الكشف عن تمويل الاتحاد الأوروبي لمساع لإدراج جيش الاحتلال على القائمة السوداء

بدا واضحــا أن الاتصالات التي شــرعت بها الجهات الرســمية الفلســطينية لمحاكمة قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في المحكمة الجنائية الدولية، التي أقــرت بولايتها على المناطق الفلسطينية، تقترب من تحقيق نتائج كبيرة على الأرض، حيث كشــف النقاب عن مســاع أوروبية لإدراج الجيش الإسرائيلي ضمن "القائمة السوداء".

وتحدثــت صحيفــة "إســرائيل اليوم" العبرية، أن هناك مســاعي أوروبية من أجل إدراج الجيش الإســرائيلي علــى "القائمة السوداء" التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحــت الصحيفة عن وجــود تقرير يشــير إلــى أن الاتحــاد الأوروبــي يمول الأنشــطة التي تهــدف إلــى إدراج الجيش الإســرائيلي في قائمــة المنظمات المســيئة للأطفال التي تنــكل بهم، بما في ذلك تنظيما "داعش" و "القاعدة".

وتقــول إن هــذه الحملــة ضــد الجيش الإســرائيلي مســتمرة منذ حوالى عامين، مشيرة الى أن منظمات فلسطينية وأوروبية تشــارك فيها بالتعاون الوثيق مع المنظمات اليسارية ووكالات الأمم المتحدة.

ونقلــت الصحيفة العبرية عــن الاتحاد الأوروبي نفيه لمــا يتردد، لكنهــا ذكرت أن "حملة الأطفال" مســتمرة منذ حوالي عامين من خلال تقارير متسلسلة أصدرتها منظمات يســارية تقول ان جنود الجيش الإسرائيلي

يســيئون معاملة الأطفال الفلســطينيين بـ "شكل منهجي ومتواصل".

ويوضــح التقريــر العبــري أن من بين المنظمات الفلسطينية والأوروبية التي تقف خلف الحملة، منظمات اشتكت الاحتلال في المحكمة الدولية.

وقــد حرضــت الصحيفــة العبرية على المنظمــات التي تنشــط فــي هــذا المجال، وتقول إنــه اعتمادا على تحقيق أجراه معهد "مونيتور" فإن الحملة تقف وراءها منظمات غيــر حكوميــة وتتم مــن داخل إســرائيل عبر اجتماعات تنســيقية دوريــة لقادتها، وبعضهــم من الأجانب الذيــن حصلوا على تأشــيرات لدخول البــاد، والبعض الآخر موظفون في الأمم المتحدة.

وفي ســردها لتلك المنظمات الأممية التي تشارك في الحملة ضد جيش الاحتلال، تقول إن مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية )أوتشا( في القدس الشــرقية، يقع بالقرب من وزارة القضاء، في شــارع ســان جــورج، وتقول "هــذه المنظمــات معروفة لدى المؤسســات الإسرائيلية على أنها تشوه سمعة إسرائيل في العالم، لكن الحكومة تواصل السماح لها بالعمل".

وتقــول فــي اســتنادها لمزاعــم المعهد الإسرائيلي، إن تمويل الحملة يأتي من الدول الأوروبية والاتحــاد الأوروبي، التي دفعت منذ عام 2018، ما لا يقل عن 3.2 مليون يورو للمشاريع التي تروج لـ "حملة الأطفال"، إلى

جانب 6.7 مليون مــن الحكومات الأوروبية )بريطانيــا والنرويج وبلجيكا وسويســرا وغيرها( وأطر الأمم المتحدة.

وكانــت تقاريــر عبرية قد كشــفت عقب إصدار قرار من المحكمــة الجنائية الدولية، بولايتهــا على المناطــق الفلســطينية، بما يدعم شــكاوى الفلســطينيين ضد الاحتلال بارتــكاب "جرائم حرب" خلال الحروب على غزة، وكذلك بســبب الاســتيطان واعتقال الفلســطينيين، عن بلورة الجهات المختصة "قائمة ســرية"، تضم 200 إلى 300 مسؤول، سيتم الطلب منهم عدم السفر للخارج، خشية أن يتم توقيفهــم في أعقاب قــرار المحكمة. وكان وزيــر الخارجية الفلســطيني رياض المالكي، قد تحدث عن الشــروع في التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في فلســطين، بعد قــرار المحكمــة بولايتها القضائية على الأراضي الفلســطينية. وقال المالكي إن الجهات المختصة بدأت على الفور التنســيق مع الجنائية الدولية لتسريع فتح تحقيق رسمي في فلسطين، معتبرا أن القرار يتيح محاسبة "مجرمي الحرب" في إسرائيل أمام المحكمة الجنائية.

فــي المقابــل وصــف رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو قرار المحكمة الجنائيــة الدولية بأنــه "معاد للســامية، واستهداف لدولة إسرائيل".

لكن المحكمة الجنائية ردت على ذلك وقالت إنها "مؤسســة قضائية مســتقلة ومحايدة وهــي مهمة لضمــان المســؤولية عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي". وأضافت في بيان أصدرتــه "تعمل المحكمة فقط ضمن الإطــار القانوني والولايــة القضائية التي تمنحها معاهدة روما. وســتواصل المحكمة القيام بعملها المستقل، وفقا لتفويضها ومبدأ سيادة القانون".

وكانت المحكمــة قد قــررت بالأغلبية أن الاختصــاص الإقليمي للمحكمــة في حالة فلســطين، وهي دولة طرف فــي نظام روما الأساســي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إســرائيل منذ عام 1967، بمــا في ذلــك غزة والضفــة الغربية والقدس الشــرقية، لتمهّد بذلك الطريق أمام ادعائها لفتــح تحقيق في ارتــكاب "جرائم حرب" من جانب الجيش الإسرائيلي.

وخــال الهجمــات التي تنفذهــا قوات الاحتــال علــى غــزة والضفــة والقدس، قتل الآلاف مــن الأطفال في غــارات جوية، اســتهدفت مناطــق مدنيــة، وكذلك خلال عمليــات "إعــدام ميداني" علــى الحواجز العســكرية، علاوة على اعتقــال الاحتلال لآلاف الأطفــال، وزجهــم في الســجون في ظروف صعبة، ومعاملتهم بطرق وحشــية، حيث يتعرضون للضرب بشكل عنيف.

يشــار إلــى أن فرقــة العمــل الوزارية الإســرائيلية الخاصــة بالمحكمــة الجنائية الدولية بقيادة الوزير السابق زئيف إلكين، كانت قد أوصت بفــرض عقوبات على قيادة السلطة الفلســطينية ردا على جهودها في المحكمة الجنائية الدولية.