حزب «الكرامة» يطالب السلطات المصرية بتوفير لقاح كورونا بالمجان
يسأل عن مصير 100 مليار جنيه أعلن عنها السيسي لمواجهة الوباء
وجــه حــزب الكرامــة المصريــة نــداء إلى الســلطات، أمس الأربعاء، طالبهــا فيه بتوفير لقاح كورونا للشعب بالمجان.
وقال في بيان: في حين تسعى حكومات الدول حثيثا من أجل توفير اللقاح ضد فيروس كورونا لشــعوبها مجانا، يعيش المصريــون أجواء من التخبــط وتضارب التصريحــات تدفع بهم إلى الإحباط، فإلى الآن لم تبــدأ الدولة المصرية في تنفيذ خطة واضحــة وعادلة لتوزيع اللقاح على الشعب المصري، تبدأ من الفئات الأكثر استحقاقا صحيــا وهي كبار الســن وأصحــاب الأمراض المزمنــة، ومن قبلهم جميعا تأتــي الفرق الطبية التي عانــت كثيرا وتحملت ما كان يمكن تجنيبها تحمله خلال مواجهة هذا الوباء.
أعداد محدودة
وأضاف: يقتصر الأمر حتــى الآن على أعداد محــدودة واختياريــة مــن الجرعــات التي تم توفيرها لعدد من الفــرق الطبية، بالإضافة إلى التصريحات الرســمية التي أجملها بيان وزيرة الصحــة أمام مجلس النواب بداية هذا الشــهر، وأوضحت فيه أن الدولة المصرية تخطط لتوفير 100مليون جرعة )3 جرعات لكل مســتفيد( منها 40 مليون جرعــة من المتوقــع أن تحصل عليها دعمــا من الهيئــة الدوليــة للأمصــال واللقاح )جافــي( إضافة إلــى صفقــات تم إبرامها حول لقاح «ســيوفارم الصيني» بواقع 50 ألف جرعة، وصفقة مع شركة استرازينيكا الهندية للحصول على 200 ألف جرعة من لقاح أوكسفورد.
ولفــت إلــى أن مخصصــات وزارة الصحة بالموازنة العامة هذا العام 93مليار جنيه لا تشمل دعما إضافيا لمواجهة كورونا إلا 4 مليارات فقط لا تكفي تكلفة اللقاح وحده فضلا عن الاحتياجات الأخرى العديدة.
وتابع: في بيان ســابق تحدثت الوزيرة عن تقســيم المواطنين عبر نظام تســجيل إلكتروني إلى شرائح قادرين وغير قادرين، دون أن تحدد آلية ذلك، وقدرت ثمن الجرعة بـ 100 جنيه، وأن الفئات الأكثر استحقاقاً صحياً لن يتخطى عددها الـ 30 مليون مواطن.
وزاد: يأتي هذا بينما الصورة العامة المتعلقة بالرعاية الصحية في مصر مــا زالت قاتمة رغم كل مــا تعلن عنه الحكومة، فإلــى الآن لم يلمس المواطــن المصــري الارتفاع المرجو والمســتحق بمســتوى الرعايــة الصحيــة بالمستشــفيات الحكومية، خاصــة في مثل هذه اللحظة الصعبة وبما يضمــن علاجا كريمــا وفعــالا للمصريين الذين لا يزال الآلاف منهم يعانون يوميا من أجل الحصول على حق متكامل بالعلاج أو ســرير في أحد المستشفيات، فضلًا عن أن يكون في الرعاية المركزة، وغيرها من الخدمات الطبية الأساسية، بينمــا لا تزال أطياف الحزن المتســربة من صور من ماتوا وهم يبحثون عن فرصة للتنفس داخل مستشفى حكومي تلاحق الجميع.
وأكد الحزب في بيانه، أنه لا يريد الاستغراق في عرض كل الأرقام التي تعطي جميعها دلالات هامة وحزينة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، طرح الفارق بين ما أعلنه رئيس الجمهورية قبل عام مــن توفير 100 مليار جنيــه بهدف مواجهة كورونــا، وبين حجــم ما تحصلت عليــه وزارة الصحــة فعليا وتم الإعــان عنه قبــل أيام في إطار تبرير عدم القدرة على توفير ســعر اللقاح، وأرقام أخــرى حول حجم الاســتقطاعات التي شــهدتها رواتب ومعاشــات المصريين على مدار عام من أجل مواجهة الوباء، ومقارنتها بالتكلفة المتوقعة في ظل سعر أولي معلن عنه للجرعة بـ 100 جنيه. وتابع: تقدم هذه الأزمة سببا يضاف إلى عشــرات غيره تســتوجب طــرح معالجة
جديــدة تماما لأولويات الإنفــاق العام في إطار مراجعة شــاملة وإعادة هيكلــة كاملة للموازنة العامة للدولة، وكذلك ضرورة الانتهاء ســريعا من قاعدة بيانات موحدة ومدققة وتحدث بصفة منتظمة لتحدد فئات وشــرائح «غير القادرين» لتعرف الحكومة تفصيليا مــن هم، وكيف يمكن الوصول إليهم بشكل كريم.
حق المصريين
وأكــد على أن حق المصريين علــى دولتهم في توفير غير مشروط للقاح لا ينفصل عن حقهم في رعاية صحية متكاملة، وعلى خصوصية اللحظة وضرورة اســتنفار كل جهود الدولة، ورفع لافتة الطوارئ إزاءها لا يعنــي عدم إدراكنا كمطالبين لحجم الالتزامات الضاغطــة على كاهل الموازنة العامة، وأن الأمر لا يتعلق الآن بتوجيه اتهامات )هــي في محلهــا( حول ممارســات سياســية واقتصادية سابقة.
وتابــع: أيــادي المصريــن كانــت ولا تزال وستبقى قادرة على الدعم والمساندة لكل خطوة كفء وعادلة، وأن الأمر لا يقتصر على مشــاركة مجتمعية مطلوبة من مؤسسات ورجال الأعمال وصناديق عامــة، لكن وقبل الجميــع من داخل الجيوب المرهقة التي طالمــا دعمت رغم حاجتها ولم تتأخر، ولكن بشرطٍ واضح وضوح الشمس وهــو أن يأتي هذا فــي إطــاره الصحيح بما لا ينتقص من الحقوق الأصيلــة للمواطن أو يضر بالمصلحة العامــة للوطن. وأعلــن عزمه تقديم مبادرة واضحة في هذه النقطــة تحديدا عندما تقوم الحكومة أولا بواجبها في توفير اللقاح.