تحقيقات انفجار مرفأ بيروت: كفّ يد المحقق العدلي بعد رفضه التوقّف أمام أي خط أحمر
في تطور لافت في قضيــة الانفجار في مرفأ بيروت، مــا أعلنته محكمــة التمييز الجزائية برئاســة القاضي جمال الحجار عــن نقل ملــف التحقيقات مــن يد المحقق العدلــي القاضي فادي صــوان إلى قاض آخر، في الدعــوى المقدمة مــن الوزيرين السابقين علي حســن خليل وغازي زعيتر بداعــي "الارتياب المشــروع"، على أن يتم تعيين قاضٍ آخر وفقــاً لنص المادة 360 من أصول المحاكمات. وقد صدر القرار بموافقة رئيس المحكمة القاضــي الحجار، وموافقة المستشــارة إيفــون بو لحــود ومعارضة القاضي فادي العريضي.
وعلمــت "القدس العربــي" أن القاضي صوّان أبلغ محكمة التمييز أنه "لن يتوقّف عن ملاحقة أي مســؤول، ولن يتوقّف أمام أي خط أحمر وأمام أي حصانة".
وقد اســتندت المحكمة إلى هــذا القول كســبب أول وبنــت عليه لتــرى" وجود مــا يبرّر موضوعيــاً ارتياب المســتدعيين بحياد تجاههما لا ســيما أنهما يعتبران أن الحصانة النيابية المقررة بموجب المادة 40 من الدســتور اللبناني وتلك المستمدة من المادة 79 محاماة تنطبــق في وضعهما في الدعــوى الراهنة، أضف الى ذلك أن موقف المحقق العدلي يدلّ على خلفية مســبقة في مقاربة مسألة الحصانات القانونية ويثير التساؤل".
أما الســبب الثاني الذي استندت إليه المحكمة فهــو اعتبارها "أن منــزل القاضي صوّان في الأشــرفية قد تضرّر من انفجار المرفأ الكارثي، مما يجعل القاضي متضرراً شــخصياً ويمنعه من الحكم فــي الدعوى بغير ميــل عاطفي ويــؤدي إلــى انعدام الحيادية".
وســبق قرار محكمــة التمييــز إرجاء القاضي صوّان اســتدعاء وزير الأشــغال السابق يوسف فنيانوس الذي كان محدداً الخميس إلــى يوم الثلاثــاء المقبل، بعدما أعلــن فنيانوس عــدم حضــوره كمدّعى عليه بعد تلقّيــه اتصالاً هاتفيا من المباحث الجنائية المركزية. وترافق ذلك مع تسريب خبر يفيد بــأن صوان أصدر مذكرة توقيف بحق فنيانــوس بتهمة الإهمال والتقصير، قبل أن تنفي مصادر قضائية هذا النبأ.
وتؤشّر خطوة نقل الملف من يد القاضي صوّان الى انتصار الوزيرين خليل وزعيتر والى إنكســار المحقق العدلــي وعدم قدرة القضاء اللبناني على التحقيق بملف كبير بحجم ملف الانفجار.
وكان القاضــي صوّان تعــرّض لكثير مــن الانتقــادات علــى خلفيــة قراراته الاستنســابية بتوقيف مديرين عامين في الجمــارك وضباط في أمــن الدولة والأمن العام، وعدم توقيــف آخرين وبينهم قائد الجيش الســابق العماد جان قهوجي على الرغم من أن السلطة الأمنية في المرفأ تعود للجيش وليس للجمــارك أو للأمن العام، وعلى خلفية الادّعاء علــى رئيس حكومة تصريف الأعمال حســان ديــاب ووزراء ســابقين واســتثناء رؤســاء حكومــات آخرين ووزراء عدل ودفاع وأشغال شغلوا مناصبهم خــال فترة وجــود النيترات، وأيضــاً على خلفيــة عدم اتخــاذ أي قرار بشأن قضاة الأمور المستعجلة الذين أمروا بإفــراغ النيترات وحجزها مــا حال دون إمــكان التخلّص منها وإعــادة تصديرها، وبســبب عــدم الاســتماع إلــى رئيــس الجمهورية ميشال عون الذي علم بوجود نيترات الأمونيوم وقوله إن لا صلاحية له في الموضوع.
واعتراضــاً على إزاحــة القاضي صوّان نفّذ أهالــي ضحايا المرفأ وقفــة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت ورفضوا ســحب ملف التحقيقــات من القاضي صوان وتمييع وتسييس وتضييع التحقيقات عند استدعاء أي سياسي بجرم الإهمال. واعتبر الأهالي أن الضحايا قتلوا اليــوم مجدداً، وتوجّهوا الى المســؤولين بالقول "أردتموها معركة فلتكن ونحن متجهون إلى التصعيد".