نقابة عراقية ترفض فرض ضريبة الدخل على المواطنين

أعربت نقابــة المحامــن العراقيين، أمــس الخميــس، عــن رفضهــا فرض «ضريبــة الدخــل» علــى المواطنــن العراقيين، ملوّحــة بالتصعيد في حال مضت الحكومة ووزارة المالية بفرضها.

وقالــت النقابة في بيــان صحافي، إنها طالبــت «وزارة الماليــة والجهات الحكوميــة المعنية، بالتدخــل العاجل لمعالجة ضوابط ضريبة الدخل الظالمة، فيما تعرب عن رفضها المطلق لها، وتهدد بتصعيــد مواقفهــا وإعــان الإضراب العــام وتعطيل المحاكــم، حتى معالجة التحاسب الضريبي طبقاً للقانون.»

وأضــاف البيــان: «نظمــت النقابة وقفة احتجاجية مركزية للمحامين، في مقــر النقابة في بغــداد، حيث حضرها

نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي ووكيل النقابة رزاق العبيدي، بالإضافة لحضور أعضاء مجلــس النقابة، فضلاً عن مشــاركة عدد من أعضــاء مجلس النواب العراقي، وممثلين عن النقابات والاتحــادات، ومحاميّ بغــداد وجمع كبير من وسائل الإعلام، ووجه النقيب خطابه إلى رئاســتي مجلــس النواب والوزراء، بالتدخــل الفوري و العاجل مــن أجل إلغاء الضوابــط التي وصفها بالظالمــة والمجحفــة، والتــي تصدرها وزارة المالية بصــورة جزافية وبكيفية غير موضوعية» مشــيراً إلــى أن «ذلك يعبر عن عدم المسؤولية في إدراك الآثار الخطيرة المترتبــة، في تحديد الضريبة على أساس مسبق واستحواذ على قوت المحامين دون وجه حق.»

ولفت نقيــب المحامين وفقــا للبيان،

إلى «عــدم مقبولية معالجــة الأوضاع المالية المتردّية في البلاد، والتي أنهكتها الجرائم الواقعة على المال العام، بفرض أتاوات تحــت عنوان ضريبــة الدخل والتــي لا تشــكل بمجموعها إلا نســباً ضئيلة جداً من الموازنة العامة» موضحاً أن «المعالجــة الحقيقية هــي في العمل الجدي على مقاضاة مرتكبي جرائم المال العام وإعادة المنهوبة منها».

وذكــر البيان، أن «الســعدي أوضح الضوابــط القانونيــة الصحيحــة والأســباب التــي تســتدعي المعالجة، والحلــول الواقعيــة التــي يفتــرض إجراؤها، والتي أرسلت في وقت سابق بكتب رســمية إلى وزارة المالية والهيئة العامــة للضرائــب فضلاً عــن الأمانة العامة لمجلس الــوزراء واللجنة المالية البرلمانية».