الجزائر: حالة من الترقب في انتظار قرارات تبون حول المواعيد الانتخابية ومصير البرلمان وحكومة جراد
تسود حالة من الترقب في الجزائر، وســط تضارب الأخبار حول اعتزام الرئيس عبد المجيد تبون الإعلان عن إجــراء انتخابات برلمانية ومحلية مســبقة، وإمكانية حل البرلمان إلى جانب إجــراء تعديل حكومي. وأكدت مصادر حزبية التقت به أنه ســيعلن عن قرارات في أجل أقصاه اليوم الخميس.
وكان رئيس حزب المستقبل عبد العزيز بلعيد أعلن بعد لقائه الرئيس الجزائري، بأن الأخير سيعلن عن حل البرلمان يوم الخميس كأقصى أجل، وكان رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي قد أكد من جهته، بعد لقائه بالرئيس الســبت الماضي، بأن الانتخابات ســتجرى شهر حزيران/ يونيو أو الشهر الذي يليه.
وينتظر أن يعلن الرئيس عن قرار إجراء الانتخابات التشــريعية المسبقة في شهر حزيران/ يونيو المقبل، وســيكون إما عن طريق خطاب يوجه للأمة أو عبر بيان رئاســي يحمل في طياته قرارات تخص المواعيد الانتخابية المنتظرة كما سبق وأعلن عن إجرائها شخصياً.
وكان الرئيــس تبون قد اجتمع منذ يومــن بلجنة مراجعة قانون الانتخابات التي يرأســها الخبير القانوني محمد لعرابة، وقَدم له عرضاً حــول المقترحات التي توصلت بها لجنته من 48 حزباً.
وينتظر أن ينعقد مجلس الوزراء بحر الأسبوع المقبل لتقديم النسخة النهائية لمسودة قانون الانتخابات، قبل تحويلها إلى البرلمان ومجلس الأمة للمصادقة عليها، وهي العملية التي ستأخذ من الوقت حوالي شهر بالتقريب، ما يعني أن القانون سيكون جاهزاً في شهر آذار/ مارس المقبل.
كما ينتظر أن يتم تشــكيل لجنة جديــدة لمراقبة الانتخابات غير اللجنة التي يرأســها محمد شرفي، وفق ما تقتضيه بنود الدستور الجديد.
لكــن على عكس ما تم الحديث عنه بخصوص توجه الرئيس تبون نحو حل البرلمان الحالي، كما صرح به رئيس جبهة المســتقبل عبد العزيز بلعيد، فإن أوســاط حزبية أسقطت فرضية حل البرلمان في الوقت الحالي، وهناك حسبها شبه إجماع على أن البرلمان الحالي سيكمل عهدته إلى غاية الانتخابات المقبلة.
وحسب المصادر، فإن كل المؤشرات لا تدفع نحو البرلمان الحالي. ولم يسبق أن حل البرلمان في الجزائر إلا مرة واحدة وكان ذلك في سنة 1992 وتوقيف المسار الانتخابي.
ويحــق للرئيس أن يحل البرلمان وفق ما تنص عليه المادة 151 من الدســتور التي جاء فيها: «يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يقرر حل المجلس الشــعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشــارة رئيس مجلس الأمــة، ورئيس المجلس الشــعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستوري، والوزير الأول )رئيس الوزراء.»)
وكان الرئيس تبون التقى بعدد من الأحزاب السياســية على غرار جبهة المســتقبل وحركة البناء الوطني وحركة مجتمع الســلم وجيل جديد وجبهة القوى الاشــتراكية، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، وخلف لقاء قياداتها مع الرئيس تبون جدلاً داخل وخارج الحزب.
وكان الحزب قد أصدر بياناً بعد اللقاء أكد فيه أنه طلب من الرئيس «اتخاذ تدابير سياســية قوية من شــأنها إعادة الثقة للجزائريات والجزائريين وتوفير إرادة سياســية حقيقية لإرساء التغيير المنشــود» على غرار «إطلاق سراح معتقلي الرأي» و»فتح المجالين السياسي والإعلامي ورفع كل القيود على ممارســة الحريات الأساسية، الفردية منها والجماعية» إلى جانب «حماية حقوق الإنسان وإلغاء المضايقات ضد المناضلين والنشطاء السياسيين، الجمعويين والنقابيين .» وتعــد هذه المطالب بين المطالب الرئيســية التي ترفعها مكونات الحــراك الذي يحتفل بالذكرى الثانية لانطلاقته، وينتظر أن يخلد ذلك عبر مســيرات تم الدعوة إليها يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين. وشــهدت مدينة خراطة بمحافظة بجاية مسيرة حاشدة شارك فها الآلاف من المواطنين قدموا من عدة محافظات، كما أعلنت عنه شخصيات بارزة في الحراك الشعبي.
وينتظر أن يتخذ الرئيس تبــون العديد من القرارات خلال الأيــام المقبلة بما في ذلك إجراء تعديل وزاري على حكومة عبد العزيز جراد، بعدما أبدى هو شخصياً عدم رضاه عن أداء بعض وزرائهــا، وارتفعت أصوات مطالبة بضرورة إحداث تغييرات فــي الحكومة في ظل قصور أداء بعض الوزراء في قطاعات حساســة، إلــى جانب تصريحات آخرين أثارت اســتفزاز وغضب الجزائريين.