Al-Quds Al-Arabi

تنظيمات نقابية في المغرب تطالب الحكومة بإصدار القانون التنظيمي للنقابات

- الرباط ـ «القدس العربي» من ماجدة آيت لكتاوي:

على الرغم مــن صدور مدونة الشــغل التي نظمــت عدداً مــن الجوانب متمثلــة في تحديد معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات النقابية في المغرب، وتخويــل المنظمات الأكثر تمثيلية للأجــراء تعيين ممثل أو ممثلين نقابيين لها داخــل المقاولات وغيرها، ظلــت العديد من الجوانــب المتعلقة بالحق النقابــي غير منظمة بأي نص قانوني.

وســعى المغرب عبر مشــروع قانون متعلق بالمنظمات النقابية للعمال والمشغلين إلى ضبط وتنظيم مختلــف الجوانب المرتبطــة بالحرية وحــق النقابيين، عبــر تحديد مجــال تطبيق القانــون من حيث فئــات العمال والمشــغلي­ن، وتحديد الهــدف من إحــداث نقابــات العمال

ونقابات المشــغلين، وتحديد الحقــوق المترتبة عن الأهلية المدنيــة للنقابات، وضبط الجوانب المتعلقــة بالمراقبة المالية، وضبط التســهيلا­ت النقابيــة وحمايــة الحق النقابــي وغيرها من الغايات.إلا أن هذا المشــروع، علــى أهميته، ما يزال لــم يخرج إلى الوجود بعــد، وفق ما قاله علي لطفي، الأمين العــام للمنظمة الديمقراطي­ة للشــغل لـ«القــدس العربي» الــذي عاب على الحكومــات المتلاحقة منــذ 2011 والدســتور الجديد مــا اعتبره « تأخيراً وتجميداً لمشــروع القانون المنظم للنقابات .»

وأوضــح النقابي المغربي ضمــن حديثه أن القانــون التنظيمي الخــاص بالنقابات ما زال بين يدي وزارة التشغيل، ولم يتم وضع صيغته الأخيرة والُمعدَّلة لدى البرلمان، رغم قيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بإبداء رأيه وبعثه للوزارة المعنية.

ويعتبر الفصل الثامن من الدســتور المغربي الجديد المرجعية الأساســية لمشــروع القانون المنظــم للنقابــات، إلا أن «10 ســنوات مــرَّت وحكومة بنكيــران وبعدها حكومــة العثماني انتصرت لتفعيل «اللاقانــو­ن» داخل النقابات، فــا قانون لتنظيــم النقابــات ولا نظام يحدد التمثيلية الحقيقية بالقطاعين العام والخاص» وفق تعبير المتحدث.

وينــص الفصل 8 من دســتور 2011 على أن «المنظمات النقابية للأجــراء والمنظمات المهنية للمشغل تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادي­ــة للفئات التي تمثلها، وفي النهــوض بهذه الحقــوق والمصالح، وأن تأســيس هذه المنظمات وممارسة أنشطتها يتم بحريــة في نطاق احترام الدســتور والقانون، وأن هياكلها وتســييرها يجب أن يكون مطابقاً للمبادئ الديمقراطي­ة .»

وأمام عدم طرح مشروع القانون للنقاش قبل إخراجه للعلن، رفضــت نقابات مغربية تجميع

وبعث تعديلات وملاحظات طلبها وزير الشغل محمد أمكراز إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

وباســتثنا­ء نقابة «الاتحاد الوطني للشغل في المغرب» المقربة من حزب «العدالة والتنمية» لم تتقــدم المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بأي تعديــات للحكومة، مطالبة بإعــادة النظر في مقاربة الحــوار بين الطرفين، وطرح مشــاريع قوانين الإضراب والنقابات على مستوى الحوار الاجتماعي.

الحكومة المغربية أقــَّرت بمقاطعة المركزيات النقابية لمشــروع القانون، وقالت ضمن إحالة المشــروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن «نقابة واحدة فقط ساهمت في إبداء الرأي فيه .»

وعلــى بعد 6 أشــهر علــى الاســتحقا­قات الانتخابيـ­ـة المرتقبــة وانقضاء عمــر الحكومة الحالية، يــرى علي لطفــي أن الأخيرة «عطّلت تنزيل الفصل 8 من الدستور» وأبرز أن «القانون

مهم جداً وفي غيابه لا نعلم كيف ســيتم تحديد صلاحيــات النقابــات والتزاماته­ــا وتدبيــر انتخابات الخاصة بالأجراء في القطاعين».

واعتبــر النقابــي خلال حديثــه لـ«القدس العربــي» أن تأخيــر إخراج مشــروع القانون طيلــة 10 ســنوات لا يعــدو كونه «حســابات سياســية حمايةً للنقابات المواليــة للحكومة» مطالباً بتسريع وتيرة العمل على القانون قصد إخراجه في أقرب موعد.

وطالبــت التنظيمــا­ت النقابيــة الحكومة بتنزيل الفصل 8 والذي يُشــرِّع للنقابات ويضع قانونها التنظيمي ويراقب ميزانيتها من الدولة ويضع مســتويات جديدة للتمثيلية في القطاع الخاص ومعايير ومستويات لتمثيلية المنظمات المهنية للمشغلين.

وفي إطار الاجتماعات التــي تعقدها وزارة الداخلية مع الأمناء العامين ورؤســاء الأحزاب السياســية المتمثلــة في البرلمــان، حول جميع القضايــا الأساســية المرتبطــة بالتحضيــر للاســتحقا­قات الانتخابيـ­ـة المقبلــة بمــا فيها مراجعة القوانين المؤطــرة لها، طالبت «المنظمة الديمقراطي­ة للشغل» بعقد اجتماع مع المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان.

وقال بيان للمكتب التنفيذي للمنظمة النقابية بعقــد الاجتماع، في إطار ورشــة المشــاورا­ت مع الأطــراف المعنيــة بالاســتحق­اقات المقبلة، بغية إنجــاح المسلســل الانتخابــ­ي وتكريس ثقافــة الشــفافية والنزاهــة والديمقراط­ية في كافــة مراحل انتخاب أعضاء اللجــان الثنائية ومناديــب العمال وممثلي الأجــراء في مجلس المستشــار­ين، نظراً لمــا ظلت تشــكو منه هذه الاســتحقا­قات ســواء على الصعيد القطاعي أو الوطني مــن اختلالات وتجــاوزات وغياب الشــفافية وعدم احترام القوانين والشــروط والآجــال المحددة لإجــراء الانتخابات مناديب العمال.

Newspapers in Arabic

Newspapers from UK