الكاظمي لجرحى التظاهرات: الحكومة عازمة على تحقيق التغيير

أكد رئيس الوزراء العراقــي، مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، قــرب تحقيــق مطالــب المتظاهريــن المتمثلة بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد والإنتخابات المبكّرة، مشــدداً على قــرار حكومي بـ«محاســبة القتلة ومعالجة أخطاء الماضي بما يغلق الباب على تكرارها».

جــاء ذلك خلال اســتقباله دفعة جديــدة من الجرحى العائدين مــن رحلة العلاج في مطار بغداد الدولي والذين تم إرســالهم للتعالج والتشــافي على نفقة الدولة، حيث تضم الدفعــات التي يتــم علاجها، جرحــى التظاهرات والقوات الأمنية و«الحشد الشعبي».

وخلال الترحيب بالجرحى، أكــد الكاظمي أن «ما جرى هو رسالة للجميع بضرورة التعاون من أجل بناء العراق

وحماية كيان الدولــة» مبيناً أن «التزام الحكومة بمعالجة الجرحى، من المتظاهرين والقوى الأمنية والحشد الشعبي والعشــائري، يأتي باعتبارهم أبناء العراق وضحوا من أجل بلدهم وأبناء شعبهم».

ونقل بيان لمكتب الكاظمي عنه قوله إن «حقوق جرحى التظاهــرات وتضحياتهم لن تذهب ســدى، وإن الملاحقة القانونية ستطال القتلة من أجل القصاص العادل».

وشــهد العراق منــذ تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019، تظاهرات عارمة اســتمرت لأكثر من ســنة تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل المئات وإصابة عشرات الآلاف.

ولفت إلى أن «الهدف الذي خرجت من أجله التظاهرات المطالبة بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد والإنتخابات المبكّرة، صار أقــرب إلى المنال من أي وقــت مضى» مبينا أن «الحكومــة عقــدت العزم على المضي فــي تحقيق هذه الأهداف».

وتابع أن «الحكومــة وبالرغم من كل الظروف الصعبة، تبذل قصارى جهدها فــي معالجة أخطاء الماضي بما يغلق الباب على تكرارها».

وقبل يومــن، أعلنــت الســلطات العراقيــة، اعتقال مجموعة قالت إنها مسؤولة عن قتل واغتيال المتظاهرين، في البصرة وقد اعترف عناصرها باغتيال الناشطة ريهام يعقوب والصحافي أحمد عبدالصمد ومصوره صفاء غالي.

الكاظمي لفــت في ختام حديثه إلــى «القرار الحكومي باعتبــار ضحايا التظاهرات شــهداء مشــمولين بقانون مؤسسة الشهداء، وكذلك متابعة الجرحى منهم وإرسالهم الى العلاج في الخــارج إذا اقتضى الأمر، هو جزء من هذا النهج وكذلك محاسبة القتلة، إذ أن هناك لجنة من القضاة والقانونيين تواصل عملها في متابعة هذا الملف».