... وإسبانيا تجري محادثات مع بعضها للاستثمار في مشاريع مدعومة أوروبياً

■ مدريد - رويتــرز: قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونثالث لايا، أمس الأربعاء أن بلادهــا تجري محادثات مــع صناديق ثروة ســيادية من عدة دول خليجية لكي تستثمر في مشاريع ممولة بدعم أوروبي.

وأضافت خــال اتصال مرئي مع المراســلين الأجانــب في إســبانيا «يبــدون اهتماما كبيرا بمشــاريع إزالــة الكربــون والتحــول الرقمي وتحديث هيكلنا الإنتاجي فــي وقت تعكف فيه إسبانيا على عملية التحول الاقتصادي هذه».

وأبلغ مســؤول رفيع مطلع علــى إدارة خطة التعافي الممولة من الاتحاد الأوروبي رويترز أن الشرط الوحيد لتلك الاستثمارات حتى الآن هو خلق وظائف في إسبانيا.

وأضافــت غونثالــث لايــا أن الصناديــق السيادية الخليجية «على دراية جيدة بإسبانيا

وهم مستثمرون جيدون».

وستحصل إسبانيا على أحد أكبر مخصصات «صندوق التعافي الاقتصادي الأوروبي» خلال الأعوام المقبلــة، بمبلغ يصل إلى 140 مليار يورو (170 مليار دولار( نصفها تقريبا منح.

وتتوقع الحكومة الإسبانية مضاعفة استفادة الاقتصاد من تلك الأموال عن طريق استثمارات القطاع الخاص والصناديق السيادية.

ويتعــن علــى المشــاريع المؤهلــة للتمويل الإغاثي الوفاء بمعايير اســتثمارية مثل تحديث الإدارة أو الاستدامة.

وقالــت الوزيــرة أن الحكومــة الإســبانية تحرص على إشراك مستثمرين محليين وأجانب من القطاع الخاص في المشــاريع التي ســتنال الموافقة.

وذكــرت فــي تصريحاتهــا شــركة «مبادلة

للاســتثمار» صندوق الثروة السيادي لحكومة أبوظبي، المالك فعلا لحصص في شــركة النفط الإسبانية «ثيبسا» وشركة «إيناغاس» الُمشغِّلة لخطوط أنابيب نقل الغاز.

كما ذكرت كلاً مــن «جهاز قطر للاســتثمار» وهو مســاهم رئيســي في شــركة «إيبردرولا» و»صندوق الاستثمارات العامة» السعودي.

وكانــت الحكومــة قد أقــرت العــام الماضي مرســوماً يعطيها حق رفض الاســتحواذ على حصص تزيد على عشــرة في المئة في الشركات الإسبانية التي تعتبرها «إستراتيجية». وقالت الوزيرة الإســبانية أن هذا القرار «يتوافق» مع البحث عن مستثمرين أجانب.

تســعى غونثالــث لايــا أيضــاً إلــى زيادة استثمارات الشركات الإسبانية في دول الخليج، خاصة في مشاريع تطوير البُنية التحتية.