الحركة المدنية المصرية: نواب المعارضة يتعرضون لحملات ترويع

أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن تضامنها الكامل مع هيثم الحريري، النائب الســابق في مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب «التحالف الشعبي الاشتراكي، في مواجهة الاتهامات المزعومة برشوة الناخبين.

وقالــت الحركة التي تتشــكل مــن أحــزاب «الكرامة» و«التحالف الشعبي الاشتراكي

و«الدستور» و«العيش والحرية - تحت التأسيس» في بيــان: «من العجب العجاب توجيه هــذا الاتهام للحريري الــذي احتضنت حملته شــعار )لا للمال السياســي.. ولا للرشــاوى الانتخابية( وكان هدفا لهجوم المال والاستبداد السياســي معــا، دون أن يوجه هــذا الاتهــام لغيره رغم كل الفســاد الموثق بالصوت والصورة الذي مارســه المال السياســي في طول البلاد وعرضهــا، بالكراتين والبونات والأموال والترغيب والترهيب لشراء المقاعد والذمم».

وأضافــت في بيانها: «الدلالة الواضحــة هي أن النواب الذين مارســوا أدوارهم النيابية بأمانة وشرف وشجاعة

واختاروا مواصلة أدوارهم من خلال الأحزاب لا يزالون في وضع المطاردة، وان حملات الترويع مستمرة لتقييد نشاط الأحزاب وفرص نموها بالمخالفة للدستور والقانون».

وزادت: «من المؤســف أن يتزامن مع هذا الإجراء تهديد النائــب محمد عبــد العليــم داوود بالتأديــب في مجلس النواب، بعد حديثه عن نــواب الكراتين والبونات دون أن يســمي نائبا أو حزبا والتهديد بفصله من المجلس بذريعة تغيير الصفة، رغم الهجــرات الجماعية لنواب من أحزابهم إلى حزب «مستقبل وطن» دون أن يمسسهم أي سوء».

وأكــدت أنهــا «ســتواصل دورها فــي طــرح البدائل للسياســات التــي تعارضها من خلال كل أشــكال النضال الديمقراطي السلمي وفي إطار القانون والدستور وإيمانها بأن التنوع مصدر قوة للمجتمعات بينما التسلط والأحادية مصدر ضعف، وأن إشــاعة الحرية والعدل هي أقصر طريق للأمن».

واختتمــت الحركة بيانهــا بالقول «حمــات الترهيب والتشــويه لن تثنيها عن المضي قدما في هذا الطريق لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون».