تركيا: «قانون العفو عن الثروات» أسهم في تدفق استثمارات كبيرة من الخارج بعضها عائد لمواطنين

■ إســطنبول - الأناضول: قال بيرام تيكجه، رئيس مجلس إدارة شــركة «تيكجه» المتخصصة في بيع العقارات التركية في الخارج، أن «قانون العفو عــن الثروات» الذي أقرتــه الدولة مؤخراً أســهم بزيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيــا، جنبا إلى جنب المزايــا الضريبية التي تمّ توفيرها لتشــجيع الأفراد على جلب ما يملكونه من أمــوال، وذهب، وأصــول، وغيرها من أدوات السوق المالية التي كان محتفظا بها في الخارج.

ولاضــاف أنه بفضــل التعديــل الجديد الذي أقرّه البرلمان التركي، تمّ تمديد مهلة تقديم طلبات الإعفاء مــن الضرائب حتــى 30 يونيو/حزيران .2021

ويتيح التشــريع الذي يُعرف بـ»قانون العفو عن الثــروات» الدخول القانوني للاســتثمارات والأمــوال والذهب والأوراق الماليــة وغيرها من رؤوس الأمــوال إلى تركيا، مــن دون ضرائب أو غرامات، شــرط أن يتم الإفصــاح عنها حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.

وبعدما كان التصريح عــن الأصول والأموال المجلوبــة من الخارج يخضــع لضريبة 1 في المئة أو 2 في المئة في الســابق، يسمح القانون الجديد للمتقدمــن بالطلبات بالاســتفادة مــن الفرصة والقيام بذلك من دون تكبّد أي ضريبة.

وبالتالــي، ســيتمكن جميــع الأشــخاص الطبيعيــن والاعتباريين الذيــن يصرّحون عن ثرواتهــم المودعة في الخارج إلــى أي مصرف أو

شركة للوســاطة في تركيا حتى 30 يونيو 2021، من الاستفادة من برنامج «العفو عن الثروات» إذا قاموا بإعادة هذه الأصول إلى تركيا في غضون 3 أشهر من تاريخ التصريح.

وفي إطار تقييمه للتشــريع، قال بيرام تيكجه «لجهة ســوق العقارات، لمســنا الآثــار المختلفة لقانون العفو عن الثروات بشــكل مباشــر. ففي العام الماضي، حصل عدد من المستثمرين الأجانب على الجنســية التركيــة من خلال الاســتثمار، مما سمح لهم بالاســتفادة من هذه الفرصة التي تنطبق على المواطنين الأتــراك، وبالتالي جلبوا رؤوس أموالهم إلى تركيا.

وٍأضــاف «فضلاً عــن ذلــك، كان لتطبيق هذا القانــون الجيــد تأثير كبيــر على زيــادة تدفق رؤوس الأمــوال الأجنبيــة إلى تركيــا، إذ تمكن بعض عملائنا أيضــاً من الاســتفادة من قانون العفو عن الثروات».

وقال أيضاً «يســاهم الاعتراف بحق الأجانب بالاســتفادة من هذا التشــريع الجديد، بزيادة اهتمام المستثمرين الدوليين في العمل والاستثمار في تركيا. ولا زلنا نســعى للسماح لعدد قليل من عملائنا بالاســتفادة من هذه العملية قبل انتهاء مهلة تقديم طلبات الإعفاء.»

من جانبه، قال بكير ينير يلدريم، رئيس مجلس الإدارة فــي شــركتي «بــي واي واي فاينانس» و»نيو أســيت مانجمنت» لإدارة المحافظ وإنشاء صناديق الاســتثمار لصالح المستثمرين الأجانب

بنايات سكنية مكتملة وجاهزة للبيع في مشروع تطوير عقاري في مدينة طرابزون التركية «كان لقانــون العفو عن الثروات آثــار إيجابية أيضاً على الأســواق المالية. تتمتــع تركيا ببنية تحتية متطورة للغايــة في مجال رؤوس الأموال والاســتثمارات العقارية. ويحظى المســتثمرون الذين يقومون بشــراء مثل أدوات السوق المالية هذه بمزايا ضريبية مربحة ومواتية. علاوة على ذلك.

وأضاف «بفضــل قانون العفو عــن الثروات تنال الصناديق النقدية التي تدخل البلاد فرصة عدم الخضوع للضرائب، فضلاً عن ميزة ضريبية ثانية، تتمثّل بالتحوّل إلى شــركات اســتثمارية وصناديق اســتثمار عقاري في البلاد، وبالتالي، يســتفيد المســتثمرون الأجانــب مــن الهيــكل المؤسسي الشفاف والموثوق لأسواق رأس المال».