــح الخاصــة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدســتور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة.

وطالب الحــزب بتوفير جميع الآليــات القانونية والأخلاقيــة لضمان نزاهة الانتخابات وشــفافيتها، وشــروط التنافس الحر والشــريف بــن الأحزاب السياســية، داعياً إلى وضع حد لاستعمال إمكانيات الدولة ووســائلها العامة لخدمة أغــراض انتخابية أو حزبيــة، والعمل على ضمان المســاواة بين جميع الأحزاب السياسية، ومنع بعضها من استغلال موقعها الحكومــي للتأثير فــي الناخبين. وســجل بإيجاب مشــروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، معتبراً أن هذا الورش الاجتماعي المهم سيحدث ثورة في مجال الحقــوق الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وسيســاهم بشكل مباشر في تحســن ظروف عيش المواطنــن وتحقيق الكرامة. وعلــى صعيد آخر، دعا الحــزب الحكومة إلى التعجيل بوضع اســتراتيجية لإدماج القطاع غير المنظم ببلادنا ضمن القطاع المنظم، ومنح جميع التحفيــزات الضريبية والمالية والتقنية من أجل تأمين هــذا الاندماج، مطالباً الحكومة بتحمل مســؤوليتها تجاه حماية الطبقة الشغيلة من المخاطر التــي تهددهــا، وتقوية آليــات التفتيــش والمراقبة والتطبيق الصارم لمقتضيات قانون الشغل.

ونــدد بإهمــال الحكومــة للمناطــق الحدودية، سواء في الشــمال أو في الشــرق، والتي تعاني من ركود اقتصادي كبير ومن احتقــان اجتماعي، جراء عجز الحكومة لحد الآن مــن ترجمة وعودها بإطلاق الأوراش التنمويــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة بهذه المناطــق، كبدائل للاقتصاد الحــدودي، مطالباً بالتعجيــل بإطلاق اســتراتيجية النهوض بالمناطق الحدوديــة وإنقاذهــا من الأزمــة المتعــددة الأبعاد التي تعانــي منها، للحد مــن الفــوارق الاجتماعية والمجالية وتوفير الشغل والحياة الكريمة للمواطنات والمواطنين.