«بلومبرغ»: دعوة السعودية الشركات الكبرى لنقل مقراتها الإقليمية إليها تثير مخاوف المدراء

نشــر موقع «بلومبــرغ» تقريــراً أعدته زينب فتــاح ولين نويهض حول القرار السعودي الذي أمهل الشــركات الكبرى بنقل مقراتها إلى الســعودية بحلول 2024 وإلا فقدت الفرصة للحصول على استثمارات في البلاد.

وجاء فــي التقرير أن القــرار المفاجــئ أثار مخــاوف البعض من الاســتثمار في الســعودية. فكلفة النقل بملايين الــدولارات والتغير المفاجئ في السياســة والأحــكام القانونية التعســفية تعني أن على الشركات التفكير بمخاطر الانتقال إلى هناك وبناء على وعود محتملة لولي العهد السعودي بإصلاح الاقتصاد.

وقالت الحكومة هذا الأســبوع إن عقود الدولة ســتذهب فقط إلى الشــركات التي لديها مقار إقليمية في البلد من أجل وقف «التســرب» الاقتصــادي دونما تقديم تفاصيل أكثر، مما زاد من حالة الغموض التي تعقد تعامل مدراء الشــركات الكبرى مع أكبر مصدر للنفط في العالم. وترى بعض الشــركات أن الســعودية هي مارد نائم يستيقظ بقدرة استهلاكية هي ثلاثة أضعاف الســوق الإماراتي مثلاً وتغيرات في بلد ظل محافظاً بالإضافة إلى مشاريع كبرى.

لكن مدير شــركة متعددة الجنسيات ومقرها دبي التي تعتبر المركز التجــاري في الخليج يقــول إن الشــركات الكبرى تعــرف أن التيار السياســي في السعودية قد يتغير ســريعاً. وقال إن عدم وجود ملجأ قانوني يعرض الشــركات للخطر، ذلك أن الجهة الرئيســية المتعاقدة معها هي الدولة. ولا تســتطيع الشركات والحالة هذه المطالبة بأموالها التي لم تدفعها الدولة. وفي الوقت الذي تجاوزت فيه الشــركات حملة اعتقال رجال الأعمال والأمراء في «ريتز كارلتون» الرياض، عام 2017 واغتيال جمال خاشقجي، صحافي «واشنطن بوست» عام 2018 إلا أن التحــول المفاجئ مثل مضاعفة ضريبة القيمــة المضافة قد يفرض كلفة كبيرة على الشــركات بالإضافة إلى عدم الوضــوح. ويقول الموقع إن المسؤولين السعوديين يشــعرون بالإحباط من رجال الأعمال ومدراء الشركات الذين يعملون في مشاريع بالسعودية لكن مركزهم الرئيسي

هو دبي التي تعتبر المكان الملائــم للتجارة ويجذب إليه ملايين العمال الأجانب. وقال المحلل في شؤون الشرق الأوسط في شركة «ستراتفور» ريان بــول «هي مجموع مــن اليأس والقليــل من التجــاوز» مضيفاً «سيكون من الصعب إقناع الشــركات المتعددة الجنسية اختيار طرف على طرف». ويتوقع أن تجد الســعودية طرقاً لكي تعمل الشركات مع الطرفين. وتحاول الســعودية تحفيز الشركات التي ستعمل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحفزات مثل إعفاء لمدة 50 عاما من 20 من ضريبة الشركات وإلغاء لمدة 10 أعوام للقوانين تشترط توظيف نسبة من السعودية.

واطلع الموقع على العروض الســعودية المقدمة للمستثمرين والتي تتضمن إعفاءات محتملة للاحتكام إلى القوانين الســعودية حســب احتياجات المستثمرين وتســهيل عملية إصدار تصاريح العمل. وقال رجــل أعمال في دبي إن على الإمارة ألا تقلل من اســتعداد الشــركات البحث عن المال. ولهذا عليها تحسين نموذجها القائم على فرض رسوم

وعدم زيادة كلفة الاســتثمار. وتتعامل الإمارات مع التحدي الإقليمي بجديــة حيث قامت بإصلاحــات لجذب الأجانب فــي وقت ضرب فيه الوباء قطاع السياحة والخدمات اللوجستية. وقال مدراء عدة شركات متعددة الجنســيات إنهم ســيحاولون الالتفاف على الأمر. وقال مدير شــركة دولية للطعام في مقر إقليمي في دبي إنهم قد يطلقون اسم مقر ثانٍ في الشرق الأوسط في الرياض أو الطلب من شركاء سعوديين عمل هذا وتحت اسم الشركة.

وقال مدير شركة إعلانات إن شركته ستفتتح مقرا لها في السعودية لكنها ستبقي على مقرها الإقليمي في دبي. وفي مؤتمر الاستثمار الشهر الماضي قالت 24 شركة إنها ستتفتح مقار إقليمية لها مثل «بيبسي كولا» و«بوش» لكنها تنتظر التفاصيل. وستزيد كلفة فتح مقرات في الرياض بنسبة 15- 25 حسب شركة استشارات تجارية. ويفهم السعوديون التحديات للنقل ولهذا يحضرون لتغيرات في النظام القضائي، وهناك شائعات حول تخفيف قانون منع تناول الكحول.